مصر تفاوض الإمارات لشراء ديون خارجية
ارتفاع غير مسبوق في الديون المصرية (العربي الجديد)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن حكومة بلاده تفاوض عدداً من المستثمرين والمصارف الحكومية الإماراتية، من أجل إقناعهم بالمشاركة في تغطية السندات المصرية المنتظر طرحها في السوق الدولية، بقيمة تتراوح ما بين 2.5 و3 مليارات دولار، ضمن برنامج لاقتراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وسجلت مصر سنداتها الدولارية المزمعة في بورصات لوكسمبورغ ودبي ولندن، تمهيداً لبدء حملات ترويجية، في 16 يناير/كانون الثاني الجاري لشراء هذه السندات، غير أن اضطراب الأسواق المالية العالمية، خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، ساهما في إرجاء الطرح أكثر من مرة.
والسندات هي أداة للاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين، إذ تسدد الدولة قيمة هذه السندات بعد حلول أجل استحقاقها مضافاً إليها قيمة الفائدة المقررة عليها.
وقال المسؤول المصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه لم يتحدد حتى الآن الموعد النهائي لطرح السندات، إلا أنه من المتوقع تنفيذ ذلك قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، بعد انتهاء الإجازات، والتي تستمر حتى منتصف الشهر بسبب الأعياد.
وأضاف: "طرح السندات قائم ولا نية لإرجائه مجدداً، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي، والتي اقتربت من 20%"، لافتاً إلى أن توقيت طرح السندات الدولية سيتحدد وفقاً لملاءمة الأسواق العالمية.
وقال إن "التفاوض مع الإماراتيين لشراء جزء من السندات يأتي بهدف تكوين قاعدة من المستثمرين العرب لتغطية الطرح، من أجل خفض سعر الفائدة المتوقع".
وكانت الحكومة المصرية تخطط لطرح سنداتها، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أن وزير المالية، عمرو الجارحي، أعلن، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأميركي، نهاية ذلك الشهر، عن تأجيل الطرح بسبب ما وصفه بتقلّب الأسواق الدولية منذ الانتخابات الأميركية، التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فضلاً عن قرب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
واتجهت مصر إلى الأسواق الدولية للحصول على قروض لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم وسداد ديون مستحقة حلّت آجالها، بعد أن أهدر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار أكثر من عامين، مليارات الدولارات من مساعدات الخليج السخية على مشاريع وهمية.
وتعاني مصر تراجعاً حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما دعا البنك المركزي إلى تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (ترك السعر للعرض والطلب من دون تدخّل حكومي).
وجاءت خطوة المركزي من أجل القضاء على الفجوة بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، إلا أن سعر الدولار رسمياً قفز بنسبة تصل إلى 140% في نحو شهرين من قرار التعويم، ما أدى إلى ارتفاع أعباء الديون بشكل غير مسبوق.
وتظهر بيانات البنك المركزي، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بلوغ الدين الخارجي 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2016، مقابل 48 مليار دولار قبل عام، بزيادة 25.3%، ليعد الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد، فيما تخطي الدين المحلي 2.75 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2015 بزيادة 25.4%.
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "طرح السندات قائم ولا نية لإرجائه مجدداً، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي، والتي اقتربت من 20%"، لافتاً إلى أن توقيت طرح السندات الدولية سيتحدد وفقاً لملاءمة الأسواق العالمية.
وقال إن "التفاوض مع الإماراتيين لشراء جزء من السندات يأتي بهدف تكوين قاعدة من المستثمرين العرب لتغطية الطرح، من أجل خفض سعر الفائدة المتوقع".
وكانت الحكومة المصرية تخطط لطرح سنداتها، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أن وزير المالية، عمرو الجارحي، أعلن، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأميركي، نهاية ذلك الشهر، عن تأجيل الطرح بسبب ما وصفه بتقلّب الأسواق الدولية منذ الانتخابات الأميركية، التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فضلاً عن قرب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
واتجهت مصر إلى الأسواق الدولية للحصول على قروض لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم وسداد ديون مستحقة حلّت آجالها، بعد أن أهدر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار أكثر من عامين، مليارات الدولارات من مساعدات الخليج السخية على مشاريع وهمية.
وتعاني مصر تراجعاً حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما دعا البنك المركزي إلى تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (ترك السعر للعرض والطلب من دون تدخّل حكومي).
وجاءت خطوة المركزي من أجل القضاء على الفجوة بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، إلا أن سعر الدولار رسمياً قفز بنسبة تصل إلى 140% في نحو شهرين من قرار التعويم، ما أدى إلى ارتفاع أعباء الديون بشكل غير مسبوق.
وتظهر بيانات البنك المركزي، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بلوغ الدين الخارجي 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2016، مقابل 48 مليار دولار قبل عام، بزيادة 25.3%، ليعد الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد، فيما تخطي الدين المحلي 2.75 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2015 بزيادة 25.4%.
