200 مليار دولار عجز الميزانيات العربية
نجاح اتفاق "أوبك" بفيينا شكل نقطة تحول(Getty)
اظهر تقرير صادرعن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" تراجع عجز موازنات الدول العربية لعام 2017 إلى نحو 200 مليار دولار، مع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى نحو 104 مليارات دولار.
ورجح التقرير ارتفاع متوسط الدخل في الدول العربية ليصل إلى 7.750 ألف دولار، على أساس سنوي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 5.7%. ووفقا للتقرير الصادر تحت عنوان "الاقتصاد العربي .. مؤشرات الأداء 2008 - 2018"، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العام الجاري ليبلغ 2.9%، وزيادة الناتج المحلي العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار.
وأوضح التقرير أن هناك مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات، نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط، لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار. وحسب التقرير فإن الدول المانحة حافظت على مساعداتها الإنمائية ومعوناتها لعدد من دول المنطقة، لتستقر حول 22 مليار دولار لعام 2014، وتجاوز إجمالي المساعدات التي تلقتها دول المنطقة، منذ عام 2000 وحتى عام 2014 أكثر من 213 مليار دولار.ورأى التقرير أن اقتصاد المنطقة في معظمه ما زال رهناً بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 85% من صادرات المنطقة، وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35% من الناتج الإجمالي.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ورجح التقرير ارتفاع متوسط الدخل في الدول العربية ليصل إلى 7.750 ألف دولار، على أساس سنوي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 5.7%. ووفقا للتقرير الصادر تحت عنوان "الاقتصاد العربي .. مؤشرات الأداء 2008 - 2018"، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العام الجاري ليبلغ 2.9%، وزيادة الناتج المحلي العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار.
وأوضح التقرير أن هناك مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات، نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط، لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار. وحسب التقرير فإن الدول المانحة حافظت على مساعداتها الإنمائية ومعوناتها لعدد من دول المنطقة، لتستقر حول 22 مليار دولار لعام 2014، وتجاوز إجمالي المساعدات التي تلقتها دول المنطقة، منذ عام 2000 وحتى عام 2014 أكثر من 213 مليار دولار.ورأى التقرير أن اقتصاد المنطقة في معظمه ما زال رهناً بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 85% من صادرات المنطقة، وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35% من الناتج الإجمالي.
(العربي الجديد)
