قطر قدمت 2.4 مليار دولار مساهمات لمساعدة الشعب السوري
نوّه الحمادي بحملات التبرع لمصلحة الشعب السوري (العربي الجديد)
أكّد الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي أن دولة قطر لم تدخر جهداً للوقوف إلى جانب السوريين في محنتهم الكبيرة، والقيام بما يمليه عليها واجبها الإنساني بكل مسؤولية، إذ قدّمت مساعدات مالية وعينية للشعب السوري بلغت منذ بداية الأزمة حتى الآن نحو 2.4 مليار دولار.
ولفت الحمادي، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الحادي عشر لكبار مانحي سورية، والذي عقد في الدوحة الأربعاء، إلى أن تلك الإسهامات المالية والعينية أتت من خلال الدعم الحكومي والمؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري من النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار.
وثمّن المسؤول القطري جهود الدول التي وفّرت ظروفاً ملائمة وبذلت جهوداً مثمرة في احتواء هؤلاء اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم تلك الدول المانحة لتتمكّن من تحمّل الأعباء الجسام الملقاة على عاتقها.
ونوّه الأمين العام لوزارة الخارجية بحملة جمع التبرعات في الدوحة عام 2016، والتي وصفت بأنها الكبرى وسمّيت حينها بحملة "لبيك حلب"، والتي حصدت ما يقارب 330 مليون دولار، وتلقّت دولة قطر على إثرها خطاب شكر من الأمم المتحدة.
كذلك نوّه بتعهّد قطر خلال مشاركتها في رئاسة المؤتمر الدولي للمانحين لسورية في إبريل/نيسان الماضي بتوفير 100 مليون دولار من مجمل ستة مليارات دولار جرى التعهّد بها خلال عقد المؤتمر في بروكسل، فيما استضافت قطر في الشهر ذاته اجتماعاً إقليمياً ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية وإقليمية أسفر عن تعهّدات بلغت 262 مليون دولار.
وأوضح أن الدوحة نظّمت في شهر يوليو/ تموز الماضي الاجتماع التنسيقي الثالث لدعم الشعب السوري، والذي تمخّض عن تعهدات بمبلغ 80.5 مليون دولار دعماً للاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، كذلك أطلقت قطر مبادرات في مجالات التعليم والتدريب المهني بالشراكة مع منظمات إنسانية إقليمية ودولية، بما في ذلك مبادرة لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين لمصلحة 400 ألف طفل على مدى خمس سنوات، فضلاً عن مبادرة "علم طفلاً" التي بلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 985 ألف طفل، إلى جانب ما أقدمت عليه الحكومة من لمّ شمل آلاف السوريين مع أسرهم المقيمة في قطر.
وأشار الحمادي إلى مشاركة قطر في تمويل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساءلة بمبلغ مليون دولار، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قام بإنشاء هذه الآلية، مؤكداً أن واجب المساءلة على الجرائم غير المعهودة التي ارتكبها النظام وحلفاؤه بحق الشعب السوري مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وردع الجناة.
وبيّن الحمادي أن سلسلة المؤتمرات الدولية التي عُقدت في الكويت ولندن وبروكسل ونيويورك توصلت إلى الإعلان عن تعهّدات هي محل تقدير من قبل مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والوكالات المتخصصة، داعياً إلى مزيد من الحرص على الالتزام بهذه التعهدات، بما ينعكس على توفير الاحتياجات الضرورية للاجئين والنازحين، ومؤكداً التزام قطر بما تعهدت به في تلك المؤتمرات لتوفير حياة كريمة للسوريين.
وأضاف أن ما تعرّض له الشعب السوري وجعل نصفه إما لاجئاً أو نازحاً أو مشرداً في أصقاع العالم لا يجوز السماح باستمراره، داعياً إلى العمل على تغييره ووقفه فوراً وإعادة الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعب السوري الشقيق.
وأكد الأمين العام لوزارة الخارجية ضرورة إزالة المعوقات أمام نجاح حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي السلمي، وفقاً لمخرجات مؤتمر جنيف 1 وقرارات الشرعية الدولية بما يخدم الاستقرار والتوافق الوطني، مجدداً دعم قطر الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة على أساس جنيف 1، وفقاً لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الحرة من دون أية ضغوط داخلية أو خارجية.
احتياجات عاجلة
اقــرأ أيضاً
وثمّن المسؤول القطري جهود الدول التي وفّرت ظروفاً ملائمة وبذلت جهوداً مثمرة في احتواء هؤلاء اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم تلك الدول المانحة لتتمكّن من تحمّل الأعباء الجسام الملقاة على عاتقها.
ونوّه الأمين العام لوزارة الخارجية بحملة جمع التبرعات في الدوحة عام 2016، والتي وصفت بأنها الكبرى وسمّيت حينها بحملة "لبيك حلب"، والتي حصدت ما يقارب 330 مليون دولار، وتلقّت دولة قطر على إثرها خطاب شكر من الأمم المتحدة.
كذلك نوّه بتعهّد قطر خلال مشاركتها في رئاسة المؤتمر الدولي للمانحين لسورية في إبريل/نيسان الماضي بتوفير 100 مليون دولار من مجمل ستة مليارات دولار جرى التعهّد بها خلال عقد المؤتمر في بروكسل، فيما استضافت قطر في الشهر ذاته اجتماعاً إقليمياً ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية وإقليمية أسفر عن تعهّدات بلغت 262 مليون دولار.
