ارتفاع قياسي لديون مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي
الديون تثقل كاهل الاقتصاد المصري (Getty)
واصل الدين العام الخارجي والداخلي في مصر قفزاته ليرتفع إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال المركزي المصري في تقرير أصدره أمس، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولا) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال المركزي المصري في تقرير أصدره أمس، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولا) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.
ودفعت الأزمة المالية الحادة الحكومة المصرية نحو الاقتراض من الخارج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياطي إلى أكثر من 36 مليار دولار، حسب التقارير الرسمية، إلا أنه ساهم في زيادة أعباء سداد الديون.
وتلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري، حيث تصل، وفق بيانات وزارة المالية، إلى 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 1.49 تريليون جنيه.
وتلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري، حيث تصل، وفق بيانات وزارة المالية، إلى 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 1.49 تريليون جنيه.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الفترة الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على شريحتين بقيمة 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل شروط قاسية، منها تقليص الدعم على السلع والوقود وتحرير سعر العملة الذي ساهم في تفاقم التضخم إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
وأكدت بيانات لوزارة المالية المصرية، صدرت الشهر الجاري، أنها تعتزم التوسع في إصدار أدوات (السندات والأذون)، بنسبة زيادة 51.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري (من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل).
وقال مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن شهر أكتوبر/ تشرين الأول يعد الأعلى في حجم الاقتراض المحلي بنحو 145.7 مليار جنيه (17.6 مليار دولار)، في حين سيتم اقتراض 122 مليار جنيه في نوفمبر/تشرين الثاني ونحو 121.5 مليارا خلال ديسمبر/ كانون الأول.
وإلى جانب قرض صندوق النقد الدولي والاستدانة المحلية، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
(العربي الجديد، الأناضول)
