خلافات بين الأردن وصندوق النقد على الضرائب والأسعار
خلافات بين الأردن وصندوق النقد على الضرائب والأسعار
نقاشات ساخنة في البرلمان الأردني (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
وجدت حكومة الأردن برئاسة هاني الملقي نفسها في وضع حرج للغاية بسبب خلافاتها مع صندوق النقد الدولي من جهة وخلافاتها مع اللجنة المالية في مجلس النواب من جهة أخرى. فبينما يضغط الصندوق بقوة على الحكومة لرفع الأسعار وفرض ضرائب جديد لزيادة الإيرادات، ترفض "مالية النواب" الإقدام على هذه الخطوة وتقاومها، وذلك في خضم مناقشتها لموازنة الدولة للعام 2017 التي ستواجه مخاضاً عسيراً قبل إقرارها من قبل البرلمان.
إلى ذلك، كشف مسؤول أردني في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، عن وجود خلافات بين الأردن وصندوق النقد الدولي حالياً بشأن تأخر الحكومة بتنفيذ الشروط التي وضعها الصندوق بموجب برنامج الإصلاح الجديد الموقع بين الجانبين العام الماضي.
وقال المسؤول الأردني الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الصندوق اشترط على الحكومة زيادة الإيرادات المحلية بمبلغ 635 مليون دولار من خلال رفع نسبة الضرائب على السلع وإلغاء الدعم المقدم لبعضها.
وأضاف أن الحكومة لم تقم حتى هذه اللحظة بتحقيق مطلب الصندوق الذي أجل نتيجة لذلك صرف دفعة من المبلغ المتفق عليه بين الجانبين في إطار برنامج الإصلاح الجديد الذي أطلق عليه برنامج الاستعداد الائتماني وبحجم 723 مليون دولار.
وقال إن الصندوق رفض تحويل الدفعة الأولى للأردن والتي جاءت بعد إجراء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني نهاية العام الماضي بانتظار رفع الأردن لأسعار بعض السلع لتحقيق المبلغ المطلوب.
وأضاف أن الصندوق أيضاً أجل إجراء المراجعة الثانية لأداء الوضع الاقتصادي والتي كانت مقررة الشهر الماضي، وربط قيام بعثة بزيارة الأردن لهذه الغاية بتنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتفق عليها مع الصندوق.
ولمّح المسؤول الأردني إلى أن الحكومة مترددة في اتخاذ قرار بزيادة أسعار السلع وإخضاع مواد جديدة لضريبة المبيعات، وذلك تحسباً لردات الفعل، وخاصة من قبل مجلس النواب الذي لم يقر بعد موازنة الدولة للعام 2017 وتخضع للمناقشة حالياً من قبل لجنته المالية.
وأوضح أن هناك نقاشاً يتم بين الحكومة واللجنة المالية في مجلس النواب حول طلب الصندوق وإمكانية زيادة أسعار العديد من السلع للوصول إلى المبلغ المستهدف ضمن الاتفاق مع الصندوق.
ولم يخف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معتز أبو رمان، أيضاً وجود خلافات بين الحكومة و"مالية النواب" حول نية زيادة الأسعار، حيث يرفض النواب هذا التوجه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات المحلية وفقاً لما جاء في بنود الموازنة بمقدار 955 مليون دولار، منها 380 مليون دولار من خلال زيادة ضربية المبيعات ومبالغ مستهدفة من خلال تحصيل ضرائب متفرقة وغير ذلك.
وقال إن اللجنة المالية في مجلس النواب حريصة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، وخاصة مع تراجع مستويات المعيشة والزيادات التي طرأت على الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.
وقدرت الحكومة الإيرادات المحلية للعام الحالي بحوالي 10.3 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 16% عن العام 2016.
وقالت الحكومة إن هذه الزيادة جاءت من خلال النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 19.9% وغير الضريبية بنسبة 7.3%، حيث سترتفع حصيلة ضريبة المبيعات والضرائب الأخرى. وتوقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد الأردني تحسناً العام الحالي وأن ينمو بنسبة 3.3%.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير موسّع حول نتائج المراجعة الأولى لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممتد"، إن الأردن حقق نجاحاً كبيراً في معالجة الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير، الصادر أواخر العام الماضي، إلى أن الاقتصاد الأردني احتفظ بصلابته ولا يزال يتمتع بأساسيات اقتصادية قوية، حيث يشكل سعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي ركيزة مهمة للاقتصاد.
وقال الصندوق إنه "وبغض النظر عن هذه الظروف السلبية، فإنه توجد أدلة على أن أداء الاقتصاد الأردني من حيث الإنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل كان متأخراً عن أداء الأسواق الصاعدة الأخرى حتى قبل هذه الصدمات الخارجية، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية".
ومن المتوقع أن تشهد جلسات النواب لمشروع الموازنة المتوقع الانتهاء منها الشهر الجاري مناقشات حادة لإقناع الحكومة بعدم رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب.
وتدرس الحكومة سيناريوهات عدة لزيادة الإيرادات المحلية تتمثل بإخضاع جميع السلع لضريبة المبيعات مقابل تخفيض الضريبة من 16% إلى 12%.
وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، مجدداً من خطورة زيادة الأسعار في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطنون من أعباء معيشية صعبة.
وقال عبيدات لـ"العربي الجديد": إن على الحكومة عدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي ينظر للأمور من الناحية المالية فقط وإغفال الجوانب الاجتماعية وحياة الناس.
