الغش يدفع الكويت نحو التجميد المؤقت للمعارض العقارية
ضوابط جديدة لحماية قطاع العقارات (فرانس برس)
كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة الكويتية لـ "العربي الجديد" عن قرار بتجميد المعارض العقارية إلى حين الانتهاء من إعداد لائحة قانونية لتنظيم المعارض في البلاد خاصة التي تتعلق ببيع العقارات الخارجية، وذلك في خطوة اتخذتها الجهات الحكومية بعد أن كثرت شكاوى من عمليات غش ونصب في العديد من المعارض التي أقيمت خلال العامين الأخيرين.
وذكرت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، أن وزارة التجارة والصناعة ستتخذ إجراءات أكثر تشدداً في منح تراخيص عقد المعارض العقارية وذلك بما ينسجم مع توجيهات اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية، والتي يتوقع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.
وحول شروط اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض بالكويت، قالت المصادر إن الوزارة ستفرض على المنظمين الذين سيتقدمون إليها بطلب إقامة معرض للعقارات الخارجية، مجموعة من الشروط الجديدة، في مقدمتها، إعداد العقود عن طريق مكتب محاماة كويتي مسجل، على أن يلتزم بالتحقق من صحة المستندات الخاصة بملكية العقار موضوع التعاقد وتراخيص البناء وبيان جميع الالتزامات الواردة على العقار، وذلك بهدف حماية العميل من بعض الثغرات التي تؤدي إلى وقوع العميل ضحية نتيجة لجهله بأنظمة البلد الذي يتواجد به العقار من الناحية القانونية.
وأكدت المصادر أنه سيتعين على المنظم، توفير مكتب تقييم مالي معتمد لكل عقار يسوق له في المعرض، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرقابية المبذولة للتصدي لأي عمليات غير قانونية يمكن أن تمرر من نافذة المعارض، لاسيما بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين، تبين لاحقاً أنها ليست بيوعاً حقيقية.
وأوضحت أن لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على أموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل أو خارج البلاد، علماً بأن المنظم الذي سيستوفي الإجراءات المطلوبة منه سيتم الترخيص له.
وتقوم لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة بوزارة التجارة والصناعة بصياغة اللائحة المكونة بموادها الـ 18، واستغرقت حتى الآن نحو 5 أشهر حيث تتعاون وزارة التجارة مع العديد من الجهات المعينة بهذا الشأن لإصدار اللائحة، لاسيما بلدية الكويت ووزارة العدل.
وذكرت المصادر أن اللائحة الجديدة اشترطت على الشركات المشاركة بالمعارض ضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة، إلى جانب الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلدية الكويت، إلى جانب الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض.
وفي هذا السياق، أكد الخبير العقاري قيس الغانم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن خطوة وزارة التجارة والصناعة ستنعكس بالإيجاب على السوق العقاري بعد ما فعلته الكثير من الشركات سيئة السمعة بالسوق، ما انعكس سلباً على هذا القطاع المهم والحيوي.
أما الخبير في تنظيم المعارض العقارية مشعل السمحان فيرى خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك حاجة إلى تحديد عدد من المعارض العقارية سنوياً، مبرراً رأيه بأنه لا يمكن إقامة 14 معرضاً عقارياً كل سنة في الكويت كما هو الحال حالياً، ما يؤدي إلى الإضرار بالسوق.
ولم يؤيده في الرأي مدير عام الشركة المتحدة العقارية أحمد الشمري الذي يقول لـ "العربي الجديد" إن كثرة المعارض العقارية تعكس قوة الاقتصاد الكويتي، كما أنها ظاهرة صحية، وفي النهاية البقاء للأقوى، وأنه إذا ما تم تحديد عدد المعارض سنوياً سيكون هناك احتكار من قبل البعض للسوق.
وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن المعارض التي تروج العقارات خارج البلاد، استغل مشاركون فيها حسن نية بعض العملاء لينصبوا عليهم، مضيفاً أن هذا تطلب منا المسارعة للمحافظة على حقوقهم بإجراءات قانونية محددة، وفي الوقت نفسه تحقق الغاية من إقامة المعارض المتمثلة بأن تحقق الشركات المشاركة أهدافها التسويقية والربحية، وأن يحقق العملاء والزوار أهدافهم بالحصول على وحدات دون أن يكون أي طرف ضحية للآخر.
