حكومة السيسي تستعين بآراء "يوسف غالي" لمعالجة الأزمات الاقتصادية

وأشار الفقي الذي عمل في منصب سكرتير الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك للمعلومات بين عامي 1985- 1992، خلال لقائه بالإسكندرية، اليوم، إلى أن علاقته طيبة بوزير المالية السابق، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت رأيه مؤخراً في تعويم الجنيه، ولكنها لم تتبع جميع النصائح التي قدمها.


وقال الفقي "أنا شخصياً لا أمانع في استدعاء يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق؛ للاستفادة من خبراته للخروج من الأزمة المالية الحالية؛ وذلك بعد نظر موقفه القانوني".


وفي2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشف يوسف بطرس غالي أن الرئاسة المصرية تستعين به دائمًا في بعض الاستشارات الاقتصادية منذ 2011، موضحاً أنه تلقى أسئلة في 30 صفحة، وأنه رد على جميعها، ومن ضمن الأسئلة، التي وصفها بالـ "كوميدية" هل يمكن وضع قانون واحد لحل كل الأزمات التي تمر بها مصر؟ فرد قائلاً "كلا، إن حل الأزمة لابد أن يكون عن طريق وضع بعض الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الفورية تباعًا وخلال فترة واحدة، ولابد أيضاً من النظر في حل عجز الموازنة الذي يعد أحد أهم الأسباب التي أدت بمصر إلى الوقوع في الأزمة الاقتصادية، وارتفاع التضخم وشُحّ العملات الأجنبية من الأسواق".


ويوسف بطرس غالي، آخر وزير مالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، واتهمته جهات رقابية في مصر عقب هروبه بأنه أهدر المال العام، كما نُسبت له تهم تتعلق بالفساد.


وكشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية في أبريل/ نيسان 2015 عن أكبر قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تورط فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، ويوسف بطرس غالي، حيث تلاعبا بمليارات الجنيهات من أموال الموازنة العامة، وأهدرا مئات الملايين من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين.


وفي 30 يوليو 2015 قال مصطفى الفقي، إنه لا يمانع من استدعاء يوسف بطرس غالي للاستفادة من خبراته في تجاوز الأزمة المالية، مطالباً الدولة بفتح الباب لأصحاب الخبرة والمعرفة للاستفادة منهم، دون النظر إلى توجهاتهم السياسية.


ومؤخراً، كشفت مصادر قضائية أن جهات التحقيق المنوط بها التصالح مع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، تجري تحرياتها حول عناصر ثروة يوسف بطرس غالي في الخارج، وتستهدف الكشف عن حساباته السرية في بنوك دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وذلك في إطار فحص طلب التصالح المقدم منه لانقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وتصل إلى ما يقارب ملياراً و4 ملايين جنيه.