فوائد الديون تلتهم ربع موازنة مصر
الحكومة المصرية تعتزم اقتراض المزيد محليا وخارجيا(العربي الجديد)
كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، عن أن فوائد الديون الحكومية ستصل إلى نحو 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مقابل 290 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
وتشير تصريحات المسؤول المصري إلى أن فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري 2017 /2018، التي تقدر بنحو 1.49 تريليون جنيه.
وأرجع زيادة فوائد الديون إلى تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وما تبعه من زيادة معدلات الفائدة بنحو 7% لتستقر عند نحو 18% حاليا بعد أن كسرت حاجز 20% قبل شهرين.
وكشف المسؤول أن الحكومة تعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب (البرلمان) لفتح اعتماد إضافي بالموازنة لاحتواء الآثار المالية المترتبة على قرار التعويم والتي ما تزال مستمرة.
وتهاوى الجنيه بأكثر من 100% أمام الدولار الأميركي، الذي وصل إلى 17.6 جنيها في التعاملات الرسمية حاليا بعد أن كسر حاجز الـ 20 جنيها في يناير/كانون الثاني 2017، بينما كان سعره 8.88 جنيهات قبيل قرار التعويم.
وأدى فقدان الجنيه المصري قدرته الشرائية إلى صعود أسعار مختلف السلع بشكل غير مسبوق، ودفع معدل التضخم لتجاوز 34.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعد هذه المعدلات هي العليا في نحو ثمانية عقود.
وتكثف الحكومة المصرية من الاقتراض المحلي والدولي. وبحسب مسؤول حكومي في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، فإن الحكومة تعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه (15.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 42.3%.
وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2016.
ووفق المسؤول في وزارة المالية، فإن الحكومة تحوطت من ارتفاع كلفة استيراد الاحتياجات الأساسية قبل قرار تعويم العملة، حيث تعاقدت قبله على استيراد احتياجات تكفي لمدة 6 أشهر بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقا للأسعار المنخفضة للدولار، إلا أن هذا لم يمنع من تكبد الموازنة العامة أعباء ضخمة.
وأضاف أن مؤشرات أداء الموازنة العامة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، فاقت التوقعات، حيث أحدث تعديل سعر الدولار قفزة في مخصصات دعم البترول ليسجل زيادة بنحو 65 مليار جنيه عن المقدر، فضلا عن زيادة قاربت الـ 20 مليار جنيه في دعم السلع التموينية بخلاف نحو 8 مليارات جنيه إضافية بدعم الكهرباء.
ورغم نفي وزير المالية، عمرو الجارحي، يوم الأربعاء الماضي، نية الحكومة تحريك أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، إلا أن مصدرا بارزا في لجنة الطاقة بمجلس النواب، كشف أن الحكومة اتخذت قرارها بالفعل بزيادة الأسعار في شهر مارس/آذار المقبل، بشكل غير مُعلن.
اقــرأ أيضاً
وتشير تصريحات المسؤول المصري إلى أن فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري 2017 /2018، التي تقدر بنحو 1.49 تريليون جنيه.
وأرجع زيادة فوائد الديون إلى تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وما تبعه من زيادة معدلات الفائدة بنحو 7% لتستقر عند نحو 18% حاليا بعد أن كسرت حاجز 20% قبل شهرين.
وكشف المسؤول أن الحكومة تعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب (البرلمان) لفتح اعتماد إضافي بالموازنة لاحتواء الآثار المالية المترتبة على قرار التعويم والتي ما تزال مستمرة.
وتهاوى الجنيه بأكثر من 100% أمام الدولار الأميركي، الذي وصل إلى 17.6 جنيها في التعاملات الرسمية حاليا بعد أن كسر حاجز الـ 20 جنيها في يناير/كانون الثاني 2017، بينما كان سعره 8.88 جنيهات قبيل قرار التعويم.
وأدى فقدان الجنيه المصري قدرته الشرائية إلى صعود أسعار مختلف السلع بشكل غير مسبوق، ودفع معدل التضخم لتجاوز 34.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعد هذه المعدلات هي العليا في نحو ثمانية عقود.
وتكثف الحكومة المصرية من الاقتراض المحلي والدولي. وبحسب مسؤول حكومي في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، فإن الحكومة تعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه (15.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 42.3%.
وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2016.
ووفق المسؤول في وزارة المالية، فإن الحكومة تحوطت من ارتفاع كلفة استيراد الاحتياجات الأساسية قبل قرار تعويم العملة، حيث تعاقدت قبله على استيراد احتياجات تكفي لمدة 6 أشهر بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقا للأسعار المنخفضة للدولار، إلا أن هذا لم يمنع من تكبد الموازنة العامة أعباء ضخمة.
وأضاف أن مؤشرات أداء الموازنة العامة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، فاقت التوقعات، حيث أحدث تعديل سعر الدولار قفزة في مخصصات دعم البترول ليسجل زيادة بنحو 65 مليار جنيه عن المقدر، فضلا عن زيادة قاربت الـ 20 مليار جنيه في دعم السلع التموينية بخلاف نحو 8 مليارات جنيه إضافية بدعم الكهرباء.
ورغم نفي وزير المالية، عمرو الجارحي، يوم الأربعاء الماضي، نية الحكومة تحريك أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، إلا أن مصدرا بارزا في لجنة الطاقة بمجلس النواب، كشف أن الحكومة اتخذت قرارها بالفعل بزيادة الأسعار في شهر مارس/آذار المقبل، بشكل غير مُعلن.
