العراق يدرس إعفاء صادرات أردنية من الجمارك
قطاع الشحن أحد المتضررين من إغلاق المعابر (Getty)
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن من المتوقع أن يستثني العراق عددا من السلع الأردنية من قرار فرض رسوم جمركية على وارداته بنسبة 30%. وأضاف الوزير أن هناك لجنة مشتركة من الجانبين تبحث قوائم السلع المطلوب إعفاؤها من تلك الرسوم.
وقال الوزير إن فرض العراق لرسوم جمركية على وارداته من كافة البلدان أثر على الصادرات الأردنية إلى هناك، حيث يعتبر العراق من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، مشيرا إلى تراجع القدرات التنافسية للسلع الأردنية في السوق العراقي بفعل هكذا إجراء.
وأضاف أن الأردن يتفهم اتخاذ العراق لمثل هذا القرار لكن المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين تقتضي العمل على إزالة كافة معيقات التجارة، ومن ذلك الرسوم الجمركية وأهمية الالتزام بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بينهما، فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وكانت الصادرات الأردنية إلى العراق تزيد عن 1.4 مليار دولار سنويا، لكنها تراجعت بأكثر من 40% بسبب إغلاق معبر طريبيل العراقي لأسباب أمنية منذ يوليو/ تموز 2015، وفق بيانات رسمية.
وقال الوزير إن العراق يعمل من جانبه على إعادة فتح معبر طريبيل بعدما تتحسن الظروف الأمنية لديه، مضيفا أن الأردن والعراق يعملان أيضا على البدء بتنفيذ أنبوب النفط الذي تم تغيير مساره، حيث احتياجات الأردن من النفط الخام وكذلك تصدير النفط العراقي إلى أسواق جديدة من خلال ميناء العقبة، ما يعظم العوائد الاقتصادية للبلدين.
وقالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية سهيل، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم البدء بتنفيذ أنبوب النفط خلال العام الحالي 2017.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداود، لـ"العربي الجديد"، إن خسائر أصحاب الشاحنات الأردنية تجاوزت 1.1 مليار دولار بسبب إغلاق الحدود مع العراق وسورية، وإن المستثمرين في هذا القطاع والسائقين ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح المعبرين البريين مع هاتين الدولتين. وأضاف أن إلغاء الرسوم الجمركية عن الصادرات الأردنية إلى العراق وفتح معبر طريبيل من شأنه تحريك عمل قطاع الشاحنات وغيره من القطاعات الإنتاجية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن الأردن يتفهم اتخاذ العراق لمثل هذا القرار لكن المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين تقتضي العمل على إزالة كافة معيقات التجارة، ومن ذلك الرسوم الجمركية وأهمية الالتزام بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بينهما، فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وكانت الصادرات الأردنية إلى العراق تزيد عن 1.4 مليار دولار سنويا، لكنها تراجعت بأكثر من 40% بسبب إغلاق معبر طريبيل العراقي لأسباب أمنية منذ يوليو/ تموز 2015، وفق بيانات رسمية.
وقال الوزير إن العراق يعمل من جانبه على إعادة فتح معبر طريبيل بعدما تتحسن الظروف الأمنية لديه، مضيفا أن الأردن والعراق يعملان أيضا على البدء بتنفيذ أنبوب النفط الذي تم تغيير مساره، حيث احتياجات الأردن من النفط الخام وكذلك تصدير النفط العراقي إلى أسواق جديدة من خلال ميناء العقبة، ما يعظم العوائد الاقتصادية للبلدين.
وقالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية سهيل، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم البدء بتنفيذ أنبوب النفط خلال العام الحالي 2017.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداود، لـ"العربي الجديد"، إن خسائر أصحاب الشاحنات الأردنية تجاوزت 1.1 مليار دولار بسبب إغلاق الحدود مع العراق وسورية، وإن المستثمرين في هذا القطاع والسائقين ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح المعبرين البريين مع هاتين الدولتين. وأضاف أن إلغاء الرسوم الجمركية عن الصادرات الأردنية إلى العراق وفتح معبر طريبيل من شأنه تحريك عمل قطاع الشاحنات وغيره من القطاعات الإنتاجية.