وأوضح أن القرار الجديد لتنظيم المعارض العقارية يستهدف الحماية القانونية لجميع الأطراف، وضبط سوق العقارات، وكذلك المعارض العقارية، وفسح المجال للمطورين العقاريين لطرح مشاريعهم المتميزة داخل الكويت.
اقــرأ أيضاً
وحول شروط اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض بالكويت، قالت المصادر إن الوزارة ستفرض على المنظمين الذين سيتقدمون إليها بطلب إقامة معرض للعقارات الخارجية، مجموعة من الشروط الجديدة، في مقدمتها، إعداد العقود عن طريق مكتب محاماة كويتي مسجل، على أن يلتزم بالتحقق من صحة المستندات الخاصة بملكية العقار موضوع التعاقد وتراخيص البناء وبيان جميع الالتزامات الواردة على العقار، وذلك بهدف حماية العميل من بعض الثغرات التي تؤدي إلى وقوع العميل ضحية نتيجة لجهله بأنظمة البلد الذي يتواجد به العقار من الناحية القانونية.
وأكدت المصادر أنه سيتعين على المنظم، توفير مكتب تقييم مالي معتمد لكل عقار يسوق له في المعرض، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرقابية المبذولة للتصدي لأي عمليات غير قانونية يمكن أن تمرر من نافذة المعارض، لاسيما بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين، تبين لاحقاً أنها ليست بيوعاً حقيقية.
وأوضحت أن لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على أموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل أو خارج البلاد، علماً بأن المنظم الذي سيستوفي الإجراءات المطلوبة منه سيتم الترخيص له.
وتقوم لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة بوزارة التجارة والصناعة بصياغة اللائحة المكونة بموادها الـ 18، واستغرقت حتى الآن نحو 5 أشهر حيث تتعاون وزارة التجارة مع العديد من الجهات المعينة بهذا الشأن لإصدار اللائحة، لاسيما بلدية الكويت ووزارة العدل.
وذكرت المصادر أن اللائحة الجديدة اشترطت على الشركات المشاركة بالمعارض ضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة، إلى جانب الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلدية الكويت، إلى جانب الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض.
وفي هذا السياق، أكد الخبير العقاري قيس الغانم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن خطوة وزارة التجارة والصناعة ستنعكس بالإيجاب على السوق العقاري بعد ما فعلته الكثير من الشركات سيئة السمعة بالسوق، ما انعكس سلباً على هذا القطاع المهم والحيوي.
أما الخبير في تنظيم المعارض العقارية مشعل السمحان فيرى خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك حاجة إلى تحديد عدد من المعارض العقارية سنوياً، مبرراً رأيه بأنه لا يمكن إقامة 14 معرضاً عقارياً كل سنة في الكويت كما هو الحال حالياً، ما يؤدي إلى الإضرار بالسوق.
ولم يؤيده في الرأي مدير عام الشركة المتحدة العقارية أحمد الشمري الذي يقول لـ "العربي الجديد" إن كثرة المعارض العقارية تعكس قوة الاقتصاد الكويتي، كما أنها ظاهرة صحية، وفي النهاية البقاء للأقوى، وأنه إذا ما تم تحديد عدد المعارض سنوياً سيكون هناك احتكار من قبل البعض للسوق.
وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن المعارض التي تروج العقارات خارج البلاد، استغل مشاركون فيها حسن نية بعض العملاء لينصبوا عليهم، مضيفاً أن هذا تطلب منا المسارعة للمحافظة على حقوقهم بإجراءات قانونية محددة، وفي الوقت نفسه تحقق الغاية من إقامة المعارض المتمثلة بأن تحقق الشركات المشاركة أهدافها التسويقية والربحية، وأن يحقق العملاء والزوار أهدافهم بالحصول على وحدات دون أن يكون أي طرف ضحية للآخر.
وأوضح أن القرار الجديد لتنظيم المعارض العقارية يستهدف الحماية القانونية لجميع الأطراف، وضبط سوق العقارات، وكذلك المعارض العقارية، وفسح المجال للمطورين العقاريين لطرح مشاريعهم المتميزة داخل الكويت.
