مؤسسات ليبية تتفق في بريطانيا على مبادئ لحماية النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الجمعة، إن ممثلين عن مؤسسات ومنظمات ليبية اتفقوا على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية القائمة للمؤسسة الوطنية للنفط. 

وبحسب بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فقد ضم الاجتماع الذي عقد في ساينت جورج هاوس في قلعة ويندسور الملكية في بريطانيا، ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلين عن البلديات والقبائل، والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وشركات النفط العالمية ودبلوماسيين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصين. 

وشرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أنه "سيتم العمل معاً كمؤسسات تكنوقراطية ليبية لتثبيت هذه المبادئ وتنفيذها وضمان تحقيق الخير والفوائد لكافة أنحاء الوطن".

واقتُرحت المبادئ كوسيلة لتوجيه المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة الانتقالية الحالية بانتظار إقامة حكومة ليبية ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المدعوم من قبل الأمم المتحدة.

وشملت هذه المبادئ استغلال موارد النفط والغاز في ليبيا لكي تعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم، بالإضافة إلى استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز، باعتبار أنه اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وذلك بشكل حصري.

واشارت المبادئ إلى ضرورة أن تتم إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة ويتم تقديم التفاصيل للشعب الليبي. ومن الناحية المقابلة يتم تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة وشفافة وعلى نحوٍ كافٍ وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت.

ودعت هذه المبادئ جميع الجهات الرسمية لإدانة كافة عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات. وستتم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونياً محلياً ودولياً إلى أقصى حد وفقاً للتشريعات الليبية والدولية. وشددت على عدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق. 

وطالبت بالحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات (الترتيبات) الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.
وشملت المبادئ العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز على أن تتم بأسلوب شفاف وبالتوافق مع القوانين الليبية.

ودعت المبادئ إلى أن تتم عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها بطريقة شفافة مع التركيز على المهنية والخبرة والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه.

وتم خلال جلسات التشاور وضع مجموعة من الإجراءات لحماية الأسس الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية السياسية في ليبيا بما في ذلك المبادئ القانونية والمالية والقضائية والتشغيلية الموصى بها لحماية وتعزيز إنتاج النفط المستدام.

وأكد المجتمعون على أن من متطلبات الاستقرار السياسي في ليبيا ورفاهية شعبها هو تحقيق عائدات نفطية دون إعاقة، وتقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط.