الأردن يرفع الأسعار ويقر ضرائب جديدة الشهر المقبل
تخوف من ردة فعل الشارع (Getty)
رجحت مصادر حكومية وبرلمانية في الأردن، اعتزام الحكومة زيادة أسعار بعض السلع والخدمات وكذلك ضريبة المبيعات اعتباراً من بداية فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد إقرار موازنة الدولة للعام الحالي.
وقال جمال قموه، عضو لجنة الطاقة النيابية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستقوم بفرض رسوم على مادة البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 بمبلغ 3 قروش للتر (الدينار يحوي 100 قرش).
وأشار إلى أن زيادة هذه الرسوم على البنزين سترفد الخزينة بنحو 85 مليون دولار سنوياً، لافتا إلى أن من المحتمل أن تقوم الحكومة بزيادة هذه الرسوم إلى 5 قروش في سنوات لاحقة.
اقــرأ أيضاً
ورفعت الحكومة الدعم عن أسعار المحروقات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وتقوم شهرياً بمراجعة الأسعار في ضوء تغيرها عالمياً.
وقال قموه، إن الحكومة بدأت اعتبارا من العام الحالي بتطيق معادلة ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط العالمية في حال تجاوزت 55 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن أسعار الكهرباء سترتفع خلال الربع الأول من العام الحالي، كون أسعار النفط الخام تجاوزت نقطة التعادل المحددة بـ 55 دولاراً للبرميل.
بحسب البرلماني الأردني، فإن الحكومة لن تقوم بزيادة أسعار مادة الغاز المنزلي والإبقاء على سعرها عند 10 دولارات للأسطوانة، فيما أعلن وزير المالية عمر ملحس سابقاً، عزم الحكومة رفع الدعم عنها وزيادتها إلى 12 دولاراً، ما أثار غضب البرلمان والشارع.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مسؤول في وزارة الصناعة، فإن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات وتوحيدها على كافة السلع والخدمات بواقع 16% باستثناء بعض السلع الغذائية الأساسية.
وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستعلن اليوم الأحد، قائمة أسعار السلع الغذائية التي لن تشملها زيادة الأسعار وضريبة المبيعات.
وأضاف أن 70% من السلع الغذائية لن تشملها الضرائب الجديدة، فيما سترتفع الضرائب على سلع أخرى وبنسب مخلتفة وفقا لمقدار ضريبة المبيعات المفروضة عليها الآن.
اقــرأ أيضاً
وتستهدف الحكومة من هذه الإجراءات تحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 630 مليون دولار سنوياً، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي لدى توقيع الجانبين برنامج اقتصادي العام الماضي. ويبلغ حجم موازنة الأردن للعام الحالي نحو 12 مليار دولار، بعجز مقدر بأكثر من مليار دولار.
وتدرس الحكومة مقترحات تقدم بها نواب لزيادة الإيرادات كرفع رسوم اشتراكات الهواتف الخلوية والخدمات المرتبطة بها مثل فيسبوك وواتس اب.
وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، إن لجنة حكومية تدرس أيضا الآليات اللازمة لتخفيض رواتب الفئات العليا التي تتجاوز شهريا رواتب الوزراء وتصل لبعض الموظفين 7 آلاف دولار شهريا، فيما راتب الوزير لا يتجاوز 4200 دولار.
كما ستتخذ الحكومة قرارات تتعلق بتخفيض النفقات الجارية، من خلال تخفيض امتيازات الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية.
وقررت الحكومة الأربعاء الماضي منع سفر الوزراء والمسؤولين على درجات الطيران الأولى وحصرها بالفئات العادية بغرض تقليص النفقات.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن زيادة هذه الرسوم على البنزين سترفد الخزينة بنحو 85 مليون دولار سنوياً، لافتا إلى أن من المحتمل أن تقوم الحكومة بزيادة هذه الرسوم إلى 5 قروش في سنوات لاحقة.
ورفعت الحكومة الدعم عن أسعار المحروقات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وتقوم شهرياً بمراجعة الأسعار في ضوء تغيرها عالمياً.
وقال قموه، إن الحكومة بدأت اعتبارا من العام الحالي بتطيق معادلة ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط العالمية في حال تجاوزت 55 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن أسعار الكهرباء سترتفع خلال الربع الأول من العام الحالي، كون أسعار النفط الخام تجاوزت نقطة التعادل المحددة بـ 55 دولاراً للبرميل.
بحسب البرلماني الأردني، فإن الحكومة لن تقوم بزيادة أسعار مادة الغاز المنزلي والإبقاء على سعرها عند 10 دولارات للأسطوانة، فيما أعلن وزير المالية عمر ملحس سابقاً، عزم الحكومة رفع الدعم عنها وزيادتها إلى 12 دولاراً، ما أثار غضب البرلمان والشارع.
وبحسب مسؤول في وزارة الصناعة، فإن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات وتوحيدها على كافة السلع والخدمات بواقع 16% باستثناء بعض السلع الغذائية الأساسية.
وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستعلن اليوم الأحد، قائمة أسعار السلع الغذائية التي لن تشملها زيادة الأسعار وضريبة المبيعات.
وأضاف أن 70% من السلع الغذائية لن تشملها الضرائب الجديدة، فيما سترتفع الضرائب على سلع أخرى وبنسب مخلتفة وفقا لمقدار ضريبة المبيعات المفروضة عليها الآن.
وتستهدف الحكومة من هذه الإجراءات تحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 630 مليون دولار سنوياً، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي لدى توقيع الجانبين برنامج اقتصادي العام الماضي. ويبلغ حجم موازنة الأردن للعام الحالي نحو 12 مليار دولار، بعجز مقدر بأكثر من مليار دولار.
وتدرس الحكومة مقترحات تقدم بها نواب لزيادة الإيرادات كرفع رسوم اشتراكات الهواتف الخلوية والخدمات المرتبطة بها مثل فيسبوك وواتس اب.
وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، إن لجنة حكومية تدرس أيضا الآليات اللازمة لتخفيض رواتب الفئات العليا التي تتجاوز شهريا رواتب الوزراء وتصل لبعض الموظفين 7 آلاف دولار شهريا، فيما راتب الوزير لا يتجاوز 4200 دولار.
كما ستتخذ الحكومة قرارات تتعلق بتخفيض النفقات الجارية، من خلال تخفيض امتيازات الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية.
وقررت الحكومة الأربعاء الماضي منع سفر الوزراء والمسؤولين على درجات الطيران الأولى وحصرها بالفئات العادية بغرض تقليص النفقات.
