الثلج يغيّر وجهة الموسم الزراعي في تونس
الثلوج تزيل مخاوف شح المياه (فرانس برس)
بتفاؤل مرتفع يتقدم مزارعو تونس هذا العام في أنشطتهم الموسمية معوّلين على كرم الطبيعة لجني محصول وافر يبدد خسائر المواسم الماضية ويزيل كل المخاوف من شح مخزون المياه.
فبالرغم من موجة البرد القاسية التي اجتاحت أغلب محافظات البلاد الغربية، ينتظر المزارعون محصولا متميزاً هذا العام نظرا للتأثير الإيجابي للثلوج على التربة، حيث يجمع المزارعون على أن السنة الزراعية التي يتساقط فيها الثلوج غالبا ما تكون سنة جني محاصيل قياسية بالنسبة للحبوب والزراعات الكبرى.
وإلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كانت تونس على وشك إعلان خطة طوارئ نتيجة تراجع كبير في كميات المياه المخزنة في السدود، الأمر الذي جعل وزارة الزراعة تعّدل نظام الري بالنسبة للمساحات المروية خوفا من تواصل موجة الجفاف غير أن التساقطات الأخيرة كانت قادرة على تغيير وجهة الموسم الحالي بنسبة 180 درجة.
ويقول رئيس منظمة المزارعين عبد المجيد الزار، إن المزارعين عانوا كثيرا في المواسم الماضية من الصعوبات المناخية مما كبدهم خسائر لا تقل عن 900 مليون دولار.
وأضاف رئيس اتحاد المزارعين في تصريح لـ "العربي الجديد" أن كميات الأمطار والثلوج المهمة ستوفر مخزوناً جيدا من المياه يساعد على التوسع في المساحات المروية المخصصة للفواكه والأشجار المثمرة والعديد من النشطة التي تعوّل على الماء، مؤكدا ضرورة التفكير في سدود جديدة لرفع طاقة المخزون الوطني من الماء.
ولفت إلى أن المزارعين والصغار منهم يعانون مشاكل كبيرة بسبب تقلبات المناخ وشح التمويلات فضلا عن صعف التعويضات التي تمنحها الدولة في مواسم الجفاف والجوائح.
وعلى امتداد السنتين الماضيتين، عرفت تونس موجة من الجفاف أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية التي تراجعت بنحو 40%، مما أثر على فاتورة الواردات الغذائية من القمح الصلب واللين والشعير.
وقدر اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة الفلاحين) حجم الخسائر الإجمالية للقطاع الزراعي لموسم 2015- 2016 بنحو 1.994 مليار دينار (890 مليون دولار)، وهو ما يمثل قرابة 7% من ميزانية الدولة، فيما يرتفع مجموع الخسائر في قطاع الحبوب نتيجة الجفاف إلى 793 مليون دينار (350 مليون دولار)، فضلا عن 108 ملايين دولار تكبدها قطاع الإنتاج الحيواني.
ويمثل إنتاج الحبوب أهم المنتجات الزراعية في تونس، رغم أنه لا يحقق إلا 50% من الاحتياجات المحلية.
ولكون تونس تعتمد على نظامين للري، وهما الأمطار والمياه الجوفية، فإن الإحصائيات تبرز أن القطاع "السقوي" يساهم بنسبة 40% من الإنتاج الزراعي.
اقــرأ أيضاً
وإلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كانت تونس على وشك إعلان خطة طوارئ نتيجة تراجع كبير في كميات المياه المخزنة في السدود، الأمر الذي جعل وزارة الزراعة تعّدل نظام الري بالنسبة للمساحات المروية خوفا من تواصل موجة الجفاف غير أن التساقطات الأخيرة كانت قادرة على تغيير وجهة الموسم الحالي بنسبة 180 درجة.
ويقول رئيس منظمة المزارعين عبد المجيد الزار، إن المزارعين عانوا كثيرا في المواسم الماضية من الصعوبات المناخية مما كبدهم خسائر لا تقل عن 900 مليون دولار.
وأضاف رئيس اتحاد المزارعين في تصريح لـ "العربي الجديد" أن كميات الأمطار والثلوج المهمة ستوفر مخزوناً جيدا من المياه يساعد على التوسع في المساحات المروية المخصصة للفواكه والأشجار المثمرة والعديد من النشطة التي تعوّل على الماء، مؤكدا ضرورة التفكير في سدود جديدة لرفع طاقة المخزون الوطني من الماء.
ولفت إلى أن المزارعين والصغار منهم يعانون مشاكل كبيرة بسبب تقلبات المناخ وشح التمويلات فضلا عن صعف التعويضات التي تمنحها الدولة في مواسم الجفاف والجوائح.
وعلى امتداد السنتين الماضيتين، عرفت تونس موجة من الجفاف أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية التي تراجعت بنحو 40%، مما أثر على فاتورة الواردات الغذائية من القمح الصلب واللين والشعير.
وقدر اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة الفلاحين) حجم الخسائر الإجمالية للقطاع الزراعي لموسم 2015- 2016 بنحو 1.994 مليار دينار (890 مليون دولار)، وهو ما يمثل قرابة 7% من ميزانية الدولة، فيما يرتفع مجموع الخسائر في قطاع الحبوب نتيجة الجفاف إلى 793 مليون دينار (350 مليون دولار)، فضلا عن 108 ملايين دولار تكبدها قطاع الإنتاج الحيواني.
ويمثل إنتاج الحبوب أهم المنتجات الزراعية في تونس، رغم أنه لا يحقق إلا 50% من الاحتياجات المحلية.
ولكون تونس تعتمد على نظامين للري، وهما الأمطار والمياه الجوفية، فإن الإحصائيات تبرز أن القطاع "السقوي" يساهم بنسبة 40% من الإنتاج الزراعي.
