الأردن يرفع أسعار آلاف السلع
أقرت الحكومة الأردنية زيادة ضريبة المبيعات إلى 16% على قرابة 2340 سلعة، في مسعى لتعزيز إيرادات المملكة بقرابة 634 مليون دولار سنوياً جراء هذا الإجراء.
وقال وزير المالية الأردني، عمر ملحس، خلال مؤتمر صحافي مساء الإثنين، إن تعديل ضريبة المبيعات يستهدف السلع والخدمات الكمالية، مؤكدا أن الزيادات قد جرت بعد توافق مع القطاع الخاص، خاصة نقابة تجار المواد الغذائية.
وأوضح الوزير أن أكثر من 70% من السلع الاستهلاكية والتي تصل أعدادها إلى نحو 7800 سلعة ضمن البنود الجمركية لها لن تتأثر برفع ضريبة المبيعات.
وتعتزم الحكومة تطبيق زيادة ضريبة المبيعات خلال أيام وعلى الأرجح.
وبموجب قرار الحكومة المرتقب سترتفع أسعار بعض السلع بنسبة 16% وبعضها 8% وأخرى 12%.
وتشمل الإجراءات الحكومية أيضا فرض رسوم ثابتة على البنزين وزيادة رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر وتخفيض النفقات الجارية وإعادة النظر بالرواتب العالية في القطاع العام ووقف شراء الأثاث والسيارات للهيئات الحكومية.
وقال وزير المالية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تنفيذه مع صندوق النقد الدولي العام الجاري، هو برنامج وطني ولم ينفذ بإملاءات خارجية، وإن تنفيذ البرنامج يتطلب توفير إيرادات وضبط النفقات لتغطية النفقات الإضافية في الموازنة.
وأضاف أن أربعة تحديات رئيسية فرضت على الحكومة الدخول في برنامج اقتصادي إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، هي ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع المديونية وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وبيّن ملحس أن البرنامج الإصلاحي يقوم على شقين أساسيين هما مالي وبنيوي، يتطلبان تحقيق إيرادات إضافية للموازنة وإجراء إصلاحات تشريعية، موضحا أن البرنامج جاء لغايات تحسين الإدارة المالية العامة.
وقال إن الوضع الاقتصادي لن يكون سهلا، خلال هذا العام، ما لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على المملكة بشكل كبير وساهمت في تراجع النمو الاقتصادي.
ويستهدف البرنامج، بحسب وزير المالية، تحسين أداء المالية العامة في مجال النفقات والإيرادات وتخفيف العجز، وتحسين مستوى النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية التي وصلت إلى حدود 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
