مصر تقترض 1.5 مليار يورو بالربع الأول من 2018

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن مصر تعتزم طرح سندات دولية مقومة باليورو خلال الربع الأول من عام 2018. وكان الوزير المصري قد أعلن في وقت سابق أن الطرح سيكون بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. وقال مطلع الشهر، إنه يتوقع البدء في طرح سندات دولارية  يعقبه إصدار سندات باليورو.

وذكر الوزير أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار، بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق سابقاً، على طرح سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018، استكمالاً لما باعته حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من سندات بقيمة سبعة مليارات دولار على شريحتين، بواقع أربعة مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، وثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.

وتتبع مصر سياسة التوسع في الاقتراض، لسد العجز في الميزانية العامة، وبحسب الخبراء، فإن هذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع المديونية العامة، وعجز وركود في الاقتصاد وتخصيص جزءا مهما من ايردات البلاد لسداد أ‘باء الدين الخارجي الذابلغ 79 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2017.

من جهة أخرى، قال الوزير خلال لقائه وزير المالية الفرنسي برونو لو مير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن "إن ثمت بوادر لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين"، معرباً عن تقديره لمساندة وتأييد الحكومة الفرنسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ بدء تنفيذه بنجاح خلال العام الماضي.

وأشاد الجارحي بالدور الذي تقوم به فرنسا كعضو رئيسي في مجموعة الدول الصناعية السبع الداعم لمصر، حيث أعلنت فرنسا تقديم قرض لدعم الموازنة العامة للدولة.

ومن ناحيته، رحب برونو بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية- الفرنسية، وأكد  حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استمرار وتعميق التعاون بين مصر وفرنسا في كافة القطاعات.