وزير مصري: رفع سعر السكر التمويني إلى تسعة جنيهات
غياب السكر من الأسواق المصرية (الأناضول)
قال وزير التموين المصري، محمد مصيلحي، إن زيادة سعر شراء قصب السكر من المزارعين سيؤدي إلى زيادة سعر السكر التمويني إلى 9 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات للكيلوغرام، وذلك رداً على مطالب أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء، برفع سعر الشراء نتيجة ارتفاع تكاليف زراعته.
وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، قد أعلن موافقة الحكومة على زيادة سعر شراء قصب السكر من المزارعين، ليصل إلى 620 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه، بعد أن امتنع المزارعون عن بيع محصول القصب للحكومة، مطالبين برفع سعر الشراء إلى 800 جنيه للطن.
وقال مصيلحي، أمام البرلمان، إن "الحكومة تواجه مشكلة في إحجام الفلاحين والتجار عن توريد السلع، في ظل فجوة استيرادية في جميع السلع الأساسية، وعدم قدرة الدولة على تحمل دعم السلع التموينية، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية".
وأضاف أن وزارته حريصة على توفير السكر لجميع المواطنين، وتوصيله إلى 71 مليون مواطن من المقيدين على بطاقة التموين، وذلك بتخصيص حصة لكل محافظة توزع تحت إشراف المحافظين، معتبراً أن بيع السلعة بسعر أقل من السعر العالمي يؤدي إلى أزمة.
وأشار مصيلحي إلى أن إنتاج مصر من القمح يتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين طن، ويزيد استيرادها عن 18 مليون طن، في حين تُتنج من قصب السكر ما يزيد قليلاً عن المليون طن، وتنتج مليون و300 ألف طن من بنجر السكر، وتضطر إلى استيراد نحو 900 ألف طن من السكر لسد الفجوة.
واتهم وزير التموين القطاع الخاص بالتسبب في أزمة السكر من خلال الإحجام عن استيراد السكر لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، قد أعلن موافقة الحكومة على زيادة سعر شراء قصب السكر من المزارعين، ليصل إلى 620 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه، بعد أن امتنع المزارعون عن بيع محصول القصب للحكومة، مطالبين برفع سعر الشراء إلى 800 جنيه للطن.
وقال مصيلحي، أمام البرلمان، إن "الحكومة تواجه مشكلة في إحجام الفلاحين والتجار عن توريد السلع، في ظل فجوة استيرادية في جميع السلع الأساسية، وعدم قدرة الدولة على تحمل دعم السلع التموينية، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية".
وأضاف أن وزارته حريصة على توفير السكر لجميع المواطنين، وتوصيله إلى 71 مليون مواطن من المقيدين على بطاقة التموين، وذلك بتخصيص حصة لكل محافظة توزع تحت إشراف المحافظين، معتبراً أن بيع السلعة بسعر أقل من السعر العالمي يؤدي إلى أزمة.
وأشار مصيلحي إلى أن إنتاج مصر من القمح يتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين طن، ويزيد استيرادها عن 18 مليون طن، في حين تُتنج من قصب السكر ما يزيد قليلاً عن المليون طن، وتنتج مليون و300 ألف طن من بنجر السكر، وتضطر إلى استيراد نحو 900 ألف طن من السكر لسد الفجوة.
واتهم وزير التموين القطاع الخاص بالتسبب في أزمة السكر من خلال الإحجام عن استيراد السكر لتلبية احتياجات السوق المحلية.
