مصر تنشئ جهازاً لتنظيم سوق الغاز
منح القانون الجهازَ المختص حق تنظيم سوق الغاز(فرانس برس)
تمضي حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قدماً في إجراءات خطة تحرير الغاز الطبيعي، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز، للإشراف على إشراك القطاع الخاص في تسويقه، بعدما أعلن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الثلاثاء، عن تعيين رئيس مجلس إدارة شركة "جاسكو" الحكومية، كارم محمود، كرئيس للجهاز الجديد.
وكان السيسي قد صادق في 7 أغسطس/ آب الماضي، على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق وأقره مجلس النواب، بهدف التوسع في مجالات استثمارات الغاز، وتسويق شركات القطاع الخاص للغاز بأسعار تنافسية، إيذاناً برفع أسعاره على المستهلكين المحليين، في إطار خطة رفع الدعم على المواد البترولية.
ونص القانون على إصدار رئيس مجلس الوزراء لائحته التنفيذية، خلال ستة أشهر من إصداره، وتقدم جميع الكيانات القائمة في أنشطة سوق الغاز - وقت العمل بالقانون - بطلب للجهاز المختص للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، مع السماح بتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور تلك اللائحة.
ومنح القانون الجهازَ المختص حق تنظيم أنشطة سوق الغاز، وما تشمله من شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، بدعوى جذب وتشجيع الاستثمارات إلى القطاع.
وفرضت نصوص القانون غرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، لكل مُرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسية المعيارية، وغرامة مالية تُعادل 3 أضعاف قيمة إصدار الترخيص المناسب، لكل من يزاول أنشطة بسوق الغاز من دون الحصول على ترخيص.
ويرى محللون أن القانون يعد جزءاً من خطة إلغاء الدعم عن سوق الغاز، تحت ذريعة تشجيع شركات الغاز الأجنبية العاملة في مصر على توجيه مبيعاتها إلى السوق المحلية، إذ سمحت وزارة البترول، في وقت سابق، لأي طرف داخل مصر باستيراد الغاز من الخارج، بعدما أنشأت وحدة خاصة للإشراف على بيع وتوزيع الغاز بواسطة الشركات الخاصة.
ويستهدف القانون تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى بقطاعات المرافق العامة، وترك المواطن المصري من دون غطاء أمام آليات العرض والطلب لشركات القطاع الخاص، التزاماً من السيسي بخطة تحرير الدعم تدريجياً عن قطاعات الكهرباء والمياه والغاز، التي بدأها فور قفزه إلى سدة الحكم منتصف عام 2014.
وكان السيسي قد صادق في 7 أغسطس/ آب الماضي، على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق وأقره مجلس النواب، بهدف التوسع في مجالات استثمارات الغاز، وتسويق شركات القطاع الخاص للغاز بأسعار تنافسية، إيذاناً برفع أسعاره على المستهلكين المحليين، في إطار خطة رفع الدعم على المواد البترولية.
ونص القانون على إصدار رئيس مجلس الوزراء لائحته التنفيذية، خلال ستة أشهر من إصداره، وتقدم جميع الكيانات القائمة في أنشطة سوق الغاز - وقت العمل بالقانون - بطلب للجهاز المختص للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، مع السماح بتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور تلك اللائحة.
ومنح القانون الجهازَ المختص حق تنظيم أنشطة سوق الغاز، وما تشمله من شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، بدعوى جذب وتشجيع الاستثمارات إلى القطاع.
وفرضت نصوص القانون غرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، لكل مُرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسية المعيارية، وغرامة مالية تُعادل 3 أضعاف قيمة إصدار الترخيص المناسب، لكل من يزاول أنشطة بسوق الغاز من دون الحصول على ترخيص.
ويرى محللون أن القانون يعد جزءاً من خطة إلغاء الدعم عن سوق الغاز، تحت ذريعة تشجيع شركات الغاز الأجنبية العاملة في مصر على توجيه مبيعاتها إلى السوق المحلية، إذ سمحت وزارة البترول، في وقت سابق، لأي طرف داخل مصر باستيراد الغاز من الخارج، بعدما أنشأت وحدة خاصة للإشراف على بيع وتوزيع الغاز بواسطة الشركات الخاصة.
ويستهدف القانون تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى بقطاعات المرافق العامة، وترك المواطن المصري من دون غطاء أمام آليات العرض والطلب لشركات القطاع الخاص، التزاماً من السيسي بخطة تحرير الدعم تدريجياً عن قطاعات الكهرباء والمياه والغاز، التي بدأها فور قفزه إلى سدة الحكم منتصف عام 2014.
