ديون مصر الخارجية تقفز إلى 75 مليار دولار
قال مسؤولون مصرفيون ومراقبون لـ "العربي الجديد" إن حجم الديون الخارجية لمصر يقفز بنهاية يناير/كانون الثاني الجاري فوق 75 مليار دولار، وهو أعلى معدل للديون الأجنبية في تاريخ البلاد.
آخر هذه المديونية هو مبلغ الـ 4 مليارات دولار التي حصلت عليها مصر قبل يومين من بيع سندات دولية ببورصة لوكسمبورغ.
وقال مسؤول مصرفي بأحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، طلب عدم نشر اسمه، إن مصر استدانت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير الجاري) قرابة 15 مليار دولار، جزء منها كان لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر أن ديون مصر الخارجية تجاوزت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 60.15 مليار دولار، ما يعني أن الديون التي أُضيفت بعد سبتمبر/أيلول تمثل زيادة تقترب من 25% تم اقتراضها من جهات مختلفة منذ أكتوبر 2016، وذلك بحسب بيانات رسمية متعاقبة صدرت عن جهات حكومية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إصدار سندات دولية في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، وقتها، إن هذا الإصدار يأتي في إطار تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وتخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي.
وعاد وزير المالية قبل يومين، ليعلن عن نجاح بلاده في بيع سندات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار بفائدة تتراوح بين 6.125% و8.5%.
وقال الوزير، إن حصيلة هذه السندات ستدخل حسابات الحكومة المصرية الثلاثاء (اليوم)، مؤكدا أن هذا الطرح يدعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض قيمته 12 مليار دولار، تحصل عليه البلاد على ثلاث سنوات حال نجاحها في تنفيذ برنامج اقتصادي، وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق صندوق النقد الدولي الموقع مطلع نوفمبر الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حصلت مصر على ما يعادل 2.75 مليار دولار من الصين في إطار اتفاق لمبادلة العملة، كما حصلت في الشهر ذاته على مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وقال المسؤول المصرفي الذي يرأس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، إن الاستدانة بهذا الحجم أمر غير مقلق، حتى لو زاد الرقم عن ذلك بكثير، وهو أمر متوقع، لكن ما يدعو للقلق هو مدى قدرة الحكومة على السداد مع تنامي حجم الديون بهذا الشكل السريع، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مصدر للعملة الصعبة لمصر يمكن أن يُحدث الفارق.
وأضاف: "الحديث الصادر عن الجهات الرسمية، سواء الحكومة أو البنك المركزي، لا يتناول سوى النجاحات في تحقيق الاستدانة وبفائدة هي الأعلى عالميا، في حين لا يتطرق أحد لآليات السداد أو مصادر تمويل سداد هذه الديون، فلا حديث عن استثمار أو صناعة أو تصدير أو سياحة. هذا الأمر يدعو للقلق فعليا".
وأشار إلى أنه رغم مرور ثلاثة أشهر قرار تحرير سعر الصرف، لم تصدر بيانات من أية جهة حكومية بشأن النجاح في جذب أي استثمارات أجنبية.
وقال المسؤول: "قبل 25 يناير /كانون الثاني 2011، كانت ديوننا الخارجية في حدود 30 مليار دولار وكنا قلقين رغم وجود موارد ضخمة تستخدمها الدولة للسداد مثل قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بعكس الوضع الآن الذي تضاعفت فيه الديون وتراجعت فيه الموارد الدولارية من تلك المصادر".
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل مدحت نافع: "معدلات نمو الدين الخارجي لمصر غير مسبوقة ومتطلبات الاستدامة ورؤية مصر2030 تقتضي البحث عن بدائل لسداد هذا الدين دون تحميل الأجيال القادمة مزيدا من الأعباء"، مشيرا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف اقترب مستوى الدين الخارجي من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن القدرة على الاستدانة لا تصلح معياراً لزيادة الدين الخارجي، مضيفا: "يجب أن نملك خططا تؤكد قدرتنا على السداد، فعدم استقرار الموارد الدولارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي يضعان مزيداً من الضغوط على قدرة مصر على سداد الدين الخارجي".
