تأخر المستحقات يعرقل تصدير غاز تركمانستان لإيران

قالت وزارة الخارجية في تركمانستان، اليوم الثلاثاء، إن بلادها خفضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيران اعتباراً من أمس الإثنين، بسبب عدم سداد قيمة شحنات سابقة. جاء ذلك بعد يوم من إعلان إيران توقف الإمدادات تماماً عبر خط أنابيب يمتد عبر الحدود.


وقالت الوزارة، إن عشق آباد التي تصدر إلى إيران نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً أقدمت على تلك الخطوة بعد محاولة مُنيت بالفشل لتحصيل ديون من شركة الغاز الوطنية الإيرانية منذ 2013. ولم تفصح الوزارة عن حجم الديون.

وقالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أمس الإثنين، إن وقف الإمدادات جاء بشكل "مفاجئ.. وغير منطقي ومناقض للاتفاقية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أكد، أمس، أن الخلافات مع تركمانستان حول الغاز ليست سياسية، لافتاً إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الغاز ليس بالأمر الجديد وإنما يعود إلى العام 1986.

وأضاف قاسمي، أن تركمانستان أقدمت على زيادة سعر الغاز "ونحن وافقنا على ذلك تحت ظروف خاصة".

وتابع، إن المفاوضات كانت جارية خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين وكانت لدى طهران رؤية إيجابية للتوصل إلى نتائج وتفاهمات مطلوبة، وفي نفس الوقت كان من المتوقع عدم التوصل الى الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن وزارة النفط وشركة الغاز الوطنية في إيران اتخذتا الإجراءات اللازمة تحسباً لأي طارئ من الناحية التقنيه بشأن توزيع الغاز خاصة في المناطق الشمالية للبلاد.

وأكدت طهران في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تركمانستان هدّدت بوقف صادرات الغاز بسبب متأخرات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار وترجع إلى أكثر من عشر سنوات مضت.

وتريد إيران إحالة المسألة إلى التحكيم، لكن وكالة أنباء مهر نقلت عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله، الجمعة الماضي، إن تركمانستان توصلت إلى اتفاق مؤقت مع بلاده لاستمرار تصدير الغاز.

وتملك إيران حقولاً كبيرة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، لكنها تستورد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لتوزيعه في أقاليمها الشمالية، خصوصاً خلال فصل الشتاء.

وأصدرت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مساء الأحد الماضي بياناً قالت فيه، إن تدفق الغاز المستورد من تركمانستان قد قطع بسبب إثارة عراقيل بهذا الشأن.

وصرح البيان، إنه ووفقاً للاتفاقية التي كانت قد وقعت بين شركة الغاز الوطنية وشركة التركمان للغاز منذ عشرين عاماً فإنه يتم توفير الغاز الذي تحتاجه المناطق الشمالية للبلاد عن طريق استيراده من تركمانستان.

وأضاف البيان: "لكن الشركة التركمانية قامت بإجراءات تتعارض مع هذه الاتفاقية ومبدأ حسن الجوار في بعض الأحيان خلال هذه الفترة، حيث إن أهم هذه الإجراءات كانت قطع تدفق الغاز إلى إيران في ذروة البرد التي شهدتها البلاد عام 2007 إذ أدى هذا الأمر للأسف إلى القبول بمطلب غير منطقي لشركة غاز تركمانستان المتمثل في زيادة سعر الغاز تسعة أضعاف".

وأوضح البيان، أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة سددت التكاليف المتعلقة بشراء الغاز إلى الشركة التركمانية في ظل الجهود المبذولة في هذا الصدد.