6 تحديات سياسية تواجه المستثمرين في2017
وسط ظروف سياسية مضطربة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا و"انقلاب سياسي" في أميركا يدخل العالم العام الجديد، غير متيقن عما سيحدث من المتغيرات "الجيوـ سياسية" التي ستكون لها انعكاساتها سلباً وايجاباً على دنيا المال والأعمال التجارية.
وحسب خبراء في لندن، فإن المستثمرين يراقبون في العام الجاري 6 تطورات سياسية واقتصادية رئيسية ستؤثر على مستقبل تعاملاتهم المالية في أسواق المال والطاقة خلال العام الجاري 2017.
على رأس هذه العوامل تولي الرئيس الأميركي الملياردير دونالد ترامب للسلطة في أميركا، ونوعية العلاقات التي سيبنيها مع كل من الصين وروسيا، وكيفية تعامله مع الأزمات السياسية في كل من العراق وسورية وإيران.
وحسب الخبراء " ستكون لسياسات الرئيس ترامب الذي سيتسلم الحكم رسمياً في يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، تداعيات كبيرة على المستثمرين في أميركا وباقي أنحاء العالم".
على الصعيد الداخلي في أميركا، فإن تنفيذ ترامب لوعوده الانتخابية الخاصة بخفض الضرائب والانفاق على البنية التحتية في أميركا، سيعني انتعاشاً في أسهم الشركات الأميركية، وذلك ببساطة لأن خفض الضرائب سيوفر على ذوي الدخول الأقل من 50 ألف دولار في العام مبالغ كبيرة، ستمكنهم من زيادة الإنفاق العائلي، وهو ما سينعش مشتريات الأسواق الأميركية ويرفع من ربحية الشركات.
ومن المتوقع أن يساهم زيادة الإنفاق على البنية التحتية، كذلك من أعمال شركات البناء وصناعات الحديد والأسمنت وزيادة الوظائف المتاحة، وبالتالي، فإن الانتعاش الذي شهدته سوق "وول ستريت" خلال الشهر الماضي، من المتوقع أن يستمر خلال العام الجاري.
ويتوقع محللو أسواق، أن تشهد أسهم البنوك أكبر ارتفاعاتها خلال العام الجاري، مستفيدة من رفع نسبة الفائدة الأميركية من جهة، ومن تسهيل الإجراءات على الشركات المصرفية، من جهة أخرى.
اقــرأ أيضاً
أما على الصعيد الخارجي، فمن الواضح أن ترامب يتجه لضرب "إسفين" بين روسيا والصين، فيما يشبه السياسة التي نفذها وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر في فترة السبعينات، حينما فتح علاقات واشنطن مع بكين.
ويتوقع خبراء أن يتم ذلك عبر بناء علاقة تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضايا الطاقة ومنطقة الشرق الأوسط ومحاصرة الاقتصاد الصيني تجارياً ومالياً.
ويرى مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في أميركا، أن روسيا لا تشكل خطراً على أميركا مثلما تشكله الصين، وبالتالي، فإن سياسات ترامب "الانعزالية" في مجال التجارة وحماية الأسواق الأميركية عبر رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الصين، تستهدف في الأساس وقف التمدد التجاري الصيني في الأسواق الأميركية. وربما تتبع خطوة ترامب برفع الرسوم خطوة مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي.
كما يلاحظ خبراء في لندن أن اختيار ترامب لوزير خارجية من القيادات النفطية، وهو ريكس تيرلسون الرئيس التنفيذي لشركة اكسون موبيل، والذي يعرف جيداً بوتين تصب في منحي تقوية علاقات التفاهم بين واشنطن وموسكو خلال الفترة المقبلة وعزل موسكو تدريجياً عن بكين، حتى يتسنى لأميركا اضعاف المركز القوي الصين على الصعيدين، الاقتصادي والتجاري.
يذكر أن السوق الاستهلاكي الأميركي الذي يقدر بحوالي 11 ترليون دولار، يعد من أهم أسلحة ترامب في ابتزاز الصين والقوى التجارية الأخرى، لأن المتاجرة مع هذا السوق وأخذ حصة منه، يعد ركيزة اساسية لانتعاش أعمال الشركات والنمو الاقتصادي لأي دولة من دول العالم.
