إيران تقترض مليار دولار بضمان صادرات نفطية
اتفاق التمويل المسبق هو الأكبر منذ رفع العقوبات(فرانس برس)
قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن أكبر شركة لتجارة النفط في العالم "فيتول" أبرمت اتفاقا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، لإقراضها ما يعادل مليار دولار باليورو بضمان صادرات منتجات مكررة في المستقبل.
واتفاق التمويل المسبق هو أول عقد كبير من نوعه يتم توقيعه بين إيران وشركة تجارة، منذ رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في أوائل 2016، وامتنعت الشركتان عن التعليق.
ويسلط الاتفاق الضوء على سرعة تعافي قطاع النفط في إيران بعد عام واحد من رفع العقوبات الغربية بداية عام 2016، وهو ما يسمح لطهران باستعادة حصتها السوقية من منافستها المملكة العربية السعودية.
كما يؤسس من جديد لبعض الاتفاقات القديمة مع الشركات الغربية، إذ لا تستفيد طهران فحسب من رفع العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها، ولكن أيضا من تقليص القيود التي كانت تفرضها الولايات المتحدة على طهران وتحد من قدرتها على الحصول على إيرادات بالعملة الصعبة تحتاجها لإنعاش اقتصادها.
وما زالت الشركات الأجنبية تخطو بحذر خشية خرق عدد ضخم من القوانين المعقدة في الوقت الذي تعود فيه شركات النفط الكبرى مثل "شل" و"بي.بي" و"إيني" ببطء كمشترين اعتياديين للخام.
ولا يشارك المسؤولون التنفيذيون الأميركيون غالبا في المفاوضات مع إيران، وأبرزهم بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي بل"، وحتى من يعملون بشركات غير أميركية.
كما أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ظل يدعو صراحة لمراجعة الاتفاق النووي الذي جرى التوسط للوصول إليه تحت إدارة باراك أوباما وهو ما يزيد ضبابية الوضع، لكن شركات التجارة الخاصة أكثر مرونة ويمكنها التفاوض على اتفاقيات بشكل أسرع مما تستطيعه الشركات المدرجة.
ولجأ التجار بشكل متزايد للتمويل المسبق في السنوات الأخيرة لضمان الوصول الطويل الأجل لأحجام ضخمة من النفط ومنتجاته.
وعلى سبيل المثال ساعد نظام التمويل المسبق مع شركات كبرى مثل فيتول اقتصاد إقليم كردستان العراق على الاستمرار خلال فترة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية خلال العامين الأخيرين.
وجرى توقيع اتفاق فيتول مع إيران في أكتوبر/ تشرين الأول وسيدخل حيز التنفيذ هذا الشهر حسبما قال أحد المصادر في طهران.
وقال المصدر "القرض باليورو... وبفائدة تبلغ نحو 8% مقابل منتجات نفطية"، مضيفا أن "بعض المنتجات قد يتم توريدها من القطاع الخاص بدلا من شركة النفط الوطنية الإيرانية".
ويمانع كبار منتجي الخام في الشرق الأوسط ومن بينهم إيران في بيع النفط لشركات السمسرة إذ يفضلون التحكم في السعر ووجهة البيع بأنفسهم.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
واتفاق التمويل المسبق هو أول عقد كبير من نوعه يتم توقيعه بين إيران وشركة تجارة، منذ رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في أوائل 2016، وامتنعت الشركتان عن التعليق.
ويسلط الاتفاق الضوء على سرعة تعافي قطاع النفط في إيران بعد عام واحد من رفع العقوبات الغربية بداية عام 2016، وهو ما يسمح لطهران باستعادة حصتها السوقية من منافستها المملكة العربية السعودية.
كما يؤسس من جديد لبعض الاتفاقات القديمة مع الشركات الغربية، إذ لا تستفيد طهران فحسب من رفع العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها، ولكن أيضا من تقليص القيود التي كانت تفرضها الولايات المتحدة على طهران وتحد من قدرتها على الحصول على إيرادات بالعملة الصعبة تحتاجها لإنعاش اقتصادها.
وما زالت الشركات الأجنبية تخطو بحذر خشية خرق عدد ضخم من القوانين المعقدة في الوقت الذي تعود فيه شركات النفط الكبرى مثل "شل" و"بي.بي" و"إيني" ببطء كمشترين اعتياديين للخام.
ولا يشارك المسؤولون التنفيذيون الأميركيون غالبا في المفاوضات مع إيران، وأبرزهم بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي بل"، وحتى من يعملون بشركات غير أميركية.
كما أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ظل يدعو صراحة لمراجعة الاتفاق النووي الذي جرى التوسط للوصول إليه تحت إدارة باراك أوباما وهو ما يزيد ضبابية الوضع، لكن شركات التجارة الخاصة أكثر مرونة ويمكنها التفاوض على اتفاقيات بشكل أسرع مما تستطيعه الشركات المدرجة.
ولجأ التجار بشكل متزايد للتمويل المسبق في السنوات الأخيرة لضمان الوصول الطويل الأجل لأحجام ضخمة من النفط ومنتجاته.
وعلى سبيل المثال ساعد نظام التمويل المسبق مع شركات كبرى مثل فيتول اقتصاد إقليم كردستان العراق على الاستمرار خلال فترة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية خلال العامين الأخيرين.
وجرى توقيع اتفاق فيتول مع إيران في أكتوبر/ تشرين الأول وسيدخل حيز التنفيذ هذا الشهر حسبما قال أحد المصادر في طهران.
وقال المصدر "القرض باليورو... وبفائدة تبلغ نحو 8% مقابل منتجات نفطية"، مضيفا أن "بعض المنتجات قد يتم توريدها من القطاع الخاص بدلا من شركة النفط الوطنية الإيرانية".
ويمانع كبار منتجي الخام في الشرق الأوسط ومن بينهم إيران في بيع النفط لشركات السمسرة إذ يفضلون التحكم في السعر ووجهة البيع بأنفسهم.
تنافس ياباني
من جهتها ذكرت وكالة كيودو للأنباء اليوم الأربعاء إن شركة إنبكس كورب اليابانية ضمن المتنافسين على تطوير حقل نفطي رئيسي في إيران في الوقت الذي تتطلع فيه طهران إلى زيادة إنتاج الخام عقب رفع العقوبات الدولية عنها.
ونقلت كيودو عن نور الدين شاهنازي زاده مدير شركة الهندسة والتنمية النفطية الإيرانية قوله إن إنبكس أكبر مطور للطاقة في اليابان مرشح قوي للمشروع بعد توقيعها مذكرة تفاهم لبحث تطوير حقل ازاديجان النفطي.
وذكرت كيودو أنه ستجري مزايدة في الربع الأول تقريبا من هذا العام.
وامتنع متحدث باسم إنبكس عن التعليق على التقرير الذي قال أيضا إن توتال الفرنسية ورويال داتش شل وبتروناس الماليزية وشركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وقعت مذكرات تفاهم مماثلة.
واضطرت إنبكس في عام 2010 للتخلي عن حصة في حقل ازاديجان النفطي بسبب العقوبات الغربية المفروضة على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
ووقع اختيار إيران على 29 شركة عالمية للسماح لها بالتقدم لمشروعات نفط وغاز باستخدام نموذج عقود البترول الإيرانية الجديدة التي تحوي قيودا أقل بما في ذلك خمس شركات يابانية هي إنبكس وايتوشو كورب وشركة اليابان للتنقيب البترولي (جابكس) وميتسوبيشي كورب وميتسوي.
(رويترز، العربي الجديد)
