مسيرة بالمغرب للمطالبة بحماية المال العام
خرج نشطاء مغاربة، اليوم الأحد، في مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط من أجل المطالبة بحماية المال العام والحد من الفساد بالمملكة. المسيرة التي نظمت بوسط العاصمة المغربية، دعت إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل على وقف الفوضى في الإنفاق.
واستحضر المشاركون في المسيرة شعار "عفا الله عما سلف"، الذي سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن ردده في مواجهة المفسدين.
وكانت الحكومة التي يقودها، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد بنت برنامجها على محاربة الفساد، إلا أن بنكيران عبّر عن صعوبة تطبيق ذلك الشعار.
وحضرت شركة سامير، المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بقوة في المسيرة، علماً أن المصفاة مغلقة منذ 2015.
وطالبت المسيرة بضرورة تدخل الدولة من أجل حماية حقوق المغرب في الشركة على اعتبار أن الدولة هي التي خصخصت الشركة.
وترزح الشركة تحت مديونية ثقيلة تصل إلى 4.3 مليارات دولار، ما أفضى إلى وضعها تحت مسطرة التصفية القضائية.
وصرح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في مؤتمر صحافي الجمعة، بأن "المغرب خُدع في ملف شركة سامير".
وحمّل الوزير مسؤولية ما آلت إليه الشركة إلى المستثمرين الذين لم يفوا بالتزاماتهم، غير أن مراقبين يعتبرون أن الحكومة تتحمل مسؤولية عدم التدخل عبر الرقابة التي تعود إليها.
كما شدد مشاركون في المسيرة على ضرورة إعادة النظر في إصلاح التقاعد مع إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين.
وشهدت المسيرة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، مشاركة نقابات وأساتذة جامعيين وجمعيات حقوقية وأحزاب يسارية.
وتأتي هذه المسيرة، بعد أيام قليلة على صدور تصنيف منظمة الشفافية العالمية، الذي بوأ المغرب المركز 90 في مؤشر الفساد العالمي ضمن 176 دولة.
ودفع هذا التصنيف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى انتقاد الحكومة، داعية إلى تطبيق الخطة الوطنية لمحاربة الفساد.
واستحضر المشاركون في المسيرة شعار "عفا الله عما سلف"، الذي سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن ردده في مواجهة المفسدين.
وكانت الحكومة التي يقودها، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد بنت برنامجها على محاربة الفساد، إلا أن بنكيران عبّر عن صعوبة تطبيق ذلك الشعار.
وحضرت شركة سامير، المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بقوة في المسيرة، علماً أن المصفاة مغلقة منذ 2015.
وطالبت المسيرة بضرورة تدخل الدولة من أجل حماية حقوق المغرب في الشركة على اعتبار أن الدولة هي التي خصخصت الشركة.
وترزح الشركة تحت مديونية ثقيلة تصل إلى 4.3 مليارات دولار، ما أفضى إلى وضعها تحت مسطرة التصفية القضائية.
وصرح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في مؤتمر صحافي الجمعة، بأن "المغرب خُدع في ملف شركة سامير".
وحمّل الوزير مسؤولية ما آلت إليه الشركة إلى المستثمرين الذين لم يفوا بالتزاماتهم، غير أن مراقبين يعتبرون أن الحكومة تتحمل مسؤولية عدم التدخل عبر الرقابة التي تعود إليها.
كما شدد مشاركون في المسيرة على ضرورة إعادة النظر في إصلاح التقاعد مع إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين.
وشهدت المسيرة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، مشاركة نقابات وأساتذة جامعيين وجمعيات حقوقية وأحزاب يسارية.
وتأتي هذه المسيرة، بعد أيام قليلة على صدور تصنيف منظمة الشفافية العالمية، الذي بوأ المغرب المركز 90 في مؤشر الفساد العالمي ضمن 176 دولة.
ودفع هذا التصنيف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى انتقاد الحكومة، داعية إلى تطبيق الخطة الوطنية لمحاربة الفساد.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أعلنت خطة لمحاربة الفساد وخصصت لها 180 مليون دولار.
وترى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن الترتيب الذي احتله المغرب، يدل على أن ظاهرة الرشوة أضحت "مزمنة ونسقية"، حيث "ما فتئ المغرب يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق، رغم التدابير المتخذة".
وكشفت الجمعية، في استطلاع للرأي العام الماضي، أن مغربياً واحداً من بين اثنين، دفع رشى في 2015.