اقــرأ أيضاً
أما العامل الثاني الذي سيؤثر على تعاملات أسواق المال، فهو عامل زيادة الفائدة الأميركية وقوة الدولار. وكان مجلس الاحتياط الأميركي" البنك المركزي" قد لمح خلال الشهر الماضي، برفع الفائدة الأميركية ثلاث مرات خلال العام الجاري إلي أن تصل خلال عامين إلى 3%.
وفي حال حدوث هذه الزيادات أو حتى بعضها، فإن الدولار سيرتفع بشكل جنوني أكثر من مستويات الحالية.
وحسب محللين في أسواق الصرف فإن الدولار القوي جداً، سيكون سبباً في اضطراب أسواق المال الناشئة، كما ستكون له تداعيات خطيرة على سوق السندات الدولية والشركات خارج الولايات المتحدة التي استدانت بالدولار، حينما كان الدولار ضعيفاً والفائدة عليه تقارب الصفر.
أما العامل الثالث، فهو تداعيات الاستفتاء البريطاني" بريكست"، إذ يتخوف المستثمرون في بريطانيا، من تعثر مفاوضات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع وحسب التصريحات الرسمية البريطانية، أن توقع بريطانيا رسمياً على البند "50" من اتفاقية لشبونة التي تحدد سقوط عضوية الدولة في مارس/ آذار المقبل.
وفيما تسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق يحمي حدودها من تدفقات الهجرة من دول الاتحاد الاوروبي ويمنحها في ذات الوقت حرية التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، تقول المفوضية الأوروبي، أن حرية الهجرة أو سياسية الحدود المفتوحة لا يمكن فصلها عن سياسة حرية التجارة.
وعلى نتيجة هذه المفاوضات سيحدد المستثمرون في بريطانيا تقييمهم للموجودات البريطانية من أسهم وسندات، كما يحدد تجار سوق الصرف كذلك، مراهناتهم على سعر صرف الجنيه الاسترليني، الذي فقد حوالي 16% من قيمته منذ ظهور نتيجة الاستفتاء في يونيو/ حزيران الماضي. فالإسترليني يمكن أن يرتفع أمام اليورو في حال نجاح المفاوضات البريطانية في الحصول على "جواز مرور تجاري" بالنسبة لشركات" حي المال" البريطاني والتوصل إلى اتفاق تجاري شبيه بالاتفاقات الموقعة بين سويسرا وبروكسل، أو حتى النرويج.
وفي حال فشل المفاوضات حول هذه النقاط واصرار أوروبا على عدم التساهل تجارياً ومالياً مع بريطانيا، فإن الاسترليني سينخفض، كما أن الموجودات البريطانية ستشهد عمليات بيع مكثفة خلال العام الجاري.
أما العامل الثالث، فهو الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستجرى بين إبريل/ نيسان ومايو/آذار، وهذه الانتخابات ستكون بالغة الأهمية بالنسبة للمستثمرين في منطقة اليورو ومستقبل العملة الأوروبية، حيث تتوقف على نتيجتها بقاء فرنسا من عدمه في عضوية منطقة اليورو.
ووعدت مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين، أنها ستعمل على إخراج فرنسا من منطقة اليورو في حال فوزها بالانتخابات. ولكن يرى خبراء أن الأحزاب التقليدية في فرنسا تتحد لضمان عدم فوز ماري لوبين، كما أن المرشحة المتطرفة تفتقد للأموال اللازمة لتمويل حملتها الانتخابية بعد رفض المصارف الروسية اقراضها المبالغ المطلوبة للحملة الدعائية.
أما العامل الرابع، فهو الانتخابات الالمانية. وستجرى في أغسطس "آب" المقبل، الانتخابات البرلمانية في المانيا التي ستحدد بقاء المستشارة ميركل وحزبها في الحكم. وتواجه البلاد صعوداً في التيار اليميني المتطرف، بسبب تدفقات الهجرة وما تبعها من هجمات ارهابية.
