وقد استمعت المحكمة في الجلسات الماضية إلى أقوال المتهم مستشار وزير الصحة السابق، والذي أنكر تلقيه الرشوة، قائلاً "أقسم بالله العظيم أنا مخدتش (تلقيت) رشوة ومعرفش اللي (لا أعرف) مقدمها غير من أوراق القضية".
فيما اعترف المتهم الثاني، أيمن عبدالحكيم، موظف في وزارة الصحة، بالوساطة في قضية الرشوة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أنها رشوة.
كانت النيابة العامة قد ذكرت في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، أن الشركة التي قدمت الرشوة هي وكيل إحدى الشركات الأوروبية، وأنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وأن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه.
وحاولت الشركة منْح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وأن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.
