الاحتياطيات الأجنبية السعودية تفقد 80 مليار دولار

الاحتياطيات الأجنبية السعودية تفقد 80 مليار دولار

30 يناير 2017
تراجع الاحتياطات الأجنبية في السعودية (فرانس برس)
+ الخط -



تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 13% على أساس سنوي، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هبوطاً من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2015، لتفقد 80 مليار دولار خلال عام.

ووفقاً لإحصاءات شهرية أعلنتها المؤسسة، الأحد، على موقعها الإلكتروني، تراجعت الاحتياطيات السعودية في ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.4% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه، نزولاً من 2.019 تريليون ريال (538.4 مليار دولار).

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية التي بلغت استثماراتها 96.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015، بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال (616.53 مليار دولار) مقارنة بـ 2.746 تريليون ريال (732.22 مليار دولار) نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

انخفاص أرباح البنوك

من جهة أخرى، انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنسبة 69 % لتبلغ نحو 1.04 مليار ريال، مقارنة بأرباح الشهر نفسه من عام 2015، والتي بلغت آنذاك نحو 3.4 مليارات ريال، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر 2016، والصادرة اليوم الإثنين.

وكانت البنوك العاملة في السعودية قد سجلت تراجعا في أرباحها خلال عام 2016 لتصل إلى حوالي 40.4 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 5% مقارنة بعام 2015 والتي بلغت آنذاك نحو 42.7 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 مصرفاً مدرجاً في سوق الأسهم، وأحد عشر فرعا لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.