حكومة اليمن تصرف الرواتب... والحوثيون يصادرون 1.2 مليار دولار
حكومة اليمن تصرف الرواتب... والحوثيون يصادرون 1.2 مليار دولار
صرف الرواتب بعد انتظار طويل (Getty)
بدأت الحكومة اليمنية بصرف رواتب موظفي الدولة بالقطاع المدني في العاصمة اليمنية صنعاء. وذلك، رغم العراقيل التي وضعتها سلطات الانقلابيين في تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي يسيطر على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ولجأت الحكومة المعترف بها دولياً إلى تحويل الأموال وصرف الرواتب بموجب عقد تم توقيعه مع أحد المصارف الخاصة يتولى بموجبه صرف رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأعلنت الحكومة الخميس أنها حولت رواتب موظفي ومعلمي التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء إلى 21 ألف موظف. وأن مجلس الوزراء يتابع عملية صرف المرتبات عقب توقيع الحكومة عقداً مع مصرف الكريمي لصرف مرتبات القطاع المدني.
اقــرأ أيضاً
وأكد موظفون ومعلمون لـ "العربي الجديد" أنهم استلموا راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي كاملاً. مع الحوافز والعلاوات ومن أوراق نقدية نظيفة أغلبها من فئة 500 ريال.
وتعهدت الحكومة اليمنية بصرف رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، بعد وصول الدفعة الأولى من المطبوعات النقدية من روسيا إلى البنك المركزي في عدن. لكنها حمّلت الانقلابيين المتمثلين في تحالف الحوثيين وصالح مسؤولية تأخر صرف الرواتب، بسبب عدم تجاوب المؤسسات العامة الخاضعة لسيطرتهم بإرسال كشوفات الرواتب.
وحاول الحوثيون عرقلة جهود الحكومة لصرف الرواتب من خلال رفضهم تسليم بيانات الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي يحتفظون بها من خلال سيطرتهم على وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر أن الحكومة ملتزمة بصرف مرتبات المدنيين العاملين في المؤسسات غير الإيرادية أياً كان عددهم. وأنها ستبدأ غداً الأحد بإرسال مرتبات المرافق التي تجاوب مدراؤها مع نداء الحكومة وقاموا بإرسال كشوفات الموظفين كما كانت عليه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعيداً عن أي إضافات أو تجاوزات.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر أن الحكومة ملتزمة بصرف مرتبات المدنيين العاملين في المؤسسات غير الإيرادية أياً كان عددهم. وأنها ستبدأ غداً الأحد بإرسال مرتبات المرافق التي تجاوب مدراؤها مع نداء الحكومة وقاموا بإرسال كشوفات الموظفين كما كانت عليه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعيداً عن أي إضافات أو تجاوزات.
واتهم بن دغر جماعة المتمردين الحوثيين، بالسطو على 300 مليار ريال من إيرادات الدولة في مناطقها.
وقال: "للأسف لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال (1.2 مليار دولار) تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض أرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجائر ومصانع الإسمنت التي يخضع مدراؤها لإرهاب شديد ويتم إجبارهم على تسليم الإيرادات".
وقال: "للأسف لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال (1.2 مليار دولار) تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض أرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجائر ومصانع الإسمنت التي يخضع مدراؤها لإرهاب شديد ويتم إجبارهم على تسليم الإيرادات".
كما اتهم الحوثيين "بابتزاز القطاع الخاص الصناعي والخدمي على دفع المزيد من الإتاوات، لدعم المجهود الحربي مما يطيل أمد الحرب. كما يخضعون المصارف التجارية لإجراءات تعسفية ويستولون على جزء كبير من فائض نشاطها، تحت مسميات مختلفة لتغطية نفقاتهم الحربية".
