مصر: تأييد منْع ناشطين من التصرف في أموالهما

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خليل عمرعبد العزيز، بتأييد أمر منْع كل من مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، مزن حسن، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، من التصرف في أموالهما، على ذمة القضية رقم 173 لعام 2011، المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي".

وكانت هيئة التحقيق استدعت "مزن حسن"، في وقت سابق، لاتهامها بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وتم الاستماع إلى أقوالها، والتي أكدت فيها أن مركز "نظرة" متوقف عن العمل، منذ عام تقريباً، وقدمت السجل الضريبي الخاص به، وهو ما يشير إلى وجود أخطاء في التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية.

ويعمل مركز "نظرة" للدراسات النسوية كجمعية منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2007 برقم مشهر 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها، منذ الإشهار، مزن حسن، كما حصلت "نظرة" على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير/ كانون الثاني 2014.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، منعت في وقت سابق الحقوقي محمد زارع، من السفر إلى تونس بناء على قرار من قاضي التحقيقات، وتبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي، لطلبه في إحدى القضايا، وعلى الفور تم منعه من السفر وغادر المطار.

يذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيقات في تلك القضية، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تتهمهم التحريات بأنهم يتلقون أموالاً كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.