مصر: أصحاب المعاشات يتظاهرون ضد إهدار 640 مليار جنيه
نظّم مئات المصريين من أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، في ميدان طلعت حرب؛ وسط القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية المهدرَة، من قبل وزارتي "المالية" و"التضامن الاجتماعي".
وطالب المتظاهرون، بإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة بواقع 20% طبقا للدستور، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات.
وردد المتظاهرون هتافات منها "عاوزين فلوسنا، عاوزين حقوقنا، عاوزين نتعالج، عاوزين ناكل"، حاملين لافتات مكتوبا عليها عبارات أبرزها: "أصحاب المعاشات في مقابر". فيما فرضت قوات الشرطة حصارا أمنيا مكثفا حول المحتجين.
ومنذ فترة طويلة، يطالب أصحاب المعاشات باسترداد أموالهم المقدرة بـ640 مليار جنيه، التي استولت عليها الحكومة الممثلة في وزارة المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، وإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا للدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، وصرف علاوة دورية بنسبة 20% فورًا، لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف منحة تعادل معاش شهر في المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات.
ويقدّر عدد أصحاب المعاشات بأكثر من 9 ملايين مواطن. وكانت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت تقريرا مؤخرا تضمن اعترافا بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت خلال وجودهم في الخدمة، ولم تُضَف إلى الأجر المتغير، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي فى 12 مارس/آذار القادم.
اقــرأ أيضاً
وردد المتظاهرون هتافات منها "عاوزين فلوسنا، عاوزين حقوقنا، عاوزين نتعالج، عاوزين ناكل"، حاملين لافتات مكتوبا عليها عبارات أبرزها: "أصحاب المعاشات في مقابر". فيما فرضت قوات الشرطة حصارا أمنيا مكثفا حول المحتجين.
ومنذ فترة طويلة، يطالب أصحاب المعاشات باسترداد أموالهم المقدرة بـ640 مليار جنيه، التي استولت عليها الحكومة الممثلة في وزارة المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، وإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا للدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، وصرف علاوة دورية بنسبة 20% فورًا، لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف منحة تعادل معاش شهر في المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات.
ويقدّر عدد أصحاب المعاشات بأكثر من 9 ملايين مواطن. وكانت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت تقريرا مؤخرا تضمن اعترافا بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت خلال وجودهم في الخدمة، ولم تُضَف إلى الأجر المتغير، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي فى 12 مارس/آذار القادم.
