تفاقم أزمة الغاز بين الجزائر وفرنسا
خلافات حول العقود المرتبطة بتوريد الغاز (Getty)
لا تزال حرب التصريحات والبيانات والمناورات متواصلة بين باريس والجزائر حول تزويد الجنوب الفرنسي بالغاز الطبيعي، في وقت يستعد الطرفان لإعادة التفاوض حول عقود البيع.
آخر التطورات كانت ما كشفت عنه وكالة "رويترز" أخيراً، حول ارتفاع صادرات الولايات المتحدة الأميركية من الغاز الطبيعي نحو جنوب القارة العجوز في الشهرين الماضيين، لتعويض تراجع صادرات الغاز الجزائري نحو جنوب فرنسا، وذلك للاستفادة أيضاً من ارتفاع الطلب في هذه الفترة من السنة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه القبضة الحديدية بين شركتي "أونجي" لتوزيع الغاز والكهرباء الفرنسية وشركة "سونطراك" النفطية الجزائرية. إذ قالت الشركة الفرنسية على لسان مدير شبكة نقل الغاز تيري تروفي، في 18 يناير/ كانون الثاني، إن "بوادر أزمة الكهرباء في فرنسا ترتفع، خاصة في مناطق الجنوب الذي أصبح مهدداً بالدخول في الظلام بعد تخفيض الجزائر شحنات الغاز المسال إليها، والتي كانت فرنسا تعتمد عليه في تغذية محطات الكهرباء المسؤولة عن إنارة الجنوب بالكامل".
هذا الأمر نفته "سونطراك" بعد 24 ساعة، وقال مسؤول فيها لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "الشركة لن تخِلّ بالتزاماتها في ما يتعلق بتموين فرنسا بالغاز الطبيعي".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "الكميات المخصصة لجنوب غرب فرنسا قد تم استهلاكها من طرف شركة أونجي، جراء ارتفاع الطلب في هذه المنطقة بفعل تواصل موجة البرد التي عاشتها في الأيام الأخيرة".
وحسب المسؤول في "سونطراك"، فإن "الشركة الفرنسية مارست ضغوطاً على سونطراك من أجل إعادة التفاوض على العقود طويلة الأمد، إلا أن الطرف الجزائري رفض ذلك".
وتدخلت في 24 يناير/ كانون الثاني إيزابيل كوشي، المديرة العامة لشركة "أونجي"، على خط الأزمة، بعدما اتهمت صراحة "سونطراك" بالإخلال بالتزاماتها تجاه الشركة الفرنسية.
وهو الاتهام الذي نفاه مصدرٌ في وزارة الطاقة الجزائرية، في حديث مع "العربي الجديد"، إذ أكد أن "سونطراك استوفت كل ما عليها في العقود، ورفضت استئناف الصادرات بالأسعار التي تم الاتفاق عليها في العقود طويلة الأمد التي شارفت على نهايتها، وهذا من حقها".
وحسب الخبراء، فإن تعامل "سونطراك" مع الملف، لم يرتق إلى المستوى المطلوب، إذ رأى الخبير النفطي والمدير العام الأسبق لـ"سونطراك" عبد المجيد عطار، أن "الشركة تتعامل مع الأزمة بكثير من الغموض، وهذا يعطي صورة سوداء حول الجزائر والشركة التي باتت تظهر بثوب العاجز عن إرضاء زبائنه". وشرح عطار لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن أن تدافع شركة بحجم "سونطراك" بواسطة "مصدر مجهول" يعطي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية.
الهزات الارتدادية التي خلفتها قضية "الغاز الطبيعي" بين "سونطراك" و"أونجي" ستؤثر بشكل سلبي على موقف الجزائر في السوق العالمية، في وقت تستعد "سونطراك" للتفاوض حول تجديد عقود بيع الغاز التي تريدها الجزائر "طويلة الأمد" وتريدها أوروبا عكس ذلك.
وفي السياق، قال الخبير النفطي الدولي ومدير مكتب "إيمرجي" للدراسات الاستراتيجية مراد برور، لـ"العربي الجديد"، إن "العقود بين سونطراك وأونجي ستصل إلى نهايتها سنة 2019، وبالتالي تحاول الشركة الفرنسية التي تعاني من مشاكل مادية كبيرة خلط الأوراق حتى تدخل المفاوضات من موقف قوة. ولجأت الشركة الفرنسية إلى الاستعانة بالغاز الأميركي وحتى الروسي لتغطية الطلب المحلي من خلال عقود مؤقتة. وهي رسالة للجزائر تقول إن أونجي مستعدة لشراء الغاز حتى من روسيا بالرغم من المشاكل السياسية الدائرة بين كل من موسكو وباريس".
