مصر تتعهد لصندوق النقد بخفض دعم الوقود والكهرباء (وثيقة)
وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.
وأعلن الصندوق اليوم عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي.
وجاء في الوثيقة: "يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية".
وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنحو 40%، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.
ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.
وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلي 3 قروش والمستورد 18 قرشاً، وعلى بنزين 92 محلي 48 قرشاً، بينما المستورد 65 قرشاً، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلي إلى 1.03 جنيه، والمستورد 1.2 جنيه، و50 قرشاً على الطن من الديزل.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، عمر الشنيطي: "لا تخطط الحكومة وصندوق النقد إلى إلغاء دعم الطاقة بالكامل، ولكن الصندوق يريد أن يحرر قطاع الطاقة، وأن يكون عبء الدعم أقل من إيرادات القطاع، وبالتالي لا تتحمل الموازنة أي أعباء من نشاط ذلك القطاع.
إصلاح القطاع النفطي
يلزم الاتفاق مصر أيضاً بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل، ووضع قوانين جديدة للإفلاس، ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
ووضع صندوق النقد في الوثيقة بند "ميزان البترول"، وهو بند غير متداول في الموازنة المصرية، وهو يساوي الفارق بين عائدات قطاع النفط وبين قيمة الدعم الذي تخصصه الحكومة للطاقة.
ويستهدف البرنامج الحكومي المتفق عليه مع الصندوق على أن يكون هذا الرقم موجبا في العام المالي المقبل 2017/ 2018، بأن تصبح إيرادات القطاع أعلى من قيمة الدعم.
وتضم إيرادات قطاع النفط أرباح الهيئة العامة للبترول، والضرائب المفروضة على منتجات النفط، وضرائب الدخل المحصلة من الهيئة ومن الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وغيرها من الرسوم.
وحدّد صندوق النقد النسبة التي تحقق التوازن المطلوب في العام الجاري عند 56% من قيمة المنتجات البترولية قبل دفع الضرائب، وهذا للحفاظ على مخططات الموازنة المصرية الحالية، والوصول إلى قيمة دعم الطاقة المتفق عليها، والبالغة 62.2 مليار جنيه.
كذلك تُشير الوثيقة إلى أن الحكومة ستنتهي من سداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة بالبترول في يونيو/حزيران 2019. وتبلغ قيمة هذه المديونية حالياً 3.5 مليارات دولار، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية.
القيود المالية
تعتزم مصر إلغاء القيود الباقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة بنهاية يونيو/حزيران وإصلاح قطاع الطاقة لديها في إطار جهود طموحة لإصلاح الاقتصاد بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الصندوق، اليوم الأربعاء، أن مصر تتجه صوب تلقي الشريحة الثانية من القرض، والتي تتوقف على زيارة تقوم بها بعثة الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير/شباط.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، في مؤتمر صحافي: "رغم أن (المؤشرات الاقتصادية) لشهر ديسمبر/كانون الأول لم تصدر بعد، فإن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض".
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من إقدام البنك المركزي المصري على خطوة جذرية بتحرير سعر صرف الجنيه في أسواق العملة. لكن التفاصيل الخاصة بالاتفاق والجدول الزمني للإصلاحات الحكومية لم يتم نشرها كاملة على الفور مما أثار تساؤلات من قبل خبراء اقتصاديين بشأن الكيفية التي من المتوقع أن تتابع بها الأسواق مدى التقدم الذي ستحرزه الحكومة.
الإصلاح الاقتصادي
ونشر صندوق النقد تقرير بعثته، والذي يوضح المعالم الأساسية لتقييم طلب مصر بجانب تفاصيل من برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وقال جارفيس إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.
ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
وأدى تفاقم أزمة نقص الدولار إلى شل حركة الواردات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تفاقم الدين العام لأسباب من بينها التكلفة الهائلة للدعم وضعف حصيلة الضرائب.
ووفقاً للتقرير الوارد في 72 صفحة، تعهدت الحكومة بالإبقاء على سعر صرف مرن مع التدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث تقلبات مفرطة قصيرة الأجل في سعر الصرف.
كذلك التزمت القاهرة أيضاً بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة.
وتتوقع الخطة هبوط التضخم إلى 7% بنهاية البرنامج مع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى.
ارتفاع التضخم
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر/ كانون الأول من 20.73% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي تقريره اعترف الصندوق بأن المخاطر تتمثل في أن الحكومة قد ترضخ لضغوط سياسية لإبطاء وتيرة إصلاحات صعبة.
وقال الصندوق: "تأتي أهم المخاطر على البرنامج الوطني من المصاعب التي ينطوي عليها تنفيذ برنامج إصلاحي قوي وواسع النطاق". وأضاف: "قد يتسبب عدم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي في نشأة ضغوط على صعيد سعر الصرف والتضخم وفقدان الاحتياطيات. يمكن أن تتعرض الإصلاحات الهيكلية للمقاومة من أصحاب المصالح الخاصة". وتابع "هناك مخاطر تنبع من إمكانية احتدام الصراعات الإقليمية وتدهور الأوضاع الأمنية الداخلية".
النمو المحلي
ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقراً عند نحو 4% في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي يكبح فيه ارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقشف الحكومية والتضخم نشاط الأعمال، متوقعا أن يرتفع النمو إلى ما بين 5% و6% على المدى المتوسط.
وأضاف أن مصر ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
