سوق العمل تغلق أبوابها في وجه الجزائريات
غياب فرص العمل في البلاد (فرانس برس)
ضاقت أبواب سوق العمل في الجزائر على النساء، بعدما ارتفعت نسبة البطالة وسط الجنس الناعم بشكل مقلق، في وقت تُخرج الجامعات مئات الآلاف سنوياً من حاملات الشهادات.
آخر الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات، تظهر أن نسبة البطالة وسط النساء انتقلت من 16.5% عام 2015 إلى 20% العام الماضي، 75% منهن حاملات لشهادات جامعية وعليا، وهي أعلى نسبة تعرفها الجزائر في السنوات العشر الأخيرة.
الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات تترجم واقعاً صعبا تعيشه مئات الآلاف من الجزائريات، اللاتي يصدمن في كل يوم بأبواب مغلقة سواء بداعي غياب الوظائف الشاغرة أو "التمييز الجنسي" حسب تجربة الشابة الجزائرية أمال نواوي، التي قالت في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنها "تفاجأت بمدير شركة يقول لها "لا أوظفك لأنك امرأة " وهو ما صدمها.
تضيف أمال أنها "عاطلة عن العمل منذ سنتين، وسبق لها أن تقدمت للترشح إلى عروض عمل استوفت شروطها، إلا أنها لم تنجح في الظفر بوظيفة واحدة دون أن تُقدم لها توضيحات حول عدم التوظيف".
تجربة أمال نواوي تترجم معاناة الكثير من خريجات الجامعات، اللاتي لا تزال أسماؤهن في "قوائم الانتظار". وتروي أسيا معتوق الحاصلة على شهادة عليا من جامعة بومرداس النفطية لـ"العربي الجديد" تجربتها فيما وصفته بـ"رحلة الصيف والشتاء بحثا عن عمل"، قائلة "لا أفهم لماذا يُقال لي إنني امرأة ولا أصلح لأن أعمل في الحقول النفطية في الجنوب الجزائري، لماذا يُنظر لي بعين الجنس وليس بعين الكفاءة المهنية، فقد درست نفس ما درسه الذكور، التمييز على أساس الجنس فعل مجرم وفق الدستور الجزائري إلا أنه مستحب وفق ذهنية البعض".
وظائف هشة
وبجانب عدم الحصول بالأساس على فرصة عمل، فإن معاناة الكثير من الجزائريات اللاتي ظفرن بفرصة توظيف، تتمثل في الوظائف الهشة، والتي يقبلن بها تحت ضغوط ظروفهن الاجتماعية الصعبة، والتي غالبا لا تناسب دراستهن أو التدريب المهني المتوفر لديهن.
وحسب عائشة سيدهم، رئيسة الجمعية الوطنية لحماية النساء الجزائريات، فإن "30% من النساء العاملات يقبلن بالعمل في ظروف صعبة دون عقود عمل ولا تأمين، أكثرهن حظا يكمل 12 شهراً في نفس المؤسسة".
وأضافت عائشة لـ "العربي الجديد" أن "بعض النساء أصبحن يفضلن الأعمال الحرة في المنزل، عوضاً عن تكبد عناء البحث عن عمل دون جدوى"، مشيرة إلى أن البطالة مست حوالي مليون امرأة مؤهلة للعمل، سواء خريجات الجامعات أو من صاحبات المهن الحرة الحرفية.
آثار الأزمة النفطية
ويتوقع خبراء اقتصاد، أن تتسع دائرة البطالة وسط النساء هذه السنة، التي ستشهد تراجع الإنفاق العام والاستثمارات الحكومية الكبرى، جراء الأزمة المالية التي خلفتها انهيار أسعار النفط.
ويقول جمال نور الدين الخبير الاقتصادي إن "من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى ما بين 25% و30% هذه السنة، حيث ستتقلص المشاريع ما سيؤثر على الاقتصاد ويدفع بالشركات إلى تسريح العمال، فيما تبقى قطاعات تجميع السيارات والأشغال العامة والحديد والإسمنت مستثناة وهي بالأساس قطاعات حصرية للرجال".
ويضيف نور الدين لـ "العربي الجديد" أن "تأخير سن التقاعد إلى 60 عاماً سيقلص من حظوظ النساء لأن الكثير من المناصب سترى أصحابها يمكثون فيها إلى سنوات أخرى".
ويرى الخبير الجزائري أن الحل لإحداث التوازن بين الجنسين يكمن في "تكريس نظام الحصص بين الرجال والنساء مع مراعاة بعض المهن الشاقة"، لافتا إلى أن هذا الحل يتطلب إرادة سياسية من أجل سن تعديلات قانونية تحمي حصة النساء في مناصب الشغل، كما حمى القانون حق أصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال اشتراط 1% من عدد المناصب داخل الشركات لهذه الفئة.
وتشير البيانات الصادرة عن الديوان الجزائري للإحصائيات إلى ارتفاع نسبة البطالة العامة إلى 10.5% في سبتمبر/أيلول 2016، مقابل 9.9% خلال أبريل/نيسان من نفس العام.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، قد نشرت تقريرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ذكرت فيه أن "ربع الجزائريين يعيشون في فقر تتجلى مظاهره من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة".