اقــرأ أيضاً
تأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه القبضة الحديدية بين شركتي "أونجي" لتوزيع الغاز والكهرباء الفرنسية وشركة "سونطراك" النفطية الجزائرية. إذ قالت الشركة الفرنسية على لسان مدير شبكة نقل الغاز تيري تروفي، في 18 يناير/ كانون الثاني، إن "بوادر أزمة الكهرباء في فرنسا ترتفع، خاصة في مناطق الجنوب الذي أصبح مهدداً بالدخول في الظلام بعد تخفيض الجزائر شحنات الغاز المسال إليها، والتي كانت فرنسا تعتمد عليه في تغذية محطات الكهرباء المسؤولة عن إنارة الجنوب بالكامل".
هذا الأمر نفته "سونطراك" بعد 24 ساعة، وقال مسؤول فيها لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "الشركة لن تخِلّ بالتزاماتها في ما يتعلق بتموين فرنسا بالغاز الطبيعي".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "الكميات المخصصة لجنوب غرب فرنسا قد تم استهلاكها من طرف شركة أونجي، جراء ارتفاع الطلب في هذه المنطقة بفعل تواصل موجة البرد التي عاشتها في الأيام الأخيرة".
وحسب المسؤول في "سونطراك"، فإن "الشركة الفرنسية مارست ضغوطاً على سونطراك من أجل إعادة التفاوض على العقود طويلة الأمد، إلا أن الطرف الجزائري رفض ذلك".
وتدخلت في 24 يناير/ كانون الثاني إيزابيل كوشي، المديرة العامة لشركة "أونجي"، على خط الأزمة، بعدما اتهمت صراحة "سونطراك" بالإخلال بالتزاماتها تجاه الشركة الفرنسية.
وهو الاتهام الذي نفاه مصدرٌ في وزارة الطاقة الجزائرية، في حديث مع "العربي الجديد"، إذ أكد أن "سونطراك استوفت كل ما عليها في العقود، ورفضت استئناف الصادرات بالأسعار التي تم الاتفاق عليها في العقود طويلة الأمد التي شارفت على نهايتها، وهذا من حقها".
وحسب الخبراء، فإن تعامل "سونطراك" مع الملف، لم يرتق إلى المستوى المطلوب، إذ رأى الخبير النفطي والمدير العام الأسبق لـ"سونطراك" عبد المجيد عطار، أن "الشركة تتعامل مع الأزمة بكثير من الغموض، وهذا يعطي صورة سوداء حول الجزائر والشركة التي باتت تظهر بثوب العاجز عن إرضاء زبائنه". وشرح عطار لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن أن تدافع شركة بحجم "سونطراك" بواسطة "مصدر مجهول" يعطي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية.
الهزات الارتدادية التي خلفتها قضية "الغاز الطبيعي" بين "سونطراك" و"أونجي" ستؤثر بشكل سلبي على موقف الجزائر في السوق العالمية، في وقت تستعد "سونطراك" للتفاوض حول تجديد عقود بيع الغاز التي تريدها الجزائر "طويلة الأمد" وتريدها أوروبا عكس ذلك.
وفي السياق، قال الخبير النفطي الدولي ومدير مكتب "إيمرجي" للدراسات الاستراتيجية مراد برور، لـ"العربي الجديد"، إن "العقود بين سونطراك وأونجي ستصل إلى نهايتها سنة 2019، وبالتالي تحاول الشركة الفرنسية التي تعاني من مشاكل مادية كبيرة خلط الأوراق حتى تدخل المفاوضات من موقف قوة. ولجأت الشركة الفرنسية إلى الاستعانة بالغاز الأميركي وحتى الروسي لتغطية الطلب المحلي من خلال عقود مؤقتة. وهي رسالة للجزائر تقول إن أونجي مستعدة لشراء الغاز حتى من روسيا بالرغم من المشاكل السياسية الدائرة بين كل من موسكو وباريس".
