تعرف على مؤشرات الاقتصاد الإيراني قبل الاتفاق النووي وبعده

الا أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية قلب الطاولة وأجهض مجددا آمال الإيرانيين في مستقبل أفضل وجدد الأجواء المصاحبة للعقوبات الدولية المفروضة على البلاد، حيث شهد الاقتصاد حينها انكماشاً في العديد من القطاعات الاقتصادية. فقد تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 40%، وحدث تقييد في تحويل الأموال إلى الداخل بسبب الحظر المصرفي، ووصل معدل التضخم إلى 25% والبطالة إلى 20%.

كما فقد الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار حيث ارتفع سعر الصرف من متوسط 13.7 ألف ريال مقابل الدولار خلال الفترة من 2011- 2013 إلى 28 ألف ريال للدولار الواحد في 7 مايو/أيار 2015 بنسبة انخفاض بلغت 104.4%.

وعقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015، بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتحسن، رغم أن العديد من القطاعات لازالت متعثرة، وتبين الدراسات بأن الاتفاق النووي ساعد بطريقة ما على فتح باب الاستثمارات الخارجية، وعودة تدفق الإنتاج النفطي إلى الخارج، إلا أن وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتلميحاته المتكررة بوقف الاتفاق، وفرض عقوبات جديدة، تضع الاقتصاد الإيراني في مأزق حقيقي.

في هذا التقرير نرصد حركة المؤشرات الاقتصادية قبل توقيع الاتفاق النووي، وبعده.

 معدلات البطالة

لازالت معدلات البطالة في إيران مرتفعة، إذ كشف العديد من المسؤولين أن نسبة البطالة في بعض المدن وصلت إلى 60%، وهو رقم غير مسبوق في فترة حكم "الثورة"، حسب بعض المواقع الإيرانية. وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن معدل البطالة الحالي في إيران يفوق 12%، بينما وصلت النسبة في بعض المدن ومنها محافظتا كرمانشاه (الكردية) والأهواز (العربية) وبلوشستان إلى 60%.

وأشارت بعض المواقع الإيرانية إلى أن أكثر من 21% من خريجي مرحلة بكالوريوس، و15% من خريجي مرحلة الماجستير والدكتوراه، يعانون من البطالة في بلادهم ولا يجدون سبيلا لحل مشاكلهم إلا الخروج من البلاد لتفادي الفقر والبطالة.

وبحسب البيانات، فإن البطالة في إيران في العام 2006، عند بدء تطبيق العقوبات، كانت تراوح بين 7% و8%، وارتفعت إلى 12% عام 2008، كما راوحت بين الأعوام 2010- و2014 ما بين 14% و16%.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن عدد الشباب العاملين تراجع إلى نحو 2.26 مليون في نهاية 2013، مقارنة بـ4.49 عام 2005، ما يشير إلى أن 2.23 مليون شاب إيراني فقدوا وظائفهم خلال ثمانية أعوام.

معدلات التضخم

تشير البيانات الرسمية إلى أن مستويات التضخم في البلاد عام 2017 راوحت بين 9% و11%. وتشير البيانات أيضاً إلى أنه في أبريل/نيسان 2017، وصلت معدلات التضخم إلى أكثر من 12.6%.

ومنذ العام 2006، كانت نسب التضخم في البلاد تتراوح بين 8% و9%، وارتفعت بشكل كبير خلال 2007- 2008، حتى سجلت نهاية العام 2008 نحو 29%، واستمرت بالارتفاع في الأعوام 2012- 2013، وسجلت ما بين 32 و45%. وبعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 2016، انخفضت نسب التضخم وسجلت 13%.

وحسب وكالة "بلومبيرغ" المختصة في الشأن الاقتصادي "تمكنت حكومة حسن روحاني من تخفيض معدل التضخم إلى ما دون 10% لأول مرة منذ ربع قرن في 2017".

الاستثمارات الأجنبية

استقطبت طهران بعد تنفيذ الاتفاق النووي نحو 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، إذ حلت ألمانيا باستثمارها نحو 3.962 مليارات دولار في المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في إيران.

وحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية فإن حجم الاستثمارات الأجنبية، في العام 2006، لم يسجل أكثر من 1.6 مليار دولار، ولم تسجل الاستثمارات أي ارتفاعات لافته منذ 2006 حتى 2012، حيث ارتفعت مسجلة 4.700 مليارات دولار. وانخفضت بشكل حاد في 2014، ولم تسجل أكثر من 1.2 مليار دولار.

وفي العام 2016 ومع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ، شهد الاقتصاد الإيراني انفتاحا على العالم حيث سجلت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الأولى منه استقطاب نحو 9.176 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد. وفي نهاية العام الإيراني الماضي، في 30 مارس/ آذار، بلغت الاستثمارات الأجنبية ما يقارب 12.49 مليار دولار.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق النووي، عادت العديد من الشركات الأجنبية إلى إيران، لكن التهديدات الأميركية المباشرة وغير المباشرة منعت المصارف الدولية الكبرى من إقامة شبكات مالية مجدداً مع إيران خشية عقوبات أميركية.