أما العامل الخامس فهو تنفيذ منظمة "أوبك" لاتفاق خفض الانتاج والسماح لأسعار النفط بالارتفاع نحو 60 دولاراً للبرميل. وحتى الآن أعلنت معظم الدول المصدرة للنفط في المنظمة وخارجها تنفيذ الاتفاق، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار خام برنت متجهة نحو 60 دولاراً. أما العامل السادس، فهو علاقة أميركا مع إيران وعما إذا كان ترامب سيقوم بإلغاء الاتفاق النووي.
على رأس هذه العوامل تولي الرئيس الأميركي الملياردير دونالد ترامب للسلطة في أميركا، ونوعية العلاقات التي سيبنيها مع كل من الصين وروسيا، وكيفية تعامله مع الأزمات السياسية في كل من العراق وسورية وإيران.
وحسب الخبراء " ستكون لسياسات الرئيس ترامب الذي سيتسلم الحكم رسمياً في يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، تداعيات كبيرة على المستثمرين في أميركا وباقي أنحاء العالم".
على الصعيد الداخلي في أميركا، فإن تنفيذ ترامب لوعوده الانتخابية الخاصة بخفض الضرائب والانفاق على البنية التحتية في أميركا، سيعني انتعاشاً في أسهم الشركات الأميركية، وذلك ببساطة لأن خفض الضرائب سيوفر على ذوي الدخول الأقل من 50 ألف دولار في العام مبالغ كبيرة، ستمكنهم من زيادة الإنفاق العائلي، وهو ما سينعش مشتريات الأسواق الأميركية ويرفع من ربحية الشركات.
ومن المتوقع أن يساهم زيادة الإنفاق على البنية التحتية، كذلك من أعمال شركات البناء وصناعات الحديد والأسمنت وزيادة الوظائف المتاحة، وبالتالي، فإن الانتعاش الذي شهدته سوق "وول ستريت" خلال الشهر الماضي، من المتوقع أن يستمر خلال العام الجاري.
ويتوقع محللو أسواق، أن تشهد أسهم البنوك أكبر ارتفاعاتها خلال العام الجاري، مستفيدة من رفع نسبة الفائدة الأميركية من جهة، ومن تسهيل الإجراءات على الشركات المصرفية، من جهة أخرى.
أما على الصعيد الخارجي، فمن الواضح أن ترامب يتجه لضرب "إسفين" بين روسيا والصين، فيما يشبه السياسة التي نفذها وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر في فترة السبعينات، حينما فتح علاقات واشنطن مع بكين.
ويتوقع خبراء أن يتم ذلك عبر بناء علاقة تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضايا الطاقة ومنطقة الشرق الأوسط ومحاصرة الاقتصاد الصيني تجارياً ومالياً.
ويرى مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في أميركا، أن روسيا لا تشكل خطراً على أميركا مثلما تشكله الصين، وبالتالي، فإن سياسات ترامب "الانعزالية" في مجال التجارة وحماية الأسواق الأميركية عبر رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الصين، تستهدف في الأساس وقف التمدد التجاري الصيني في الأسواق الأميركية. وربما تتبع خطوة ترامب برفع الرسوم خطوة مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي.
كما يلاحظ خبراء في لندن أن اختيار ترامب لوزير خارجية من القيادات النفطية، وهو ريكس تيرلسون الرئيس التنفيذي لشركة اكسون موبيل، والذي يعرف جيداً بوتين تصب في منحي تقوية علاقات التفاهم بين واشنطن وموسكو خلال الفترة المقبلة وعزل موسكو تدريجياً عن بكين، حتى يتسنى لأميركا اضعاف المركز القوي الصين على الصعيدين، الاقتصادي والتجاري.
يذكر أن السوق الاستهلاكي الأميركي الذي يقدر بحوالي 11 ترليون دولار، يعد من أهم أسلحة ترامب في ابتزاز الصين والقوى التجارية الأخرى، لأن المتاجرة مع هذا السوق وأخذ حصة منه، يعد ركيزة اساسية لانتعاش أعمال الشركات والنمو الاقتصادي لأي دولة من دول العالم.
أما العامل الثاني الذي سيؤثر على تعاملات أسواق المال، فهو عامل زيادة الفائدة الأميركية وقوة الدولار. وكان مجلس الاحتياط الأميركي" البنك المركزي" قد لمح خلال الشهر الماضي، برفع الفائدة الأميركية ثلاث مرات خلال العام الجاري إلي أن تصل خلال عامين إلى 3%.
