مصر في وثائق صندوق النقد
مصر في وثائق صندوق النقد
الإجابة، لا، وهناك عشرات، بل مئات الأمثلة، التي تؤكد أن الحكومة لا تتعامل بشفافية مع المصريين، بل ولا تحبذ وسائل الاعلام التي تتحدث عن حقائق وأمور تقع على الأرض حتى ولو كانت صحيحة.
وبالتالي من حقنا أن نسأل هذا السؤال المنطقي: ما الذي دفع صندوق النقد الدولي لنشر الوثائق المتعلقة بالاتفاق المبرم مع مصر والذي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؟ وما المبررات التي دفعت من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط والشرق الأقصى بالصندوق، مسعود أحمد، للخروج علناً والتصريح لشبكة CNN الأميركية بأن تعويم الجنيه المصري هو هدف حددته الحكومة المصرية وأن القرار لم ينفذ بناء على ضغوط الصندوق كما تردد.
وفي مقابل هذين السؤالين لم أتعامل بجدية مع بيان وزارة المالية المصرية الصادر اليوم الخميس والذي أكد أن نشر الصندوق للوثائق تم بناء على طلب الحكومة ورغبتها في التأكيد على سياسة الشفافية أمام الجميع، ذلك لأن الجميع يعرف أن سياسة الحكومة هي دفن وإخفاء المعلومات.
والدليل أن الحكومة لم ترسل نسخة من الاتفاق المبرم مع صندوق النقد للبرلمان حتى الآن، ولم تعرض تفاصيل القرض على الجهة التشريعية من الأصل رغم مرور نحو 70 يوماً من التوقيع عليه، ورغم نص الدستور على وجوب ذلك، بل وكان شعار الحكومة المستمر قبل التوقيع على القرض هو انكار كل ما ورد في وثائق اتفاق الصندوق من تعويم الجنيه المصري وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية ورفع الضرائب وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
لا يعنينا الآن إيجاد إجابة عن الأسئلة المطروحة بخصوص توقيت كشف صندوق النقد عن تفاصيل الاتفاق، بل يعنينا محتوى الوثائق والتي تكشف عن أن الأيام القادمة قد تكون الأصعب على المصريين، وأن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة ليس هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن كما تردد، بل ستترتب على تطبيق البرنامج زيادة الأعباء المعيشية ورفع تكلفة الحياة، خاصة مع تعهد الحكومة للصندوق بخفض الدعم المقدم لسلع ضرورية كالبنزين والسولار والغاز والكهرباء.
وثائق الصندوق تكشف عن نقاط كثيرة، لكن سأكتفي هنا برصد أبرز التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها ومنها:
أولا: التزام الحكومة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019، وهذا التعد يعني زيادات مرتقبة في أسعار الوقود بما فيها المشتقات الأكثر جماهيرية مثل السولار والبنزين.
ثانيا: التزام الحكومة بتخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقابل نحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3%.
ثالثا: تحرير سعر الوقود وبحسب البرنامج الحكومي الذي تعهدت به للصندوق فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه، وهذا ستترتب عليه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، علما بأن الحكومة رفعت الأسعار في أغسطس الماضي بحوالي 40%، كما رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 3 نوفمبر الماضي، في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.
رابعا: تتعهد الحكومة بالانتهاء من سداد 3.5 مليارات دولار مديونيات مستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية بحلول يونيو 2019.
خامسا: تتعهد الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون مفعلة بموعد أقصاه العام المالي المقبل 2017- 2018.
سادسا: تتعهد الحكومة بتغطية الفجوة التمويلية حيث يقدر الصندوق التمويل الذي تحتاجه مصر بالعملة الصعبة ولا تستطيع توفيره من مواردها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وهذا المبلغ سيتم توفيره عبر الحصول على قروض من المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، بجانب قرض صندوق النقد.
وفي الوثائق توقع صندوق النقد وصول دين مصر الخارجي إلى 102.4 مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل 60.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، كما توقع أن ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 14% في العام المالي الماضي إلى 22.9% في العام المالي الحالي، ثم تستقر ما بين 25.9% و28.2% خلال الأربعة أعوام القادمة.
كما أكد الصندوق أن مصر معرضة لصدمات خارجية، فقد يؤدي تذبذب الأوضاع المالية العالمية إلى رفع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى أن تراجع معدل النمو الاقتصادي لشركاء مصر التجاريين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وروسيا، كما أن تدهور الأوضاع الأمنية الإقليمية سيؤذيان التجارة والسياحة حسب تحذيرات الصندوق.
هذا جزء من التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها للصندوق وتوقعات الصندوق للسنوات الثلاثة المقبلة، ولنا عودة للتعليق على كل نقطة.