وأعلنت الحكومة نيتها شراء 114 طائرة مدنية من شركة إيرباص الأوروبية، وتقول تقديرات إن إيران ستشتري ما بين 400 و500 طائرة مدنية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

ويحاول روحاني مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في إيران، لتصل إلى ما بين 30 إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

ايران

طهران تستعيد أموالها

قال محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه منذ رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأموال المجمدة، وأوضح أن 28 مليار دولار ستحوّل إلى أموال البنك المركزي، فيما سيتم نقل المليارات الأربعة المتبقية إلى خزينة الحكومة، ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن أرصدة إيران المجمدة في الخارج تتجاوز 100 مليار دولار.

الإنتاج النفطي

ارتفع الإنتاج النفطي الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي بنحو الضعف تقريباً، حيث أعلن مدير عام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، علي كاردر أن بلاده استطاعت بلوغ مستوى إنتاج 4 ملايين برميل من النفط يوميا، ونجحت في الحفاظ على حصتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقال كاردر، إن طهران "نجحت في الحفاظ على حصتها بنسبة 14 % من إجمالي حصة "أوبك"، بعد الوصول إلى مستوى إنتاج 4 ملايين برميل من النفط يومياً".

وتدهور إنتاج النفط في إيران جراء الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد انخفض الإنتاج من 2.2 مليون برميل يوميا في منتصف 2012 إلى 1.2 مليون برميل منتصف 2015.

معدلات النمو

تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في إيران قد انكمش بشكل كبير بعد فرض العقوبات، حيث سجل نحو 4.4%، وانخفض الى مستويات ضعيفة في 2009، حيث سجل 0.3%، ودخل في النطاق السلبي عام 2012 وسجل النمو -7.7%. وفي العام 2016، ارتفع النمو وسجل 12.5%، إلا أنه عاد وانخفض في 2017، عقب تولي دونالد ترامب سدة الرئاسة الأميركية، وتلويحاته بوقف الاتفاق النووي، وسجل النمو 3.5%.

الإيرادات السياحية

حسب بيانات منظمة السياحة العالمية، لم يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى إيران في العام 2006، أكثر من 2.5 مليون سائح، وانخفض العدد تدريجياً، بعد تشديد العقوبات، ومعظم السياح الذين زاروا البلاد في السنوات الماضية، كانوا من الدول المجاورة.

ترى الحكومة الإيرانية أن عائدات السياحة يمكن أن تعوض عن انخفاض أسعار النفط وتساعد في تعزيز إيرادات الدولة، وتهدف الحكومة إلى جذب أكثر من عشرين مليون سائح سنويا في حلول 2025 ومضاعفة العائدات السنوية لتبلغ أكثر من ثلاثة مليار دولار.

وبعد الاتفاق، استقطبت إيران في 2015 نحو 4.16 مليون سائح، بزيادة نسبتها 5% عن العام الذي سبقه، وفق بيانات منظمة السياحة. لكن ثلثي هؤلاء السياح  جاؤوا من الدول المجاورة أي العراق وأذربيجان وأرمينيا وباكستان وأفغانستان.

الناتج المحلي

تحسن الناتج المحلي الإيراني العام الماضي، وبداية العام الحالي، وسجل 425 مليار دولار، بعدما هبط إلى مستويات كبيرة. وفي العام 2006، كان الناتج يقارب 337 مليار دولار، وتذبذب الناتج منذ 2006 إلى 2015، حتى سجل منذ الاتفاق النووي نحو 415 مليار دولار.

العملة الإيرانية

عاد الحديث عن سعر العملة الإيرانية واحتمالية انهيارها أمام الدولار، إلى عهد ما قبل الاتفاق النووي، حيث واصل "الریال" الإيراني هبوطه أمام العملات الأجنبية.

تراجعت أسعار العملة الإيرانية أمام الدولار، قبل إعلان ترامب عن قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران أو إلغائه. وحققت العملة الأميركية مستويات عالية بزيادتها عن 40 ألف ريال إيراني، (أربعة آلاف تومان)، في السوق الحرة، بينما وصل سعر صرف الدولار في البنك المركزي إلى ما يزيد عن 3400 تومان.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، حدد البنك المركزي سعر 31 ألف ريال للدولار الواحد، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقترب فيها السعر بشكل واقعي من ذاك المطروح في السوق الحرة، والتي يتلاعب تجارها بالأسعار غالبا استنادا إلى تطورات الوضع الاقتصادي.

وفي الأعوام 2006 حتى 2012، حافظ البنك المركزي على سعر صرف (يبلغ تقريبًا 10.000 ريال للدولار) من خلال ضخ مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في السوق، لكن هذا السعر انهار عندما حدّت العقوبات من إمكانية الاستمرار بضخ الكميات عينها.