التجارة الحرة في آسيا تخلق 70 ألف وظيفة
نمو التجارة الحرة الآسيوية (زانغ بنغ/ Getty)
عادت اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك إلى بؤرة الضوء وسط تصاعد موجة الحمائية في المنطقة والآفاق القاتمة للتجارة العالمية في عام 2017.
وتأتي مبادرة الحزام والطريق إلى الاقتراح الصيني في عام 2013 لربط قارات العالم القديم بشبكات من الطرق البرية والبحرية، في سياق تنمية التجارة الحرة.
وأكدت وكالة الأنباء الصينية في تقرير نشرته أمس الإثنين، أنه منذ إطلاق المبادرة أنشات الشركات الصينية 52 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في عدد من الدول، أفضت إلى عائدات ضريبية بقيمة 900 مليون دولار، فضلاً عن خلق 70 ألف فرصة عمل في تلك الدول بحلول يوليو/ تموز 2016.
وينظر لاتفاقية التجارة الحرة لآسيا الباسيفيك، كأداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك ويتوقع أن تخدم كقدوة للعولمة من خلال ضخ الحيوية في الاقتصاد العالمي وإعادة تنشيط الحماسة لتحرير التجارة.
واكتسبت الكتلة التجارية الجديدة زخماً ولاسيما بعد الموافقة على دراسة جماعية حول الاتفاقية في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك (آبيك) التي عقدت في ليما العام الماضي، كانت بمثابة أول خطوة جوهرية بإتجاه تحقيقها النهائي.
وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية من 2.8% إلى 1.7% في عام 2016 وعدلت بالخفض تقديراتها للعام 2017 إلى ما يتراوح ما بين 1.8 و3.1% مقارنة بـ3.6% في السابق، وبالمثل، يمضي نمو الناتج العالمي الإجمالي في اتجاه ضعيف.
في الوقت نفسه، يدل انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، والذي دافع عن حماية الاقتصاد الأميركي وتعهد بإلغاء شراكة عبر الباسيفيك، تلك الاتفاقية التجارية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنقضية ولايته باراك اوباما، في أول يوم له في منصبه، يدل على أن فكرة التجرد من العولمة تكتسب أرضاً.
وقال الأستاذ في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا السنغافورية، أوه إي سون في حديث لوكالة "شينخوا" الصينية إن "مسؤولية تعزيز التجارة الحرة في المنطقة تقع بطبيعة الحال على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وباعتبار أن منطقة آسيا-الباسيفيك هي أكثر منطقة ازدحاما في العالم من ناحية التجارة والاقتصاد، فإنني أعتقد أن مبادرة الصين ستعطي تنويرا معينا للدول في أوروبا وأفريقيا وحتى الولايات المتحدة".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأكدت وكالة الأنباء الصينية في تقرير نشرته أمس الإثنين، أنه منذ إطلاق المبادرة أنشات الشركات الصينية 52 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في عدد من الدول، أفضت إلى عائدات ضريبية بقيمة 900 مليون دولار، فضلاً عن خلق 70 ألف فرصة عمل في تلك الدول بحلول يوليو/ تموز 2016.
وينظر لاتفاقية التجارة الحرة لآسيا الباسيفيك، كأداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك ويتوقع أن تخدم كقدوة للعولمة من خلال ضخ الحيوية في الاقتصاد العالمي وإعادة تنشيط الحماسة لتحرير التجارة.
واكتسبت الكتلة التجارية الجديدة زخماً ولاسيما بعد الموافقة على دراسة جماعية حول الاتفاقية في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك (آبيك) التي عقدت في ليما العام الماضي، كانت بمثابة أول خطوة جوهرية بإتجاه تحقيقها النهائي.
وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية من 2.8% إلى 1.7% في عام 2016 وعدلت بالخفض تقديراتها للعام 2017 إلى ما يتراوح ما بين 1.8 و3.1% مقارنة بـ3.6% في السابق، وبالمثل، يمضي نمو الناتج العالمي الإجمالي في اتجاه ضعيف.
في الوقت نفسه، يدل انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، والذي دافع عن حماية الاقتصاد الأميركي وتعهد بإلغاء شراكة عبر الباسيفيك، تلك الاتفاقية التجارية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنقضية ولايته باراك اوباما، في أول يوم له في منصبه، يدل على أن فكرة التجرد من العولمة تكتسب أرضاً.
وقال الأستاذ في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا السنغافورية، أوه إي سون في حديث لوكالة "شينخوا" الصينية إن "مسؤولية تعزيز التجارة الحرة في المنطقة تقع بطبيعة الحال على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وباعتبار أن منطقة آسيا-الباسيفيك هي أكثر منطقة ازدحاما في العالم من ناحية التجارة والاقتصاد، فإنني أعتقد أن مبادرة الصين ستعطي تنويرا معينا للدول في أوروبا وأفريقيا وحتى الولايات المتحدة".
(العربي الجديد)
