الكويت الأكثر فساداً خليجيّاً في 2016
الفساد يكلف الدولة خسائر كبيرة (وكالة الأناضول)
كشف تقرير مؤشر الفساد لعام 2016، الصادر من منظمة الشفافية الدولية التي يقع مقرها في برلين، تراجع الكويت 20 نقطة في مؤشر مدركات الفساد، خلال العام الماضي، ليصبح ترتيبها الـ 75 بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.
وأوضح التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قطر والإمارات والأردن والسعودية هي الأقل فساداً بين الدول العربية، فيما جاءت الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً.
ويتدرج مؤشر رصد الفساد العالمي الذي يرصد تحركه في 176 دولة بين صفر إلى مائة نقطة، وكلما ارتفع عدد النقاط واقترب من المائة دل ذلك على ضعف الفساد وندرة الرشوة والمحسوبيات والعكس صحيح.
وتواصل الدنمارك تصدر قائمة دول العالم الأقل فساداً للعام الخامس على التوالي بالتزامن مع مشاركة نيوزيلندا لها في الترتيب لحصولها على نفس مجموع النقاط.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن نتائج تحرك المؤشر، هذا العام، تُظهر العلاقة بين الفساد وعدم المساواة، التي تخلق حالة من الحرمان من المتطلبات الأساسية للمعيشة وعدم التوزيع العادل للثروة. وأوضح أن الفشل في السيطرة على الفساد وتوسع انعدام المساواة يغذي الشعبوية على نحو متزايد.
وفي موازاة ذلك، يقول الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد العنزي، إن مؤشر الفساد بالكويت يستند عموماً إلى الأنشطة غير المشروعة، والتي يتم إخفاؤها عمداً ويتم تسليط الضوء عليها من خلال الفضائح والتحقيقات أو الملاحقات القضائية.
ويعتبر العنزي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أنه لا توجد وسيلة حاسمة أو قاطعة لتقييم المستويات المطلقة للفساد في البلدان أو الأقاليم، وذلك بسبب صعوبة البيانات التجريبية.
ويضيف، أن هناك محاولات محتملة للقيام بذلك، ومنها على سبيل المثال مقارنة تقارير الرشى وعدد الملاحقات القضائية أو دراسة القضايا المعروضة على المحاكم والمرتبطة مباشرة بالفساد، ولكن هذه المحاولات لا يمكن أن تؤخذ على أنها مؤشرات محددة لمستويات الفساد، بل إنها تظهر مدى فعالية النيابة العامة والمحاكم أو وسائل الإعلام في التحقيق وكشف الفساد، وفق تقديره.
وكان تقرير عام 2014 أظهر أن الكويت هي أكثر دول الخليج الست فساداً وأقلها الإمارات ثم قطر.
ويرى الاقتصادي، محمد الشطي، أن التقاط تصورات الفساد يأتي من خلال آراء من هم في وضع يسمح لهم بتقديم تقييم الفساد في القطاع العام، معتبراً أن هذا هو الأسلوب الأكثر موثوقية لمقارنة مستويات الفساد النسبية بين البلدان.
ويقول الشطي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن دولة الكويت في حاجة ضرورية إلى تقليل الفساد من خلال تفعيل القوانين واللوائح، وإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كخطوة مؤسسية أولية اتخذتها الكويت لمساعدة السلطة في مكافحة الفساد.
ويعتبر مؤشر الفساد الأكثر استخداماً على نطاق واسع للفساد في جميع أنحاء العالم، حيث يتم إدخال البلد والإقليم في ترتيب المؤشر إذا استوفى على الأقل ثلاثة مصادر لبيانات مؤشر مدركات الفساد.
وتضمن إصدار المؤشر للعام الماضي 2016 نحو 176 بلداً وإقليماً.
