حبس مستشار وزير المالية المصري لتقاضي رشوة
أمر خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بمصر، اليوم الأحد، بحبس مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية واثنين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية.
وأسندت النيابة المصرية في تحقيقاتها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى مستشار وزير المالية، تهمة "تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها".
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة "عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام".
وألقت الرقابة الإدارية القبض على مستشار الوزير أثناء تقاضيه الرشوة من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على خزانة للدولة.
وذكرت الهيئة المختصة بمراقبة أجهزة الدولة وكشف الفساد، في بيان إنها "ضبطت مستشار وزير المالية للضرائب العقارية وشخصاً آخر، لم يتم ذكر اسميهما، عقب تقاضيهما رشوة تُقدر بمليون جنيه، من أصل أربعة ملايين كانا سيحصلان عليها، للقيام بعمل مخالف للقانون".وبحسب البيان فإن "الراشي هو صاحب شركة مقاولات كان يهدف إلى التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية".
ولم يقدم بيان الهيئة مزيداً من التفاصيل حول تلك الواقعة، غير أنه أشار إلى أنها "كانت ستهدر على الدولة مبلغاً يساوي 500 مليون جنيه (نحو 27 مليون دولار تقريباً)، ليؤثر بذلك على الخزينة العامة للدولة".
وكانت منظمة الشفافية الدولية، قد بيّنت في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نُشر في مايو/أيار 2016، أن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن؛ حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.
