السعودية والإمارات تؤجلان استرداد 4 مليارات دولار من مصر
ارتفاع حجم القروض المصرية (العربي الجديد)
قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن الإمارات والسعودية وافقتا على تأجيل الحصول على ودائعهما المقررة في العام 2018، بحسب ما نقلته صحيفة مصرية خاصة.
ويتعين على مصر سداد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في يونيو 2018، حصلت عليها في منتصف عام 2013 وعقب وقوع الانقلاب العسكري مباشرة، وذلك في اطار خطة الدول الثلاثة مساندة مصر اقتصاديا في ذلك الوقت، وتتوزع الوديعة الخليجية المستحقة بواقع ملياري دولار لكل من السعودية والإمارات خلال 2018، ومليار دولار للكويت .
وأضاف عامر، في حديث لصحيفة الشروق المصرية، في عددها الصادر، الإثنين، أن البلدين الخليجيين وافقا على تمديد مهلة استعادة ودائعهما.
ولم يكشف عامر عن تفاصيل أضافية،
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار عقب انقلاب 3 يوليو، في شكل منح وودائع بالبنك المركزي إضافة إلى مساعدات بترولية.
ومطلع الأسبوع الحالي، قال عامر إن بلاده تعتزم سداد التزامات خارجية بنحو 13 مليار دولار خلال الـ15 شهرا المقبلة.
في سياق متصل، دافع عامر عن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية البالغة 18 مليار دولار، مشيرا إلى أنها كانت أحد أسباب الاستقرار.
ويستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 30% من إجمالي أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام مقابل شروط قاسية تعهدت الحكومة بتنفيذها، على رأسها قانون الضريبة المضافة والتخلي عن دعم الطاقة، والتحكم في فاتورة الأجور، وتحرير الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
ويعتبر هذا القرض أكبر تمويل تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي.
وتواجه مصر، أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد تحرير سعر الجنيه، وبدأ التضخم في مصر موجة صعود حادة ، كما أعلنت مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أثرت بشكل مباشر على المواطنين، حيث تم خفض دعم الوقود مرتين خلال ثمانية أشهر، والكهرباء مرتين خلال عام، ورفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.9%، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من 33.2% في أغسطس/ آب الماضي.
وعلى أساس شهري، زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين لإجمالي مصر بنسبة 1%، مقابل 1.2% في أغسطس/ آب الماضي، وفق الجهاز الحكومي.
قروض جديدة
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، في وقت سابق إن بلاده تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد عن 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق محافظ البنك المركزي طارق عامر.
ولم يذكر الجارحي في تصريحات، نُشرت في الصحافة الاقتصادية المصرية، إطاراً زمنياً لهذه القروض، فيما قال مصدران لرويترز إن الاقتراض سيكون خلال العامين الحالي والمقبل.
وطلبت وزارة المالية من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018، وسندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو.
وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار. وفي إبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، ليتم بعدها بيع ما قيمته ثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.
وكانت مصر قد باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2015، وذلك للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
(رويترز، العربي الجديد)
ويتعين على مصر سداد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في يونيو 2018، حصلت عليها في منتصف عام 2013 وعقب وقوع الانقلاب العسكري مباشرة، وذلك في اطار خطة الدول الثلاثة مساندة مصر اقتصاديا في ذلك الوقت، وتتوزع الوديعة الخليجية المستحقة بواقع ملياري دولار لكل من السعودية والإمارات خلال 2018، ومليار دولار للكويت .
وأضاف عامر، في حديث لصحيفة الشروق المصرية، في عددها الصادر، الإثنين، أن البلدين الخليجيين وافقا على تمديد مهلة استعادة ودائعهما.
ولم يكشف عامر عن تفاصيل أضافية،
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار عقب انقلاب 3 يوليو، في شكل منح وودائع بالبنك المركزي إضافة إلى مساعدات بترولية.
ومطلع الأسبوع الحالي، قال عامر إن بلاده تعتزم سداد التزامات خارجية بنحو 13 مليار دولار خلال الـ15 شهرا المقبلة.
في سياق متصل، دافع عامر عن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية البالغة 18 مليار دولار، مشيرا إلى أنها كانت أحد أسباب الاستقرار.
ويستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 30% من إجمالي أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام مقابل شروط قاسية تعهدت الحكومة بتنفيذها، على رأسها قانون الضريبة المضافة والتخلي عن دعم الطاقة، والتحكم في فاتورة الأجور، وتحرير الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
ويعتبر هذا القرض أكبر تمويل تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي.
وتواجه مصر، أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد تحرير سعر الجنيه، وبدأ التضخم في مصر موجة صعود حادة ، كما أعلنت مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أثرت بشكل مباشر على المواطنين، حيث تم خفض دعم الوقود مرتين خلال ثمانية أشهر، والكهرباء مرتين خلال عام، ورفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.9%، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من 33.2% في أغسطس/ آب الماضي.
وعلى أساس شهري، زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين لإجمالي مصر بنسبة 1%، مقابل 1.2% في أغسطس/ آب الماضي، وفق الجهاز الحكومي.
قروض جديدة
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، في وقت سابق إن بلاده تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد عن 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق محافظ البنك المركزي طارق عامر.
ولم يذكر الجارحي في تصريحات، نُشرت في الصحافة الاقتصادية المصرية، إطاراً زمنياً لهذه القروض، فيما قال مصدران لرويترز إن الاقتراض سيكون خلال العامين الحالي والمقبل.
وطلبت وزارة المالية من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018، وسندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو.
وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار. وفي إبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، ليتم بعدها بيع ما قيمته ثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.
وكانت مصر قد باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2015، وذلك للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
(رويترز، العربي الجديد)
