أكبر عملية "تكويت" بالقطاع النفطي... 1500 مواطن بدل الوافدين
أكبر عملية "تكويت" بالقطاع النفطي... تعيين 1500 مواطن بدل الوافدين
النفط أكبر قطاع يشهد استغناء عن الوافدين (Getty)
كشف تقرير مهم لوزارة النفط الكويتية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن إعداد الوزارة لأكبر عملية "تكويت" في تاريخها خلال عامي 2017 و2018 عبر تعيين 1500 كويتي بدلاً من وافدين بالقطاع، والتكويت يعني احلال عمالة وطنية بدلاً من العمالة الوافدة في الوظائف الحكومية.
وحسب التقرير فإنه تم تعيين 1000 كويتي خلال العام 2017، وسيتم توظيف 500 آخرين خلال 2018.
وأظهر التقرير، أن وزارة النفط تسعى إلى توطين 95% من وظائفها في التخصصات التي يوجد بها فائض من الكوادر الكويتية.
وكشف أن نسبة الوافدين في مؤسسة البترول الكويتية وصلت إلى 2% حالياً مقابل 98% للكويتيين، وبالتالي تعتبر من أكبر نسب التكويت في القطاع النفطي، وفي شركة نفط الكويت وصلت نسبة الوافدين من إجمالي العاملين فيها 12.5 %، وفي شركة البترول الوطنية 11.13% وفي شركة نفط الخليج 5.2%.
وحسب التقرير فإن التوجه العام في القطاع النفطي هو تقليص أعداد العمالة الوافدة وترشيد الإنفاق على غير الكويتيين من خلال قيام مؤسسة البترول بتحويل الوظائف الإدارية بالقطاع إلى عقود للمقاولين، لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.
ووفقاً للإدارة المركزية للإحصاء بالوزارة، فإن نسبة الوافدين تختلف من شركة إلى أخرى لكنها تصل حالياً في المتوسط إلى 6% بالشركات النفطية.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري لـ"العربي الجديد" إن الشركة وظفت 1400 كويتي خلال الفترات السابقة، لتصل نسبة الكويتيين بها إلى 89%، لافتاً إلى أن نسبة الكويتيين في دوائر العمليات بلغت 92 %.
وأضاف المطيري أن نسبة توظيف المشغلين الأجانب تتم بأعداد محدودة جداً في التخصصات النادرة التي لا يوجد بها كويتيون ويكون العامل لديه خبرة طويلة في تشغيل المصافي، موضحاً أنه سيتم الاستغناء عنهم عند تأهيل الشباب الكويتي.
وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر/تشرين الأول 1960 كشركة مساهمة تملكها الحكومة والقطاع الخاص معاً، لتكون بذلك أول شركة نفطية وطنية في المنطقة، وفي عام 1975 أصبحت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة.
وأصبحت العمالة الوافدة في الكويت من بين أكبر الخاسرين جراء هبوط أسعار النفط والتي بدأت فصولها في منتصف 2014، وكثفت الشركات النفطية من عملية إنهاء تعاقدات الوافدين واستبدالهم بالكويتيين حيث تم الاستغناء عن أعداد كبيرة على مدار العامين الماضيين بالقطاع النفطي.
وقال الرئيس التنفيذي بشركة نفط الكويت جمال جعفر لـ "العربي الجديد" إن شركته لعبت منذ عام 1992 دوراً بارزاً في تنفيذ خطة التكويت بشكل ناجح من خلال إدراجه كبند في عدد من عقود الشركة الأساسية المبرمة مع المقاولين مقدمي الخدمة للشركة. وأكد جعفر أن شركته مستمرة في تنفيذ خطط إحلال المواطنين بدلاً من المقيمين خلال الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وأظهر التقرير، أن وزارة النفط تسعى إلى توطين 95% من وظائفها في التخصصات التي يوجد بها فائض من الكوادر الكويتية.
وكشف أن نسبة الوافدين في مؤسسة البترول الكويتية وصلت إلى 2% حالياً مقابل 98% للكويتيين، وبالتالي تعتبر من أكبر نسب التكويت في القطاع النفطي، وفي شركة نفط الكويت وصلت نسبة الوافدين من إجمالي العاملين فيها 12.5 %، وفي شركة البترول الوطنية 11.13% وفي شركة نفط الخليج 5.2%.
وحسب التقرير فإن التوجه العام في القطاع النفطي هو تقليص أعداد العمالة الوافدة وترشيد الإنفاق على غير الكويتيين من خلال قيام مؤسسة البترول بتحويل الوظائف الإدارية بالقطاع إلى عقود للمقاولين، لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.
ووفقاً للإدارة المركزية للإحصاء بالوزارة، فإن نسبة الوافدين تختلف من شركة إلى أخرى لكنها تصل حالياً في المتوسط إلى 6% بالشركات النفطية.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري لـ"العربي الجديد" إن الشركة وظفت 1400 كويتي خلال الفترات السابقة، لتصل نسبة الكويتيين بها إلى 89%، لافتاً إلى أن نسبة الكويتيين في دوائر العمليات بلغت 92 %.
وأضاف المطيري أن نسبة توظيف المشغلين الأجانب تتم بأعداد محدودة جداً في التخصصات النادرة التي لا يوجد بها كويتيون ويكون العامل لديه خبرة طويلة في تشغيل المصافي، موضحاً أنه سيتم الاستغناء عنهم عند تأهيل الشباب الكويتي.
وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر/تشرين الأول 1960 كشركة مساهمة تملكها الحكومة والقطاع الخاص معاً، لتكون بذلك أول شركة نفطية وطنية في المنطقة، وفي عام 1975 أصبحت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة.
وأصبحت العمالة الوافدة في الكويت من بين أكبر الخاسرين جراء هبوط أسعار النفط والتي بدأت فصولها في منتصف 2014، وكثفت الشركات النفطية من عملية إنهاء تعاقدات الوافدين واستبدالهم بالكويتيين حيث تم الاستغناء عن أعداد كبيرة على مدار العامين الماضيين بالقطاع النفطي.
وقال الرئيس التنفيذي بشركة نفط الكويت جمال جعفر لـ "العربي الجديد" إن شركته لعبت منذ عام 1992 دوراً بارزاً في تنفيذ خطة التكويت بشكل ناجح من خلال إدراجه كبند في عدد من عقود الشركة الأساسية المبرمة مع المقاولين مقدمي الخدمة للشركة. وأكد جعفر أن شركته مستمرة في تنفيذ خطط إحلال المواطنين بدلاً من المقيمين خلال الفترة المقبلة.
