استمرار أزمة معاشات النواب في المغرب
الحكومة ترفض ضخّ أموال في صندوق معاشات النواب (Getty)
لم يحدث أي تقدم في ملف معالجة أزمة معاشات النواب المغاربة، فقط توالت الاجتماعات على مستوى مجلس النواب، بينما صرحت الحكومة أنها لن تضخ أموالا في صندوق التقاعد والتأمين الخاص بممثلي المجلس.
ولم تغب مشكلة معاش نواب الغرفة الأولى بالمؤسسة التشريعية بالمغرب، عن الاجتماع التأسيسي لأول لقاء للبرلمانيين والبرلمانيات القدامى، الذين سعوا إلى التأكيد على أن هذه الهيئة سيكون لها أدوار أخرى غير الدفاع عن مصالح البرلمانيين المتقاعدين.
وجاء تأسيس هذه الجمعية، يوم الأربعاء الماضي، في سياق توقف الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، عن صرف معاشات نواب الغرفة الأولى بالمغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بسبب نفاد الاحتياطي الذي يوجه لأولئك النواب.
مصدر من الجمعية التي أسسها في البداية ثمانون برلمانيا، أكد لـ "العربي الجديد" أن النواب القدامى، يميلون إلى ترك الحرية لكل برلماني، ارتأى اللجوء إلى القضاء حيث تم الاتفاق على ألا تجعل منه الجمعية سبب وجودها.
غير أن توقيت التأسيس يدفع الى الربط بينه وبين التوقف عن صرف المعاشات، خاصة أن حوالي مائة وخمسين نائبا كانوا يستعدون للتوجه إلى القضاء بسبب توقف معاشاتهم، قبل أن يشمل ذلك كل البرلمانيين المتقاعدين.
وفي وقت يتحرك فيه نواب برلمانيون كجماعة ضاغطة، ينتظر آخرون المساعي التي قد يبذلها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، من أجل تسوية هذا الملف. ولم يتقبل نواب تصريحات الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي الذي اعتبر مسألة معاشات البرلمانيين مسألة داخلية، تهم مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة لن تضخ أموالا في الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين.
ويبذل رئيس مجلس النواب، مساعي لدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل حل مشكلة معاش النواب، في الوقت نفسه الذي سعى للتشاور مع مكونات مجلس النواب حول هذا الموضوع، حسب مصدر مطلع.
ويستفيد كل برلماني انتهت ولايته من معاش في حدود خمسمائة دولار في الشهر، وقد يتضاعف ذلك المبلغ بمرتين أو ثلاث مرات أو أربع، حسب عدد الولايات التي قضاها النائب في مجلس النواب.
غير أن موازين الصندوق اختلت مع مرور السنوات، حيث لم يعد عدد المساهمين يكفي لتغطية معاشات المتقاعدين، على اعتبار أن عدد النواب حالياً لا يتعدى 395 نائبا، مقابل 991 برلمانيا يستفيدون من معاش التقاعد.
ويرى عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للموظفين، أن صندوق تقاعد البرلمانيين، يعاني من العجر منذ أعوام وهو العجز الذي كان يغطى عبر موازنة الدولة.
هذا الوضع، حسب نائب سابق، فضل عدم ذكر اسمه، دفع الصندوق إلى تنبيه مجلس النواب، عبر مراسلات، إلى ذلك الخلل الذي سيؤدي إلي التوقف عن أداء معاشات التقاعد للبرلمانيين. ويذهب إلى أنه في ظل عدم التوازن بين عدد النواب المتقاعدين وعدد النواب الممارسين حالياً، يفترض تصحيح الوضع الحالي عبر حلول تتمثل في الزيادة في المساهمات في الصندوق أو رفع سن التقاعد أو خفض مبلغ المعاشات.
ويتصور المصدر أنه تمكن معالجة هذه المشكلة عبر الزيادة في المساهمات في صندوق التقاعد ورفع سن التقاعد إلى ستين عاما، علما أنه يمكن لشخص بلغ ثلاثين عاما، في ظل النظام الحالي، أن يشرع في الحصول على المعاش بمجرد مغادرته لمجلس النواب.
