السعودية تمنح تأشيرة سريعة للمستثمرين والوفود التجارية
السعودية تمنح تأشيرة سريعة للمستثمرين والوفود التجارية
نظام التأشيرات يهدف إلى تحفيز الاستثمار(فايز نور الدين/فرانس برس)
بدأت السعودية العمل بنظام التأشيرات الإلكترونية السريعة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب خلال 24 ساعة فقط، وفق ضوابط وشروط محددة، وتهدف تلك الخطوة إلى السماح لهم بزيارة السعودية والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
وكشفت مصادر في هيئة الاستثمار، لـ"العربي الجديد"، أن النظام الجديد جاء بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وبحسب المصادر سيتم تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية إلى ثلاث فئات، تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في السعودية، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية.
وجاءت البداية بتطبيق منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، وسيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في السعودية مطلع فبراير/شباط المقبل.
وبحسب النظام الجديد، لن يحتاج طالب التأشيرة زيارة أي من السفارات السعودية، وسيمكنه التقديم عليها إلكترونياً بعد أن تم الربط إلكترونياً بين الجهات المختصة، كما تم إلغاء خطابات التعريف أو المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.
وسيتمكن المستثمر المنفرد من الحصول على التأشيرة بعد 24 ساعة، فيما ستحصل الوفود التجارية على التأشيرات خلال يومين فقط.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الخطوات الجديدة التي تنوي هيئة الاستثمار تنفيذها، لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب للبلاد، ضمن خطة تستهدف زيادة تلك الاستثمارات.
وكانت الهيئة قد أعلنت قبل ثمانية أشهر عن إصدار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام بهدف تمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها.
وسيكون بإمكان رواد الأعمال الأفراد الحصول على التراخيص الاستثمارية والتمتع بمهنة مستثمر وفق أحد الضوابط، من أهمها أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط، ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات السعودية بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة.
ومن الضوابط أيضاً أن تكون المنشأة ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها وأن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية، وألا يقل رأس مال المنشأة عن 37.5 مليون ريال.
وأكد الخبير المالي ربيع سندي أن الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار تتوافق مع خطط السعودية نحو فتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100%.
وكشفت مصادر في هيئة الاستثمار، لـ"العربي الجديد"، أن النظام الجديد جاء بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وبحسب المصادر سيتم تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية إلى ثلاث فئات، تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في السعودية، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية.
وجاءت البداية بتطبيق منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، وسيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في السعودية مطلع فبراير/شباط المقبل.
وبحسب النظام الجديد، لن يحتاج طالب التأشيرة زيارة أي من السفارات السعودية، وسيمكنه التقديم عليها إلكترونياً بعد أن تم الربط إلكترونياً بين الجهات المختصة، كما تم إلغاء خطابات التعريف أو المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.
وسيتمكن المستثمر المنفرد من الحصول على التأشيرة بعد 24 ساعة، فيما ستحصل الوفود التجارية على التأشيرات خلال يومين فقط.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الخطوات الجديدة التي تنوي هيئة الاستثمار تنفيذها، لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب للبلاد، ضمن خطة تستهدف زيادة تلك الاستثمارات.
وكانت الهيئة قد أعلنت قبل ثمانية أشهر عن إصدار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام بهدف تمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها.
وسيكون بإمكان رواد الأعمال الأفراد الحصول على التراخيص الاستثمارية والتمتع بمهنة مستثمر وفق أحد الضوابط، من أهمها أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط، ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات السعودية بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة.
ومن الضوابط أيضاً أن تكون المنشأة ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها وأن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية، وألا يقل رأس مال المنشأة عن 37.5 مليون ريال.
وأكد الخبير المالي ربيع سندي أن الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار تتوافق مع خطط السعودية نحو فتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100%.
وقال سندي، لـ"العربي الجديد"، إن "خطوة التأشيرات السريعة هي واحدة من الخطط والبرامج التي تسعى من خلالها هيئة الاستثمار وبمتابعة من مجلس الاقتصاد والتنمية إلى توسيع دخول المستثمرين الأجانب للبلاد، لأنه من غير المعقول تصور مستثمر يرغب في الاستثمار في بلد لا يمكنه زيارة استثماراته في أي وقت يريد، ويكون عليه الانتظار لأسابيع قبل أن يفعل ذلك".
وأضاف: "بحسب ما رشح من أخبار، فالتأشيرات السريعة هي للمستثمرين الواعدين، أما من يبدأ فعلا في الاستثمار، فسيحصل على تأشيرة دخول متعددة، وغير مقيدة بمواعيد محددة".
