تركيا تتفوق على الاتحاد الأوروبي في خفض نسب البطالة

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد العاملين في تركيا عام 2012 كان 24 مليونا و821 ألفا. وارتفع هذا الرقم مع نهاية 2016 إلى 27 مليوناً و205 آلاف عامل، بزيادة مليونين و384 ألف عامل.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية، باستحداث مليونين و31 ألف فرصة عمل، خلال الفترة المذكورة.

وأشارت معلومات هيئة الإحصاء التركية إلى أن فرص العمل الجديدة التي وفرتها تركيا، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تجاوزت فرص العمل المتوفرة لدى 24 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن الحكومة التركية تسعى إلى امتصاص فائض البطالة وتحسين الوضع المعيشي، عبر زيادة الأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتمديد مدة الانتفاع من الراتب، حيث صرفت الحكومة التركية، العام الحالي، راتب 1500 ليرة لأكثر من 500 ألف شاب تركي، فضلاً عن إخضاع الشباب لبرامج تدريبية لتعلم مختلف المهن والأعمال، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

وتعمل تركيا على منح راتب بطالة للأشخاص الذين أصبحوا دون عمل منذ مدة عشرة أشهر ولكنهم كانوا يعملون سابقاً ولديهم تأمين حكومي. وبحسب التعديل الجديد، فإن هذا الراتب من الممكن أن يصل إلى 2000 ليرة تركية.

وتتراوح أجور العاطلين عن العمل بين 653 ليرة كحد أدنى و1307 ليرات كحد أقصى.

وتقول مصادر إن رواتب البطالة ستزداد على مرحلتين ليصل الحد الأقصى منها إلى 1500 ليرة تركية في البداية، ثم 2000 ليرة تركية في المرحلة الثانية، كما ستتم زيادة مدة دفع رواتب العاطلين إلى 15 شهراً في الفترة القادمة.

وبحسب البيانات الرسمية، تبلغ نسبة العاملين في قطاع الزراعة 18.9%، وفي قطاع الصناعة 19.6%، فيما بلغت نسبتهم في قطاع الإنشاءات 7.1%، وفي قطاع الخدمات 54.4%.

الفقر في أوروبا

يواجه نحو 117.5 مليون شخص في دول الاتحاد الأوروبي خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، وفق ما أوردته أرقام رسمية.

وحسب معلومات من مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat)، فإنّ الرقم المذكور يعادل 23.4 بالمائة من إجمالي سكان دول الاتحاد الأوروبي للعام الماضي.

وعلى الرغم من مساعي الحكومات الأوروبية، لخفض هذه النسبة في إطار أهدافها الاستراتيجية لعام 2020، إلّا أنّ نسبة المعرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، في ازدياد مستمر.

وتأتي شعوب بلغاريا ورومانيا واليونان، في مقدمة شعوب القارة الأوروبية الأكثر عرضة للفقر والإقصاء الاجتماعي، وفق "يوروستات".

ففي بلغاريا، وصلت نسبة المعرّضين لظاهرتي الفقر والإقصاء، خلال العام المنصرم، إلى 40%، وفي رومانيا إلى 38.8%، واليونان إلى 35.6%.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي للعام الماضي، فإنّ 7.5% من سكان دول الاتحاد الاوروبي لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الضرورية، ودخل 17.2%، دون معدل خط الفقر في أوروبا.