وفي حال حدوث هذه الزيادات أو حتى بعضها، فإن الدولار سيرتفع بشكل جنوني أكثر من مستويات الحالية.
وحسب محللين في أسواق الصرف فإن الدولار القوي جداً، سيكون سبباً في اضطراب أسواق المال الناشئة، كما ستكون له تداعيات خطيرة على سوق السندات الدولية والشركات خارج الولايات المتحدة التي استدانت بالدولار، حينما كان الدولار ضعيفاً والفائدة عليه تقارب الصفر.
أما العامل الثالث، فهو تداعيات الاستفتاء البريطاني" بريكست"، إذ يتخوف المستثمرون في بريطانيا، من تعثر مفاوضات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع وحسب التصريحات الرسمية البريطانية، أن توقع بريطانيا رسمياً على البند "50" من اتفاقية لشبونة التي تحدد سقوط عضوية الدولة في مارس/ آذار المقبل.
وفيما تسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق يحمي حدودها من تدفقات الهجرة من دول الاتحاد الاوروبي ويمنحها في ذات الوقت حرية التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، تقول المفوضية الأوروبي، أن حرية الهجرة أو سياسية الحدود المفتوحة لا يمكن فصلها عن سياسة حرية التجارة.
وعلى نتيجة هذه المفاوضات سيحدد المستثمرون في بريطانيا تقييمهم للموجودات البريطانية من أسهم وسندات، كما يحدد تجار سوق الصرف كذلك، مراهناتهم على سعر صرف الجنيه الاسترليني، الذي فقد حوالي 16% من قيمته منذ ظهور نتيجة الاستفتاء في يونيو/ حزيران الماضي. فالإسترليني يمكن أن يرتفع أمام اليورو في حال نجاح المفاوضات البريطانية في الحصول على "جواز مرور تجاري" بالنسبة لشركات" حي المال" البريطاني والتوصل إلى اتفاق تجاري شبيه بالاتفاقات الموقعة بين سويسرا وبروكسل، أو حتى النرويج.
وفي حال فشل المفاوضات حول هذه النقاط واصرار أوروبا على عدم التساهل تجارياً ومالياً مع بريطانيا، فإن الاسترليني سينخفض، كما أن الموجودات البريطانية ستشهد عمليات بيع مكثفة خلال العام الجاري.
أما العامل الثالث، فهو الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستجرى بين إبريل/ نيسان ومايو/آذار، وهذه الانتخابات ستكون بالغة الأهمية بالنسبة للمستثمرين في منطقة اليورو ومستقبل العملة الأوروبية، حيث تتوقف على نتيجتها بقاء فرنسا من عدمه في عضوية منطقة اليورو.
ووعدت مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين، أنها ستعمل على إخراج فرنسا من منطقة اليورو في حال فوزها بالانتخابات. ولكن يرى خبراء أن الأحزاب التقليدية في فرنسا تتحد لضمان عدم فوز ماري لوبين، كما أن المرشحة المتطرفة تفتقد للأموال اللازمة لتمويل حملتها الانتخابية بعد رفض المصارف الروسية اقراضها المبالغ المطلوبة للحملة الدعائية.
أما العامل الرابع، فهو الانتخابات الالمانية. وستجرى في أغسطس "آب" المقبل، الانتخابات البرلمانية في المانيا التي ستحدد بقاء المستشارة ميركل وحزبها في الحكم. وتواجه البلاد صعوداً في التيار اليميني المتطرف، بسبب تدفقات الهجرة وما تبعها من هجمات ارهابية.
أما العامل الخامس فهو تنفيذ منظمة "أوبك" لاتفاق خفض الانتاج والسماح لأسعار النفط بالارتفاع نحو 60 دولاراً للبرميل. وحتى الآن أعلنت معظم الدول المصدرة للنفط في المنظمة وخارجها تنفيذ الاتفاق، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار خام برنت متجهة نحو 60 دولاراً. أما العامل السادس، فهو علاقة أميركا مع إيران وعما إذا كان ترامب سيقوم بإلغاء الاتفاق النووي.
