أميركا تخفف العقوبات لمساعدة استثماراتها بالسودان
أميركا تخفف العقوبات لمساعدة استثماراتها بالسودان
السودان يمتلك 80 مليون فدان غير مستغل(أشرف شاذلي/فرانس بس)
اتخذت الولايات المتحدة خطوات نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية بشكل جزئي على السودان، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد يحتاج إلى الحذر، لا سيما أن القطاعات التي تم رفع العقوبات عنها تشهد دخول شركات أميركية ذات مصالح في الوجود بالسوق السودانية.
وأصدر المكتب الأميركي لإدارة الأصول الأجنبية قراراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإعفاء شامل لكافة المعدات والأجهزة الطبية الأميركية الصادرة إلى السودان ورفع الحظر عنها.
كذلك سمحت واشطن مؤخراً لشركة "رينكي" الزراعية بالعمل في السودان.
ويرى خبراء أن الخطوات التي تتبعها الولايات المتحدة بشأن رفع الحظر عن القطاعات الاقتصادية السودانية يُعد تطوراً إيجابيا، إلا أنها ليست كافية.
ويقول محمد الناير الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تخفيف العقوبات مفيد للاقتصاد السوداني، لكن سياسة التجزئة في رفع الحظر غير مبررة، داعياً إلى أن يكون رفع الحظر كليا لتنشيط الحركة التجارية وجذب استثمارات حقيقية.
وجرى تطبيق الحظر الأميركي الاقتصادي على السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 في فترة الرئيس الأميركي الأسبق بل كلينتون بواسطة القرار 13067، والذي قضى بفرض الحظر التجاري على دولة السودان.
ويقول بابكر محمد توم، الخبير الاقتصادي، إن هناك بوادر كبيرة لفرص استثمارية في السودان، وأميركا تعلم أن السودان بعد انفصال الجنوب بدأ في تعديل قانون الاستثمار، ليسرع في استغلال الموارد المتاحة لسد الفجوة البترولية واكتمال البنية الأساسية المختلفة من الطرق والكهرباء والزراعة وغيرها.
ويضيف: "إذا استمرت الشركات الأميركية في مقاطعة السودان إلى أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية كاملة، فإنها لن تجد فرصاً استثمارية، لذا تريد الولايات المتحدة بقرارات تخفيف العقوبات أن تخلق موطئ قدم اقتصادياً لشركاتها في السودان حتى لا تفقد موقعها إلى الأبد".
ويتابع "القرارات الأميركية المتجزئة نوع من الانتهازية الاقتصادية لاستغلال موارد السودان، والتسلل إلى المنافع الاقتصادية دون دفع الفاتورة السياسية".
ويقول: "في السابق تم استثناء منتج الصمغ العربي من العقوبات، بعد أن حذرت الشركات الإدارة الأميركية من أنها ستخسر إذا تم حظره، والآن يجري رفع الحظر عن الشركات العاملة في مجال الأغذية.. ما هي إلا لوبيات اقتصادية تسعى لإيجاد فرص استثمارية في السودان".
ويضيف: "وجود أميركا بالسودان يجب أن يكون له ثمن سياسي، فلا بد من إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإذا كان السودان دولة إرهابية لما سعت إليه الشركات الأميركية للبحث عن فرص استثمارية، فالحظر الاقتصادي على السودان ما هو إلا موقف سياسي تستخدمه أميركا ضد مصالح الدول".
وكانت شركة "غولدمان ساكس"، كبرى شركات الاستثمار المالي في العالم، قد صنّفت السودان في مؤتمر عقد في جنيف مؤخراً في المركز الأول في قائمة الدول التي تمتلك أراضي زراعية غير مستغلة، وذلك بنحو 40 مليون هكتار (تعادل 80 مليون فدان).
وغولد مان ساكس، مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أميركية متعددة الجنسيات، تعتبر الأشهر في الولايات المتحدة، وتعمل في أكثر من 30 دولة، ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب و35 ألف موظف، وتملك أصولاً بنحو 850 مليار دولار.
وكانت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم قد ذكرت مؤخراً أن وزارة الخارجية الأميركية استضافت مؤتمراً حول العقوبات على السودان، بغرض شرح أنواع الأنشطة المسموح بها، في ظل العقوبات وتوضيح ما لا يزال محظوراً.
ويرى بعضهم أن رفع الإدارة الأميركية الحظر عن بعض الأنشطة سيصطدم بمسألة التحويلات المالية للشركات، وهو ما يمكن أن يشكل عقبة أمام استثماراتها.
وكانت واشنطن قد وعدت السودان برفع الحظر المصرفي في 2016، وكشفت عن تعاملات بنكية مسموح بها مع السودان في إطار برنامج العقوبات التي تفرضها على الخرطوم، ما أدى الى تفاؤل بعضهم.
