عُمان تواصل التقشف في 2017
الموازنة العمانية تسجل عجزا في 2016(Getty)
أعلنت سلطنة عُمان الأحد، عن موازنة العام الجاري 2017، لتبقى على سياستها التقشفية، في ظل تضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.
وتوقعت السلطنة، أن يبلغ الإنفاق خلال العام الجاري نحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) بانخفاض 1.2 ، مقابل إيرادات بقيمة 8.7 مليارات ريال (22.6 مليار دولار)، ليصل العجز المُقدر إلى 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار).
وحددت الموازنة، التي تم نشر مرسوم بها، بعد مصادقة السلطان قابوس بن سعيد، عليها وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70%، بما يعادل 5.4 مليارات دولار، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%.
وكانت الحكومة قد توقعت أن يصل العجز في عام 2016 الذي انقضى يوم السبت الماضي، إلى 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار)، لكنه تجاوز هذه القيمة مسجلا 4.8 مليارات ريال (12.5 مليار دولار) في أول عشرة أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.
وتشكل الإيرادات النفطية في موازنة العام الحالي ما نسبته 51.1%، من إجمالي الإيرادات، أما إيرادات الغاز فتشكل نحو 19.1%، والإيرادات الجارية 29.3%.
وتزيد الإيرادات المقدرة للعام الحالي بنسبة 1.2% عن إيرادات العام الماضي، بينما ينخفض الإنفاق بنسبة 1.7% عن العام الماضي.
وأعلنت عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية) هذا العام عن خطة 2016 /2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتساهم صناعة النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
واستغلت دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عُمان، البحرين) الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لاعتماد إجراءات جديدة في قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، ورفع الدعم عن المحروقات خلال عام 2016.
وبدأت عُمان تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية.
اقــرأ أيضاً
وتوقعت السلطنة، أن يبلغ الإنفاق خلال العام الجاري نحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) بانخفاض 1.2 ، مقابل إيرادات بقيمة 8.7 مليارات ريال (22.6 مليار دولار)، ليصل العجز المُقدر إلى 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار).
وحددت الموازنة، التي تم نشر مرسوم بها، بعد مصادقة السلطان قابوس بن سعيد، عليها وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70%، بما يعادل 5.4 مليارات دولار، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%.
وكانت الحكومة قد توقعت أن يصل العجز في عام 2016 الذي انقضى يوم السبت الماضي، إلى 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار)، لكنه تجاوز هذه القيمة مسجلا 4.8 مليارات ريال (12.5 مليار دولار) في أول عشرة أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.
وتشكل الإيرادات النفطية في موازنة العام الحالي ما نسبته 51.1%، من إجمالي الإيرادات، أما إيرادات الغاز فتشكل نحو 19.1%، والإيرادات الجارية 29.3%.
وتزيد الإيرادات المقدرة للعام الحالي بنسبة 1.2% عن إيرادات العام الماضي، بينما ينخفض الإنفاق بنسبة 1.7% عن العام الماضي.
وأعلنت عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية) هذا العام عن خطة 2016 /2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتساهم صناعة النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
واستغلت دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عُمان، البحرين) الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لاعتماد إجراءات جديدة في قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، ورفع الدعم عن المحروقات خلال عام 2016.
وبدأت عُمان تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية.
