11 اتفاقية تعاون اقتصادي بين روسيا والمغرب
وقعت الحكومتان المغربية والروسية، اليوم الأربعاء، 11 اتفاقية تعاون وتشارك بحضور رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ونظيره الروسي، ديمتري ميدفيديف، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى المملكة. وطاولت الاتفاقيات مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة، كما ناقش الطرفان طرق الرفع من المبادلات التجارية بين البلدين، والتعاون الجمركي والثقافي والعسكري والأمني.
وتضمنت الاتفاقيات تعزيز التعاون في مجالات التعاون الجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية.
وتندرج هذه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ضمن استكمال الست عشرة اتفاقية التي أبرمها المغرب، مع روسيا أثناء زيارة سابقة قام بها العاهل المغربي، الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس/ آذار 2016، والتقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس الحكومة المغربية في معرض حديثه، أمام المسؤول الروسي، إن الأمر يتعلق بخارطة طريق محددة وطموحة وعملية، تمكن من إرساء شراكة تستجيب للتطلعات المشروعة للبلدين من أجل تطوير تعاونهما"، مبدياً تفاؤله من "الديناميكية الجديدة" في علاقات الرباط وموسكو.
وعاد العثماني إلى التاريخ ليبرز مدى تجذر الروابط بين البلدين، وقال "إن العلاقات المغربية الروسية قديمة ومتجذرة عبر التاريخ، وتعود إلى عام 1778 من خلال تبادل الرسائل بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله، والإمبراطورة كاترين الثانية في أفق التوقيع على اتفاق السلام.
واسترسل بالقول، إنه في ظرف سنة فقط، منذ زيارة الملك إلى موسكو تمكن البلدان من إعطاء نفس لهذه الشراكة من خلال تعميق الحوار السياسي وتنويع التعاون الاقتصادي، على اعتبار أن محطات التعاون الثنائي يبين بوضوح التقدم الحاصل في الشراكة بين البلدين سواء بالنظر إلى غنى المحتوى، أو إلى طبيعة الالتزامات الواعدة.
وعلى صعيد الأرقام أفاد المتحدث بأن المبادلات التجارية مع روسيا عرفت تطوراً منذ التوقيع على الاتفاق التجاري والاقتصادي الذي ساعد على الزيادة في حجم المبادلات الذي انتقل من حوالى 200 مليون دولار سنة 2001، إلى 2.5 مليار دولار سنة 2015.
وفي سنة 2013، انطلقت مرحلة جديدة بعد التوقيع على اتفاق التعاون الخاص بقطاع الصيد البحري، كما أنه في سنة 2016، احتلت روسيا الرتبة التاسعة كممون للمملكة المغربية، والرتبة 22 كزبون لها.
ولفت العثماني إلى أهمية إرساء علاقة ثلاثية الأبعاد بين المغرب وروسيا والقارة الأفريقية، مبرزاً "الالتزام الاستراتيجي والثابت للمملكة المغربية لفائدة القارة السمراء"، ما مكنها من تطوير خبرة عميقة ومعتبرة في مختلف القطاعات ذات الارتباط بالجانب الاقتصادي، وجعل منها مركزاً للشراكة القارية، قبل أن يبدي استعداد الرباط لإقامة شراكة ثلاثية موسعة بين بلدينا من جهة وأفريقيا من جهة أخرى، تشمل القطاعين العام والخاص، من أجل إنجاز مشاريع هامة في صالح الأطراف الثلاثة.
اقــرأ أيضاً
وتضمنت الاتفاقيات تعزيز التعاون في مجالات التعاون الجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية.
وتندرج هذه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ضمن استكمال الست عشرة اتفاقية التي أبرمها المغرب، مع روسيا أثناء زيارة سابقة قام بها العاهل المغربي، الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس/ آذار 2016، والتقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس الحكومة المغربية في معرض حديثه، أمام المسؤول الروسي، إن الأمر يتعلق بخارطة طريق محددة وطموحة وعملية، تمكن من إرساء شراكة تستجيب للتطلعات المشروعة للبلدين من أجل تطوير تعاونهما"، مبدياً تفاؤله من "الديناميكية الجديدة" في علاقات الرباط وموسكو.
وعاد العثماني إلى التاريخ ليبرز مدى تجذر الروابط بين البلدين، وقال "إن العلاقات المغربية الروسية قديمة ومتجذرة عبر التاريخ، وتعود إلى عام 1778 من خلال تبادل الرسائل بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله، والإمبراطورة كاترين الثانية في أفق التوقيع على اتفاق السلام.
واسترسل بالقول، إنه في ظرف سنة فقط، منذ زيارة الملك إلى موسكو تمكن البلدان من إعطاء نفس لهذه الشراكة من خلال تعميق الحوار السياسي وتنويع التعاون الاقتصادي، على اعتبار أن محطات التعاون الثنائي يبين بوضوح التقدم الحاصل في الشراكة بين البلدين سواء بالنظر إلى غنى المحتوى، أو إلى طبيعة الالتزامات الواعدة.
وعلى صعيد الأرقام أفاد المتحدث بأن المبادلات التجارية مع روسيا عرفت تطوراً منذ التوقيع على الاتفاق التجاري والاقتصادي الذي ساعد على الزيادة في حجم المبادلات الذي انتقل من حوالى 200 مليون دولار سنة 2001، إلى 2.5 مليار دولار سنة 2015.
وفي سنة 2013، انطلقت مرحلة جديدة بعد التوقيع على اتفاق التعاون الخاص بقطاع الصيد البحري، كما أنه في سنة 2016، احتلت روسيا الرتبة التاسعة كممون للمملكة المغربية، والرتبة 22 كزبون لها.
ولفت العثماني إلى أهمية إرساء علاقة ثلاثية الأبعاد بين المغرب وروسيا والقارة الأفريقية، مبرزاً "الالتزام الاستراتيجي والثابت للمملكة المغربية لفائدة القارة السمراء"، ما مكنها من تطوير خبرة عميقة ومعتبرة في مختلف القطاعات ذات الارتباط بالجانب الاقتصادي، وجعل منها مركزاً للشراكة القارية، قبل أن يبدي استعداد الرباط لإقامة شراكة ثلاثية موسعة بين بلدينا من جهة وأفريقيا من جهة أخرى، تشمل القطاعين العام والخاص، من أجل إنجاز مشاريع هامة في صالح الأطراف الثلاثة.