ووضعت الحكومة العديد من البرامج التي تستهدف امتصاص البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة، إلا أن الآلاف من خريجي الجامعات ما يزالون يجدون أنفسهم أمام معضلة البحث عن عمل، وفق البيانات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
آخر الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات، تظهر أن نسبة البطالة وسط النساء انتقلت من 16.5% عام 2015 إلى 20% العام الماضي، 75% منهن حاملات لشهادات جامعية وعليا، وهي أعلى نسبة تعرفها الجزائر في السنوات العشر الأخيرة.
الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات تترجم واقعاً صعبا تعيشه مئات الآلاف من الجزائريات، اللاتي يصدمن في كل يوم بأبواب مغلقة سواء بداعي غياب الوظائف الشاغرة أو "التمييز الجنسي" حسب تجربة الشابة الجزائرية أمال نواوي، التي قالت في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنها "تفاجأت بمدير شركة يقول لها "لا أوظفك لأنك امرأة " وهو ما صدمها.
تضيف أمال أنها "عاطلة عن العمل منذ سنتين، وسبق لها أن تقدمت للترشح إلى عروض عمل استوفت شروطها، إلا أنها لم تنجح في الظفر بوظيفة واحدة دون أن تُقدم لها توضيحات حول عدم التوظيف".
تجربة أمال نواوي تترجم معاناة الكثير من خريجات الجامعات، اللاتي لا تزال أسماؤهن في "قوائم الانتظار". وتروي أسيا معتوق الحاصلة على شهادة عليا من جامعة بومرداس النفطية لـ"العربي الجديد" تجربتها فيما وصفته بـ"رحلة الصيف والشتاء بحثا عن عمل"، قائلة "لا أفهم لماذا يُقال لي إنني امرأة ولا أصلح لأن أعمل في الحقول النفطية في الجنوب الجزائري، لماذا يُنظر لي بعين الجنس وليس بعين الكفاءة المهنية، فقد درست نفس ما درسه الذكور، التمييز على أساس الجنس فعل مجرم وفق الدستور الجزائري إلا أنه مستحب وفق ذهنية البعض".
وظائف هشة
وبجانب عدم الحصول بالأساس على فرصة عمل، فإن معاناة الكثير من الجزائريات اللاتي ظفرن بفرصة توظيف، تتمثل في الوظائف الهشة، والتي يقبلن بها تحت ضغوط ظروفهن الاجتماعية الصعبة، والتي غالبا لا تناسب دراستهن أو التدريب المهني المتوفر لديهن.
وحسب عائشة سيدهم، رئيسة الجمعية الوطنية لحماية النساء الجزائريات، فإن "30% من النساء العاملات يقبلن بالعمل في ظروف صعبة دون عقود عمل ولا تأمين، أكثرهن حظا يكمل 12 شهراً في نفس المؤسسة".
وأضافت عائشة لـ "العربي الجديد" أن "بعض النساء أصبحن يفضلن الأعمال الحرة في المنزل، عوضاً عن تكبد عناء البحث عن عمل دون جدوى"، مشيرة إلى أن البطالة مست حوالي مليون امرأة مؤهلة للعمل، سواء خريجات الجامعات أو من صاحبات المهن الحرة الحرفية.
آثار الأزمة النفطية
ويتوقع خبراء اقتصاد، أن تتسع دائرة البطالة وسط النساء هذه السنة، التي ستشهد تراجع الإنفاق العام والاستثمارات الحكومية الكبرى، جراء الأزمة المالية التي خلفتها انهيار أسعار النفط.
ويقول جمال نور الدين الخبير الاقتصادي إن "من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى ما بين 25% و30% هذه السنة، حيث ستتقلص المشاريع ما سيؤثر على الاقتصاد ويدفع بالشركات إلى تسريح العمال، فيما تبقى قطاعات تجميع السيارات والأشغال العامة والحديد والإسمنت مستثناة وهي بالأساس قطاعات حصرية للرجال".
ويضيف نور الدين لـ "العربي الجديد" أن "تأخير سن التقاعد إلى 60 عاماً سيقلص من حظوظ النساء لأن الكثير من المناصب سترى أصحابها يمكثون فيها إلى سنوات أخرى".
ويرى الخبير الجزائري أن الحل لإحداث التوازن بين الجنسين يكمن في "تكريس نظام الحصص بين الرجال والنساء مع مراعاة بعض المهن الشاقة"، لافتا إلى أن هذا الحل يتطلب إرادة سياسية من أجل سن تعديلات قانونية تحمي حصة النساء في مناصب الشغل، كما حمى القانون حق أصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال اشتراط 1% من عدد المناصب داخل الشركات لهذه الفئة.
وتشير البيانات الصادرة عن الديوان الجزائري للإحصائيات إلى ارتفاع نسبة البطالة العامة إلى 10.5% في سبتمبر/أيلول 2016، مقابل 9.9% خلال أبريل/نيسان من نفس العام.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، قد نشرت تقريرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ذكرت فيه أن "ربع الجزائريين يعيشون في فقر تتجلى مظاهره من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة".
ووضعت الحكومة العديد من البرامج التي تستهدف امتصاص البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة، إلا أن الآلاف من خريجي الجامعات ما يزالون يجدون أنفسهم أمام معضلة البحث عن عمل، وفق البيانات الرسمية.
