البنوك الحكومية المصرية توسع أعمالها في سوق الصيرفة

وسعت بنوك حكومية في مصر، وجودها في سوق الصيرفة، خلال الآونة الأخيرة، رغم حالة التراجع التي تسيطر على السوق، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، قبل نحو 10 أشهر.

ونفذت مصر، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحريرا كاملا لعملتها المحلية، تخضع لقواعد العرض والطلب، بعيدا عن تدخلات البنك المركزي في تحديد أسعار الصرف.

ووفق رصد "الأناضول"، أعلنت 4 بنوك حكومية، خلال العام الحالي، فتح شركات أو مكاتب لتبديل العملات الأجنبية، أو التوسع في فتح فروع لشركات قائمة.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في اتحاد الغرف التجارية، علي الحريري، إن "خريطة سوق الصيرفة في مصر تتشكل من جديد، مع دخول البنوك الحكومية بقوة".

وأضاف أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول بنوك أخرى في سوق الصيرفة، في ظل انخفاض عدد الشركات العاملة في السوق بنسبة 42% منذ العام الماضي.

كما أشار الحريري، إلى أن عدد شركات الصيرفة في مصر تقلص من 111 شركة قبل تعويم الجنيه، إلى نحو 64 شركة فقط حالياً.

واعتبر أن العدد المحدود لشركات الصيرفة في مصر، بمثابة فرصة مناسبة للبنوك للتوسع والاستحواذ على حصص كبيرة من السوق.

كان رئيس المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، أشرف القاضي، قد أعلن، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن مصرفه سيفتتح، خلال الشهرين المقبلين، 5 مكاتب لتبديل العملات الأجنبية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، عن خطة لإطلاق شركة صيرفة مملوكة له في 2018.

وتوقع نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في اتحاد الغرف التجارية، أن تشهد سوق العملات في مصر انتعاشة مرتقبة حال عودة السياحة. وتشكل عائدات قطاع السياحة 12% من إجمالي دخل مصر القومي.

وأضاف الحريري "رغم الركود الذي تشهده سوق الصيرفة في مصر، خلال الفترة الحالية، إلا أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، وسيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل ثورة يناير 2011".

وكانت السياحة التي تراجعت بشكل لافت، خلال السنوات التي أعقبت الثورة، والتي تشكل مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي، تضاف إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين في الخارج، ورسوم إيرادات قناة السويس.

بدوره، اعتبر الخبير المصرفي محسن خضير، أن افتتاح مزيد من شركات الصيرفة التابعة للبنوك الحكومية بمثابة خطوة، للسيطرة على سوق العملات.

ولفت إلى أن "البنوك الحكومية تسهم بشكل مباشر في خلق قنوات رسمية أمام العملاء، وتجنب أخطاء الماضي بترك السوق لرجال الأعمال، حيث يتحكمون في الأسعار كما يريدون".

وكان نائب رئيس البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، قد اعتبر تصريحات سابقة له، في أغسطس/أب الماضي، أن تأسيس شركة الأهلي للصيرفة، يؤكد الاهتمام بالتوسع في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية لتضاف إلى مجموعة الشركات التي سبق للبنك تأسيسها في مجالات متنوعة.

وأعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، في أغسطس/آب 2017، افتتاح شركة تعمل في هذا المجال برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار).

كما تسعى الشركة الوليدة إلى افتتاح 50 فرعا خلال ثلاث سنوات، تغطي محافظات القاهرة والإسكندرية (شمال) والقناة (شمال شرق) والوجهين البحري (شمال) والقبلي (جنوب).

وقال البنك الأهلي المصري، في بيان حينها، إن فكرة تأسيس شركة صيرفة تولدت لديه في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرار تحرير سعر صرف الجنيه.