وأكد أن رفع الأسعار سيدفع التضخم للارتفاع بشكل كبير هذا العام، وخاصة أن الحكومة رفعت أجور النقل 10% والمحروقات بنسبة وصلت إلى 7.5% الشهر الماضي.
وارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 15.8% العام الماضي، ونسبة الفقر تجاوزت 14%، وفقا لإحصائيات رسمية.
وفي جانب آخر، ارتفعت مديونية الأردن إلى حوالي 37 مليار دولار، وتراجعت الصادرات أكثر من 9% العام الماضي، بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، كشف مسؤول أردني في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، عن وجود خلافات بين الأردن وصندوق النقد الدولي حالياً بشأن تأخر الحكومة بتنفيذ الشروط التي وضعها الصندوق بموجب برنامج الإصلاح الجديد الموقع بين الجانبين العام الماضي.
وقال المسؤول الأردني الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الصندوق اشترط على الحكومة زيادة الإيرادات المحلية بمبلغ 635 مليون دولار من خلال رفع نسبة الضرائب على السلع وإلغاء الدعم المقدم لبعضها.
وأضاف أن الحكومة لم تقم حتى هذه اللحظة بتحقيق مطلب الصندوق الذي أجل نتيجة لذلك صرف دفعة من المبلغ المتفق عليه بين الجانبين في إطار برنامج الإصلاح الجديد الذي أطلق عليه برنامج الاستعداد الائتماني وبحجم 723 مليون دولار.
وقال إن الصندوق رفض تحويل الدفعة الأولى للأردن والتي جاءت بعد إجراء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني نهاية العام الماضي بانتظار رفع الأردن لأسعار بعض السلع لتحقيق المبلغ المطلوب.
وأضاف أن الصندوق أيضاً أجل إجراء المراجعة الثانية لأداء الوضع الاقتصادي والتي كانت مقررة الشهر الماضي، وربط قيام بعثة بزيارة الأردن لهذه الغاية بتنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتفق عليها مع الصندوق.
ولمّح المسؤول الأردني إلى أن الحكومة مترددة في اتخاذ قرار بزيادة أسعار السلع وإخضاع مواد جديدة لضريبة المبيعات، وذلك تحسباً لردات الفعل، وخاصة من قبل مجلس النواب الذي لم يقر بعد موازنة الدولة للعام 2017 وتخضع للمناقشة حالياً من قبل لجنته المالية.
وأوضح أن هناك نقاشاً يتم بين الحكومة واللجنة المالية في مجلس النواب حول طلب الصندوق وإمكانية زيادة أسعار العديد من السلع للوصول إلى المبلغ المستهدف ضمن الاتفاق مع الصندوق.
ولم يخف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معتز أبو رمان، أيضاً وجود خلافات بين الحكومة و"مالية النواب" حول نية زيادة الأسعار، حيث يرفض النواب هذا التوجه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات المحلية وفقاً لما جاء في بنود الموازنة بمقدار 955 مليون دولار، منها 380 مليون دولار من خلال زيادة ضربية المبيعات ومبالغ مستهدفة من خلال تحصيل ضرائب متفرقة وغير ذلك.
وقال إن اللجنة المالية في مجلس النواب حريصة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، وخاصة مع تراجع مستويات المعيشة والزيادات التي طرأت على الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.
وقدرت الحكومة الإيرادات المحلية للعام الحالي بحوالي 10.3 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 16% عن العام 2016.
وقالت الحكومة إن هذه الزيادة جاءت من خلال النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 19.9% وغير الضريبية بنسبة 7.3%، حيث سترتفع حصيلة ضريبة المبيعات والضرائب الأخرى. وتوقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد الأردني تحسناً العام الحالي وأن ينمو بنسبة 3.3%.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير موسّع حول نتائج المراجعة الأولى لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممتد"، إن الأردن حقق نجاحاً كبيراً في معالجة الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير، الصادر أواخر العام الماضي، إلى أن الاقتصاد الأردني احتفظ بصلابته ولا يزال يتمتع بأساسيات اقتصادية قوية، حيث يشكل سعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي ركيزة مهمة للاقتصاد.
وقال الصندوق إنه "وبغض النظر عن هذه الظروف السلبية، فإنه توجد أدلة على أن أداء الاقتصاد الأردني من حيث الإنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل كان متأخراً عن أداء الأسواق الصاعدة الأخرى حتى قبل هذه الصدمات الخارجية، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية".
ومن المتوقع أن تشهد جلسات النواب لمشروع الموازنة المتوقع الانتهاء منها الشهر الجاري مناقشات حادة لإقناع الحكومة بعدم رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب.
وتدرس الحكومة سيناريوهات عدة لزيادة الإيرادات المحلية تتمثل بإخضاع جميع السلع لضريبة المبيعات مقابل تخفيض الضريبة من 16% إلى 12%.
وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، مجدداً من خطورة زيادة الأسعار في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطنون من أعباء معيشية صعبة.
وقال عبيدات لـ"العربي الجديد": إن على الحكومة عدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي ينظر للأمور من الناحية المالية فقط وإغفال الجوانب الاجتماعية وحياة الناس.
وأكد أن رفع الأسعار سيدفع التضخم للارتفاع بشكل كبير هذا العام، وخاصة أن الحكومة رفعت أجور النقل 10% والمحروقات بنسبة وصلت إلى 7.5% الشهر الماضي.
وارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 15.8% العام الماضي، ونسبة الفقر تجاوزت 14%، وفقا لإحصائيات رسمية.
وفي جانب آخر، ارتفعت مديونية الأردن إلى حوالي 37 مليار دولار، وتراجعت الصادرات أكثر من 9% العام الماضي، بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.