وأوضح أن الدوحة نظّمت في شهر يوليو/ تموز الماضي الاجتماع التنسيقي الثالث لدعم الشعب السوري، والذي تمخّض عن تعهدات بمبلغ 80.5 مليون دولار دعماً للاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، كذلك أطلقت قطر مبادرات في مجالات التعليم والتدريب المهني بالشراكة مع منظمات إنسانية إقليمية ودولية، بما في ذلك مبادرة لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين لمصلحة 400 ألف طفل على مدى خمس سنوات، فضلاً عن مبادرة "علم طفلاً" التي بلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 985 ألف طفل، إلى جانب ما أقدمت عليه الحكومة من لمّ شمل آلاف السوريين مع أسرهم المقيمة في قطر.
وأشار الحمادي إلى مشاركة قطر في تمويل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساءلة بمبلغ مليون دولار، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قام بإنشاء هذه الآلية، مؤكداً أن واجب المساءلة على الجرائم غير المعهودة التي ارتكبها النظام وحلفاؤه بحق الشعب السوري مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وردع الجناة.
وبيّن الحمادي أن سلسلة المؤتمرات الدولية التي عُقدت في الكويت ولندن وبروكسل ونيويورك توصلت إلى الإعلان عن تعهّدات هي محل تقدير من قبل مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والوكالات المتخصصة، داعياً إلى مزيد من الحرص على الالتزام بهذه التعهدات، بما ينعكس على توفير الاحتياجات الضرورية للاجئين والنازحين، ومؤكداً التزام قطر بما تعهدت به في تلك المؤتمرات لتوفير حياة كريمة للسوريين.
وأضاف أن ما تعرّض له الشعب السوري وجعل نصفه إما لاجئاً أو نازحاً أو مشرداً في أصقاع العالم لا يجوز السماح باستمراره، داعياً إلى العمل على تغييره ووقفه فوراً وإعادة الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعب السوري الشقيق.
وأكد الأمين العام لوزارة الخارجية ضرورة إزالة المعوقات أمام نجاح حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي السلمي، وفقاً لمخرجات مؤتمر جنيف 1 وقرارات الشرعية الدولية بما يخدم الاستقرار والتوافق الوطني، مجدداً دعم قطر الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة على أساس جنيف 1، وفقاً لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الحرة من دون أية ضغوط داخلية أو خارجية.
احتياجات عاجلة
واستضافت الدوحة اليوم الاجتماع الحادي عشر لمجموعة كبار مانحي سورية، برئاسة أحمد بن محمد المريخي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بهدف تقييم الجهود المبذولة في إطار الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، وتعزيز الجهود الدولية في هذا المضمار.
وناقش الاجتماع آليات تحقيق التعهدات التي قامت بها الدول المانحة في الاجتماعات والمؤتمرات السابقة، خاصة مؤتمر بروكسل، وآليات تعاون هذه الدول بعضها مع بعض ومع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للشعب السوري ومناقشة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تنفيذ العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة والدول المانحة.
ودعا المريخي، في كلمة له أمام الاجتماع، المانحين إلى عدم التركيز على الالتزامات المالية فقط، والتي قطع فيها المانحون شوطاً كبيراً، وإنما على التعهدات غير المالية أيضاً، والنظر للاحتياجات المستقبلية.
وقال المريخي "إنه من أصل ستة مليارات دولار أميركي من التمويل الذي تم التعهد به في مؤتمر بروكسل، تم تنفيذ 5.3 مليارات دولار"، مثنياً على التزام المانحين بتعهداتهم، ومشيراً إلى أهمية مواصلة المانحين تقديم الدعم اللازم، خصوصاً أن احتياجات الشعب السوري في تزايد مستمر، لا سيما مع بداية انخفاض درجات الحرارة وظهور تحديات جديدة للسوريين مع اقتراب دخول فصل الشتاء.ومضى المريخي إلى القول إن واحداً من بين ثلاثة من السوريين الذين يفرون من القصف، يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الغذاء ويواجهون النقص الشديد في الطعام، إذ قامت نصف الأسر السورية بتقليل عدد وجباتها، وأكثر من 30% منها قيّدت استهلاك البالغين من أجل أولويات ومصلحة الأطفال.
وأشار إلى أنه مع دخول الأزمة عامها السابع فقد استنفدت معظم الأسر السورية أصولها، ولم تعد قادرة على العيش من دون اللجوء إلى عمل الأطفال، وإيقاف تعليمهم، مشدداً على أن استمرار انعدام الأمن الغذائي له آثار فورية على السكان وأخرى غير مباشرة وعلى المدى الطويل تكاد تكون نتائجها مدمرة.
وأشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وجود خطط تم وضعها مسبقاً لإعادة الإعمار في سورية فور الوصول إلى حل سلمي للأزمة، وهناك دراسة كاملة للاحتياجات التي تتطلبها عملية الإعمار، خاصة مع تصاعد الحديث عن عودة اللاجئين في دول الجوار إلى الأماكن الآمنة في الداخل السوري.
