الصين تعد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي وحماية المستثمرين الأجانب
جين بينغ أكد أن الصين لن تغلق أبوابها (Getty)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده "سوف تضيف مرونة كبرى إلى شروط الدخول إلى السوق وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب. وستجري معاملة جميع الشركات المسجلة في الصين على قدم المساواة"، مشددا على أن "الانفتاح يجلب التطور والانغلاق يعيدنا إلى الخلف. ولن تغلق الصين أبوابها، بل ستضاعف الانفتاح".
ووعد شي جين بينغ في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم بتحرير سوق العملات لتعزيز الانتقال من "نمو سريع" إلى تطور اقتصادي "يتمحور حول النوعية" وتخفيض الفوارق.
وأكد الرئيس الصيني "دعم...تطوير المؤسسات الخاصة" وتأييده "إبطال" القوانين التي تحول دون "منافسة مشروعة"، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على "تعزيز وتطوير القطاع العام بلا انقطاع"، كما أشار إلى وقف التجاوزات في القطاع العقاري، وخاصة المضاربة، بتأكيده على أن "الهدف من الشقة هو الإقامة، لا المضاربة".
وقال إن "اقتصاد الصين انتقل من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنمية عالية الجودة، ويمر حاليا بفترة تذليل المشاكل المستعصية".
وتابع أن الصين "لن تسعى وراء التنمية الذاتية على حساب مصالح الدول الأخرى، وأن تنمية الصين لا تشكل تهديدا على أي دولة أخرى".
وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع من 54 إلى 80 تريليون يوان صيني (ما يعادل 12.1 تريليون دولار أميركي) خلال السنوات الخمس الماضية، ليشكل قفزة اقتصادية كبيرة للصين.
وقال بينغ إن الاقتصاد الصيني حافظ على معدل نمو متوسط إلى مرتفع خلال السنوات الماضية، ليضع الصين في منصب الريادة بين الاقتصادات العالمية الكبرى.
وأضاف أن الصين حافظت على موقعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، وساهمت بأكثر من 30% في النمو الاقتصادي العالمي.
ترحيب حذر
من جهته، قال بيتر فيورمان من مكتب تشاينا كابيتال فيرست، إن وعد الرئيس الصيني لرجال الأعمال الأجانب بإنصافهم يشكل "خطابا يلقى الترحيب، تملؤه المشاعر النبيلة"، لكن فيورمان دعا لـ"التزام الموظفين الأقل تمتعا بالبصيرة والأكثر ميلا إلى العرقلة بهذه الإرشادات بحرفيتها".
كما رحبت غرفة التجارة الأوروبية في بكين بخطاب شي جين بينغ، مذكرة بمعاناة الشركات من "السأم من الوعود" التي لا تنفذ، وأصرت الغرفة في بيان على أن "الحل الوحيد يكمن في التنفيذ (الفعلي) للوعود".
وأضاف رئيسها، ماتس هاربورن، أن تطبيق السياسات المذكورة "أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وقال لاري هو، المحلل لدى مؤسسة ماكواري: "ليس أمرا مألوفا أن يكون القائد صريحا إلى هذا الحد، وليس من المرجح أي تخفيف للقيود على القطاع العقاري عام 2018".
وتابع: "من الواضح ان قادة الحزب يريدون توجيه رسالة مفادها أن النمو الاقتصادي يبقى مهمّاً، لكنه لم يعد كافياً".
(فرانس برس، العربي الجديد)
