مستثمرو تونس ينطلقون نحو الطاقات المتجدّدة
إقبال عالمي نحو الطاقات المتجددة (Getty)
تشهد الطاقات المتجددة في تونس إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين عقب صدور القوانين الخاصة بها وفي ظل تهيئة حكومية لمناخ الاستثمار في هذا المجال.
وتتطلع تونس وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليارا دينار أي ما يعادل 900 مليون دولار.
وتتطلع تونس وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليارا دينار أي ما يعادل 900 مليون دولار.
وتشير ذات البيانات أن ثلث الطاقات المتجددة سيتم إنتاجه من الرياح والثلثين من الطاقة الشمسية، وهي ستوفر حوالي 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد على امتداد الفترة المتراوحة بين 2017 و2020.
وتجد الاستثمارات في هذا المجال رغم حداثها في تونس إقبالا من المستثمرين بالقطاع الخاص، لا سيما بعد إقدام الحكومة على تقنين هذا النشاط وتحديد الكميات التي يمكن إنتاجها وطرق تسويقها والأسعار التي ستُعتمد.
اقــرأ أيضاً
ويقول مستثمر في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بلحسن الزمني إن "مستقبل تونس في الاقتصاد الأخضر"، مشيرا إلى أن إصدار القوانين الخاصة بإنتاج الطاقات المتجددة رغم تأخرها تعد خطوة عملاقة نحو دفع الاستثمار في هذا المجال.
ولفت الزمني في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تونس قادرة في السنوات القادمة على إنتاج نصف حاجياتها من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، معتبرا أن البلاد تتحمّل فاتورة باهظة من الطاقة الموجهة لإنتاج الكهرباء في الوقت الذي تملك فيه مخزونا كبيراً من الطاقة الشمسية ولا سيما أن العوامل المناخية في تونس تسمح باستغلال هذه الطاقة على مدى أكثر من 6 أشهر سنوياً، وفق قوله.
وأضاف المستثمر التونسي أن ثمن التقنيات الخاصة بالطاقات المتجددة في انخفاض متواصل في السوق العالمية، لافتا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل في هذا المجال عرضت نقل خبراتها إلى تونس مجانا، وهو ما يعد سوق شغل متميزا، حسب قوله، بخلق مواطن شغل خضراء.
وتسعى السلطات التونسية عبر توفير الأرضية القانونية للاستثمار في الطاقات البديلة إلى تحقيق الانتقال الطافي في تونس للحد من كلفة الإنتاج الطافي المتأتية من الغاز الطبيعي بنسبة 97% مقابل نسبة لا تتعدى 3 % من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة.
ووفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، يؤدي انخفاض تكاليف التكنولوجيا الطاقة الشمسية في أفريقيا إلى جعلها واحدة من أرخص المناطق في العالم لتلبية احتياجات الطاقة.
وتنفرد شركة الكهرباء والغاز الحكومية في تونس بإنتاج الطاقة كما ستكون الشركة وفق قانون الطاقات المتجددة المشتري الأول للطاقات التي تنتجها الشركات الخاصة وفق عقود اتفاق مسبقة تبرم بين الشركة الحكومية والمستثمر.
ويحتاج المخطط الشمسي الذي تنوي وزارة الطاقة والمناجم تنفيذه حتى 2030 تمويلات تصل إلى 7 مليارات دولار وفق ما أكده مدير التحكم في الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم عبد الحميد خلف الله لـ"العربي الجديد".
ويشير خلف الله إلى أن الهدف من هذا المخطط هو تقليص فاتورة الطاقة في ظل ارتفاع متزايد للطلب على الكهرباء في مواسم الذروة، موضحاً أن الحكومة لجأت الصيف الماضي إلى اقتناء كميات إضافية من الغاز الجزائري لتوفير الطاقة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي للكهرباء.
اقــرأ أيضاً
وتجد الاستثمارات في هذا المجال رغم حداثها في تونس إقبالا من المستثمرين بالقطاع الخاص، لا سيما بعد إقدام الحكومة على تقنين هذا النشاط وتحديد الكميات التي يمكن إنتاجها وطرق تسويقها والأسعار التي ستُعتمد.
ولفت الزمني في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تونس قادرة في السنوات القادمة على إنتاج نصف حاجياتها من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، معتبرا أن البلاد تتحمّل فاتورة باهظة من الطاقة الموجهة لإنتاج الكهرباء في الوقت الذي تملك فيه مخزونا كبيراً من الطاقة الشمسية ولا سيما أن العوامل المناخية في تونس تسمح باستغلال هذه الطاقة على مدى أكثر من 6 أشهر سنوياً، وفق قوله.
وأضاف المستثمر التونسي أن ثمن التقنيات الخاصة بالطاقات المتجددة في انخفاض متواصل في السوق العالمية، لافتا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل في هذا المجال عرضت نقل خبراتها إلى تونس مجانا، وهو ما يعد سوق شغل متميزا، حسب قوله، بخلق مواطن شغل خضراء.
وتسعى السلطات التونسية عبر توفير الأرضية القانونية للاستثمار في الطاقات البديلة إلى تحقيق الانتقال الطافي في تونس للحد من كلفة الإنتاج الطافي المتأتية من الغاز الطبيعي بنسبة 97% مقابل نسبة لا تتعدى 3 % من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة.
ووفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، يؤدي انخفاض تكاليف التكنولوجيا الطاقة الشمسية في أفريقيا إلى جعلها واحدة من أرخص المناطق في العالم لتلبية احتياجات الطاقة.
وتنفرد شركة الكهرباء والغاز الحكومية في تونس بإنتاج الطاقة كما ستكون الشركة وفق قانون الطاقات المتجددة المشتري الأول للطاقات التي تنتجها الشركات الخاصة وفق عقود اتفاق مسبقة تبرم بين الشركة الحكومية والمستثمر.
ويحتاج المخطط الشمسي الذي تنوي وزارة الطاقة والمناجم تنفيذه حتى 2030 تمويلات تصل إلى 7 مليارات دولار وفق ما أكده مدير التحكم في الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم عبد الحميد خلف الله لـ"العربي الجديد".
ويشير خلف الله إلى أن الهدف من هذا المخطط هو تقليص فاتورة الطاقة في ظل ارتفاع متزايد للطلب على الكهرباء في مواسم الذروة، موضحاً أن الحكومة لجأت الصيف الماضي إلى اقتناء كميات إضافية من الغاز الجزائري لتوفير الطاقة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي للكهرباء.
