السعودية نحو بيع حصة من "أرامكو" لمستثمر صيني

ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح العام المبدئي أكبر عملية بيع أسهم في العالم، كما أنه جزء رئيسي من برنامج الحكومة السعودية للإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تنويع مصادر دخل السعودية وعدم الاعتماد على صادرات النفط.
وقال مصدران إنه يجري تقييم طرح خاص لأسهم في شركة النفط الحكومية على مستثمر صيني كإجراء تمهيدي للطرح العام الدولي لأسهم الشركة.

قال أحد المصدرين إن هذه الخطوة ستوفر للسعودية سيولة نقدية للمساعدة في تنفيذ برنامج التحول الوطني وهو الاسم الرسمي لحزمة الإصلاحات.

ويضم برنامج التحول الوطني عدداً من التعديلات الاقتصادية الصعبة بالنسبة للسعودية ومن بينها إلغاء بعض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب، والتي تستهدف الحد من العجز الضخم في الميزانية الذي نجم عن تراجع أسعار النفط.

القلق بشأن تأثير الإجراءات التقشفية على الاقتصاد آخذ في التزايد. وعلى الرغم من إظهار بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري تراجع العجز فقد واجه الاقتصاد السعودي ركوداً في الربع الثاني، كذلك تراجعت أسعار المستهلكين وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8%.

وقال متحدث باسم شركة "أرامكو" السعودية إنه تجرى مراجعة نشطة لسلسلة من الخيارات في ما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة، وإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار، كما أن عملية الطرح العام الدولي ما زالت في مسارها.

وكانت السلطات السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم "أرامكو" في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول) وفي بورصة دولية عام 2018، مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن البورصة التي ستحصل على هذا الطرح مع تفضيل اثنين من كبار أفراد العائلة المالكة السعودية بورصة نيويورك، ويؤيّد المستشارون الماليون والقانونيون لـ"أرامكو" لندن.

وقال مصدر ثالث على اطلاع على هذا الأمر إن كلاً من هذين الموقعين ينطوي على مشاكل سياسية دفعت السعوديين للشعور بعدم ارتياح وتأجيل اتخاذ قرار بشأن البورصة التي سيتم طرح أسهم أرامكو فيها.

وسمح القانون الأميركي المعروف باسم جاستا، والذي أجيز في سبتمبر/ أيلول 2016، برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية بزعم مساعدتها في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة وضرورة أن تدفع تعويضات للضحايا. 

في الوقت نفسه، تعرضت الهيئة المنظمة لأسواق لندن لانتقادات بسبب اقتراحها قواعد إدراج أو تسجيل جديدة تهدف إلى جذب الشركات التابعة للدولة مثل أرامكو، وهو ما حذرت بعض جماعات الصناعة في بريطانيا من أنه سيُضعف حماية المستثمر.

وأضاف المصدر الثالث إن تأجيل الطرح العام الدولي لما بعد 2018 ما زال إلى حد كبير خياراً، على الرغم من أن طرح الأسهم في "تداول" كما هو في 2018، مشيرا إلى تصريحات لمسؤولين سعوديين كبار مثل تلك التي تم الإدلاء بها في موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن أرامكو أجرت محادثات بشِأن بيع حصة خاصة لحكومات أجنبية من بينها الصين ومستثمرون آخرون وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح أسهم الشركة على المستوى الدولي.

 
(رويترز، العربي الجديد)