وسبق أن قررت الولايات المتحدة السماح بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية إلى السودان في فبراير/ شباط 2014، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب لمساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي محاولة للخروج من الحصار الاقتصادي المفروض عليه بموجب العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة يسعى السودان للسماح لقطاعه الخاص بجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيداً عن الدور الحكومي.
اقــرأ أيضاً
وأصدر المكتب الأميركي لإدارة الأصول الأجنبية قراراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإعفاء شامل لكافة المعدات والأجهزة الطبية الأميركية الصادرة إلى السودان ورفع الحظر عنها.
كذلك سمحت واشطن مؤخراً لشركة "رينكي" الزراعية بالعمل في السودان.
ويرى خبراء أن الخطوات التي تتبعها الولايات المتحدة بشأن رفع الحظر عن القطاعات الاقتصادية السودانية يُعد تطوراً إيجابيا، إلا أنها ليست كافية.
ويقول محمد الناير الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تخفيف العقوبات مفيد للاقتصاد السوداني، لكن سياسة التجزئة في رفع الحظر غير مبررة، داعياً إلى أن يكون رفع الحظر كليا لتنشيط الحركة التجارية وجذب استثمارات حقيقية.
وجرى تطبيق الحظر الأميركي الاقتصادي على السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 في فترة الرئيس الأميركي الأسبق بل كلينتون بواسطة القرار 13067، والذي قضى بفرض الحظر التجاري على دولة السودان.
ويقول بابكر محمد توم، الخبير الاقتصادي، إن هناك بوادر كبيرة لفرص استثمارية في السودان، وأميركا تعلم أن السودان بعد انفصال الجنوب بدأ في تعديل قانون الاستثمار، ليسرع في استغلال الموارد المتاحة لسد الفجوة البترولية واكتمال البنية الأساسية المختلفة من الطرق والكهرباء والزراعة وغيرها.
ويضيف: "إذا استمرت الشركات الأميركية في مقاطعة السودان إلى أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية كاملة، فإنها لن تجد فرصاً استثمارية، لذا تريد الولايات المتحدة بقرارات تخفيف العقوبات أن تخلق موطئ قدم اقتصادياً لشركاتها في السودان حتى لا تفقد موقعها إلى الأبد".
ويتابع "القرارات الأميركية المتجزئة نوع من الانتهازية الاقتصادية لاستغلال موارد السودان، والتسلل إلى المنافع الاقتصادية دون دفع الفاتورة السياسية".
ويقول: "في السابق تم استثناء منتج الصمغ العربي من العقوبات، بعد أن حذرت الشركات الإدارة الأميركية من أنها ستخسر إذا تم حظره، والآن يجري رفع الحظر عن الشركات العاملة في مجال الأغذية.. ما هي إلا لوبيات اقتصادية تسعى لإيجاد فرص استثمارية في السودان".
ويضيف: "وجود أميركا بالسودان يجب أن يكون له ثمن سياسي، فلا بد من إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإذا كان السودان دولة إرهابية لما سعت إليه الشركات الأميركية للبحث عن فرص استثمارية، فالحظر الاقتصادي على السودان ما هو إلا موقف سياسي تستخدمه أميركا ضد مصالح الدول".
وكانت شركة "غولدمان ساكس"، كبرى شركات الاستثمار المالي في العالم، قد صنّفت السودان في مؤتمر عقد في جنيف مؤخراً في المركز الأول في قائمة الدول التي تمتلك أراضي زراعية غير مستغلة، وذلك بنحو 40 مليون هكتار (تعادل 80 مليون فدان).
وغولد مان ساكس، مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أميركية متعددة الجنسيات، تعتبر الأشهر في الولايات المتحدة، وتعمل في أكثر من 30 دولة، ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب و35 ألف موظف، وتملك أصولاً بنحو 850 مليار دولار.
وكانت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم قد ذكرت مؤخراً أن وزارة الخارجية الأميركية استضافت مؤتمراً حول العقوبات على السودان، بغرض شرح أنواع الأنشطة المسموح بها، في ظل العقوبات وتوضيح ما لا يزال محظوراً.
ويرى بعضهم أن رفع الإدارة الأميركية الحظر عن بعض الأنشطة سيصطدم بمسألة التحويلات المالية للشركات، وهو ما يمكن أن يشكل عقبة أمام استثماراتها.
وكانت واشنطن قد وعدت السودان برفع الحظر المصرفي في 2016، وكشفت عن تعاملات بنكية مسموح بها مع السودان في إطار برنامج العقوبات التي تفرضها على الخرطوم، ما أدى الى تفاؤل بعضهم.
وسبق أن قررت الولايات المتحدة السماح بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية إلى السودان في فبراير/ شباط 2014، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب لمساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي محاولة للخروج من الحصار الاقتصادي المفروض عليه بموجب العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة يسعى السودان للسماح لقطاعه الخاص بجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيداً عن الدور الحكومي.
