الاحتياطي النقدي السعودي يفقد 74 مليار دولار خلال عام

وبلغ الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول 2014 حوالي 732 مليار دولار، وانخفض في ديسمبر 2015 إلى 616 مليار دولار، ثم 561 مليار دولار في أغسطس 2016، ثم إلى 535.7 مليار دولار في ديسمبر 2016، وصولا إلى 487.6 مليار دولار في أغسطس 2017، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) في تقريره الأخير.

وبذلك، بلغ متوسط ما فقده الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي، خلال الـ32 شهراً الماضية، 7.65 مليار دولار شهريا.

بينما تراجع الاحتياطي العام للمملكة، خلال الفترة المذكورة، من 346.6 مليار دولار إلى 164.6 مليار دولار، ليفقد 182 مليار دولار.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

 كما شهد الدين العام السعودي ارتفاعات متتالية منذ عام 2015 وحتى الآن.

ووفقا لوزارة المالية السعودية، فقد بلغ الدين العام في 31 ديسمبر 2015 حوالي 37.9 مليار دولار، جميعها ديون محلية تعادل 5.8% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وبلغ الدين العام، في 31 ديسمبر 2016، حوالي 84.4 مليار دولار، منها 56.9 مليار دولار ديون محلية، و27.5 مليار دولار ديون خارجية.

الاحتياطي السعودي ينخفض بشكل لافت (Getty)

وفي 30 يونيو/حزيران 2017، بلغ الدين العام 91 مليار دولار، منها 54.5 مليار دولار ديون محلية، و36.5 مليار دولار ديون خارجية.

ومن المتوقع أن ترتفع الديون الخارجية والمحلية بنهاية العام الجاري، في ظل توسع المملكة في إصدار سندات الدين المحلية والخارجية.

يأتي ذلك، في ظل حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد السعودي، بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف، الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة والناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، 2.3% عن الربع السنوي السابق، في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بعد أن تراجع 3.8% في الربع الأول.

وتوسعت السعودية في الاقتراض من الأسواق الدولية في الفترة الأخيرة، وتأتي الخطوة في إطار محاولة حكومة المملكة تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، والبالغ أكثر من 52 مليار دولار عن العام الجاري 2017.

(العربي الجديد)