وكان تقاعد البرلمانيين من بين الموضوعات التي أثارت حفيظة التنسيقية الوطنية لإسقاط قانون التقاعد منذ أن وضعته الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، كما يشير إلى ذلك عضو التنسيقية، محمد هاكش، لـ "العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
ولم تغب مشكلة معاش نواب الغرفة الأولى بالمؤسسة التشريعية بالمغرب، عن الاجتماع التأسيسي لأول لقاء للبرلمانيين والبرلمانيات القدامى، الذين سعوا إلى التأكيد على أن هذه الهيئة سيكون لها أدوار أخرى غير الدفاع عن مصالح البرلمانيين المتقاعدين.
وجاء تأسيس هذه الجمعية، يوم الأربعاء الماضي، في سياق توقف الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، عن صرف معاشات نواب الغرفة الأولى بالمغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بسبب نفاد الاحتياطي الذي يوجه لأولئك النواب.
مصدر من الجمعية التي أسسها في البداية ثمانون برلمانيا، أكد لـ "العربي الجديد" أن النواب القدامى، يميلون إلى ترك الحرية لكل برلماني، ارتأى اللجوء إلى القضاء حيث تم الاتفاق على ألا تجعل منه الجمعية سبب وجودها.
غير أن توقيت التأسيس يدفع الى الربط بينه وبين التوقف عن صرف المعاشات، خاصة أن حوالي مائة وخمسين نائبا كانوا يستعدون للتوجه إلى القضاء بسبب توقف معاشاتهم، قبل أن يشمل ذلك كل البرلمانيين المتقاعدين.
وفي وقت يتحرك فيه نواب برلمانيون كجماعة ضاغطة، ينتظر آخرون المساعي التي قد يبذلها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، من أجل تسوية هذا الملف. ولم يتقبل نواب تصريحات الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي الذي اعتبر مسألة معاشات البرلمانيين مسألة داخلية، تهم مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة لن تضخ أموالا في الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين.
ويبذل رئيس مجلس النواب، مساعي لدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل حل مشكلة معاش النواب، في الوقت نفسه الذي سعى للتشاور مع مكونات مجلس النواب حول هذا الموضوع، حسب مصدر مطلع.
ويستفيد كل برلماني انتهت ولايته من معاش في حدود خمسمائة دولار في الشهر، وقد يتضاعف ذلك المبلغ بمرتين أو ثلاث مرات أو أربع، حسب عدد الولايات التي قضاها النائب في مجلس النواب.
غير أن موازين الصندوق اختلت مع مرور السنوات، حيث لم يعد عدد المساهمين يكفي لتغطية معاشات المتقاعدين، على اعتبار أن عدد النواب حالياً لا يتعدى 395 نائبا، مقابل 991 برلمانيا يستفيدون من معاش التقاعد.
ويرى عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للموظفين، أن صندوق تقاعد البرلمانيين، يعاني من العجر منذ أعوام وهو العجز الذي كان يغطى عبر موازنة الدولة.
هذا الوضع، حسب نائب سابق، فضل عدم ذكر اسمه، دفع الصندوق إلى تنبيه مجلس النواب، عبر مراسلات، إلى ذلك الخلل الذي سيؤدي إلي التوقف عن أداء معاشات التقاعد للبرلمانيين. ويذهب إلى أنه في ظل عدم التوازن بين عدد النواب المتقاعدين وعدد النواب الممارسين حالياً، يفترض تصحيح الوضع الحالي عبر حلول تتمثل في الزيادة في المساهمات في الصندوق أو رفع سن التقاعد أو خفض مبلغ المعاشات.
ويتصور المصدر أنه تمكن معالجة هذه المشكلة عبر الزيادة في المساهمات في صندوق التقاعد ورفع سن التقاعد إلى ستين عاما، علما أنه يمكن لشخص بلغ ثلاثين عاما، في ظل النظام الحالي، أن يشرع في الحصول على المعاش بمجرد مغادرته لمجلس النواب.
وكان تقاعد البرلمانيين من بين الموضوعات التي أثارت حفيظة التنسيقية الوطنية لإسقاط قانون التقاعد منذ أن وضعته الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، كما يشير إلى ذلك عضو التنسيقية، محمد هاكش، لـ "العربي الجديد".