اقــرأ أيضاً
آخر هذه المديونية هو مبلغ الـ 4 مليارات دولار التي حصلت عليها مصر قبل يومين من بيع سندات دولية ببورصة لوكسمبورغ.
وقال مسؤول مصرفي بأحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، طلب عدم نشر اسمه، إن مصر استدانت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير الجاري) قرابة 15 مليار دولار، جزء منها كان لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر أن ديون مصر الخارجية تجاوزت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 60.15 مليار دولار، ما يعني أن الديون التي أُضيفت بعد سبتمبر/أيلول تمثل زيادة تقترب من 25% تم اقتراضها من جهات مختلفة منذ أكتوبر 2016، وذلك بحسب بيانات رسمية متعاقبة صدرت عن جهات حكومية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إصدار سندات دولية في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، وقتها، إن هذا الإصدار يأتي في إطار تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وتخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي.
وعاد وزير المالية قبل يومين، ليعلن عن نجاح بلاده في بيع سندات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار بفائدة تتراوح بين 6.125% و8.5%.
وقال الوزير، إن حصيلة هذه السندات ستدخل حسابات الحكومة المصرية الثلاثاء (اليوم)، مؤكدا أن هذا الطرح يدعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض قيمته 12 مليار دولار، تحصل عليه البلاد على ثلاث سنوات حال نجاحها في تنفيذ برنامج اقتصادي، وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق صندوق النقد الدولي الموقع مطلع نوفمبر الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حصلت مصر على ما يعادل 2.75 مليار دولار من الصين في إطار اتفاق لمبادلة العملة، كما حصلت في الشهر ذاته على مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وقال المسؤول المصرفي الذي يرأس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، إن الاستدانة بهذا الحجم أمر غير مقلق، حتى لو زاد الرقم عن ذلك بكثير، وهو أمر متوقع، لكن ما يدعو للقلق هو مدى قدرة الحكومة على السداد مع تنامي حجم الديون بهذا الشكل السريع، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مصدر للعملة الصعبة لمصر يمكن أن يُحدث الفارق.
وأضاف: "الحديث الصادر عن الجهات الرسمية، سواء الحكومة أو البنك المركزي، لا يتناول سوى النجاحات في تحقيق الاستدانة وبفائدة هي الأعلى عالميا، في حين لا يتطرق أحد لآليات السداد أو مصادر تمويل سداد هذه الديون، فلا حديث عن استثمار أو صناعة أو تصدير أو سياحة. هذا الأمر يدعو للقلق فعليا".
وأشار إلى أنه رغم مرور ثلاثة أشهر قرار تحرير سعر الصرف، لم تصدر بيانات من أية جهة حكومية بشأن النجاح في جذب أي استثمارات أجنبية.
وقال المسؤول: "قبل 25 يناير /كانون الثاني 2011، كانت ديوننا الخارجية في حدود 30 مليار دولار وكنا قلقين رغم وجود موارد ضخمة تستخدمها الدولة للسداد مثل قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بعكس الوضع الآن الذي تضاعفت فيه الديون وتراجعت فيه الموارد الدولارية من تلك المصادر".
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل مدحت نافع: "معدلات نمو الدين الخارجي لمصر غير مسبوقة ومتطلبات الاستدامة ورؤية مصر2030 تقتضي البحث عن بدائل لسداد هذا الدين دون تحميل الأجيال القادمة مزيدا من الأعباء"، مشيرا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف اقترب مستوى الدين الخارجي من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن القدرة على الاستدانة لا تصلح معياراً لزيادة الدين الخارجي، مضيفا: "يجب أن نملك خططا تؤكد قدرتنا على السداد، فعدم استقرار الموارد الدولارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي يضعان مزيداً من الضغوط على قدرة مصر على سداد الدين الخارجي".
