المصارف المغربية ترفض اتهامات جزائرية بتبييض أموال المخدرات
المصارف المغربية ترفض اتهامات جزائرية بتبييض أموال المخدرات
السلطات المغربية أكدت حق المصارف باتخاذ الإجراءات المناسبة(فرانس برس)
ردت المصارف المغربية، اليوم السبت، على وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، الذي اتهمها بتبييض أموال الحشيش في أفريقيا.
وأثار تصريح المسؤول الجزائري، أمس الجمعة، رد فعل قوي لدى السلطات المغربية، التي استدعت سفيرها لدى الجزائر من أجل التشاور، واستدعت القائم بأعمال الجزائر بسفارتها بالرباط، حيث عبرت عن رفضها تصريحات مساهل.
موقف السلطات المغربية، الذي صدر في بيان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لم يمنعها من التأكيد على حق المصارف المغربية في اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة بعد تصريحات مساهل.
ووصف "التجمع المهني للأبناك" (منظمة المصارف المغربية)، اليوم في بلاغ، تصريحات مساهل بـ"الادعاءات الخطيرة والكاذبة"، معتبراً أنها تدل على "الجهل التام والفاضح بقواعد الحكامة والأخلاقيات التي تسير أنشطة الأبناك (المصارف) المغربية في العالم".
واعتبر التجمع أن تلك التصريحات "تندرج بشكل كلي في الاتجاه المعاكس للتطور المؤسساتي والاقتصادي الذي عرفه الأفارقة في جميع المجالات".
وأكد على أن الهيئات الدولية، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجموعة الحكومية المعترف بها عالمياً "مجموعة العمل المالي" تعتبر القطاع المصرفي المغربي "مرجعاً في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا "مينا" وأفريقيا بفضل قوته وأدائه واحترامه لقواعد الحذر الأكثر تقدماً خاصة منها قواعد بازل 2 و3".
وأثار تصريح المسؤول الجزائري، أمس الجمعة، رد فعل قوي لدى السلطات المغربية، التي استدعت سفيرها لدى الجزائر من أجل التشاور، واستدعت القائم بأعمال الجزائر بسفارتها بالرباط، حيث عبرت عن رفضها تصريحات مساهل.
موقف السلطات المغربية، الذي صدر في بيان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لم يمنعها من التأكيد على حق المصارف المغربية في اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة بعد تصريحات مساهل.
ووصف "التجمع المهني للأبناك" (منظمة المصارف المغربية)، اليوم في بلاغ، تصريحات مساهل بـ"الادعاءات الخطيرة والكاذبة"، معتبراً أنها تدل على "الجهل التام والفاضح بقواعد الحكامة والأخلاقيات التي تسير أنشطة الأبناك (المصارف) المغربية في العالم".
واعتبر التجمع أن تلك التصريحات "تندرج بشكل كلي في الاتجاه المعاكس للتطور المؤسساتي والاقتصادي الذي عرفه الأفارقة في جميع المجالات".
وأكد على أن الهيئات الدولية، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجموعة الحكومية المعترف بها عالمياً "مجموعة العمل المالي" تعتبر القطاع المصرفي المغربي "مرجعاً في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا "مينا" وأفريقيا بفضل قوته وأدائه واحترامه لقواعد الحذر الأكثر تقدماً خاصة منها قواعد بازل 2 و3".
وشدد التجمع الذي يدافع عن مصالح القطاع البنكي المغربي، على أنه هذا الأخير "معترف به أيضاً بفضل حكامته الجيدة، وشفافيته وعمله على مكافحة تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب طبقاً لقواعد مجموعة العمل المالي الذي يعد المغرب عضواً مؤسساً فيها، وذلك علاوة على مختلف الالتزامات الدولية للملاءمة وعمليات تبادل المعلومات المالية التي ينخرط فيها المغرب".
وأكد التجمع أنه "يحتفظ بجميع حقوق الرد على التصريحات الخطيرة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري".
