زيادة الاقتراض تفاقم الأزمات المعيشية للأردنيين
تأزم معيشة الأردنيين خلال الفترة الأخيرة (Getty)
تزايد اعتماد الأردنيين على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار التي شهدها الأردن خلال السنوات الخمس الأخيرة وثبات الأجور والرواتب، الأمر الذي أثقل المواطنين بأعباء إضافية، حسب خبراء لـ"العربي الجديد".
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني المنشورة مؤخراً، فإن مديونية الأفراد ارتفعت لدى البنوك والمؤسسات المالية من 12.4 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 13.67 مليار دولار في نهاية عام 2015 وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وقال خبراء إن زيادة إقبال الأردنيين على الاقتراض من البنوك لشراء السلع الاستهلاكية وتأمين المنازل تؤشر من جديد إلى تردي أوضاعهم المعيشية وعدم مناسبة دخولهم لتلبية متطلباتهم الأساسية. وأضافوا أن الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد لأسباب داخلية وخارجية قد أدت إلى تراجع معدلات النمو وفرص العمل المستحدثة ولم تعد الحكومة قادرة على زيادة الرواتب والأجور وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن البيانات الصادرة عن البنك المركزي تبعث المخاوف على أوضاع الأردنيين، خاصة أن القروض البنكية تتم بكفالة الرواتب أو رهن العقارات وممتلكات الأفراد من أراضٍ ومساكن، وأنه من حين لآخر نتابع مبيعات بالمزاد العلني لممتلكات عجز أصحابها عن تسديد التزاماتهم تجاه البنوك. وأضاف أنه وفقا لنتائج دراسة أجرتها الجمعية مؤخرا، فقد تراجعت مستويات المعيشة في الأردن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب والأجور، مشيراً إلى أن مداخيل الأسر انخفضت بشكل عام سواء من خلال الوظائف الحكومية والقطاع الخاص أو من المردود المتحقق من العمل في مشاريع خاصة كالزراعة والتجارة وغيرها.
اقــرأ أيضاً
ويرى أستاذ الاقتصاد، أحمد زكريا صيام، أن ارتفاع معدلات اقتراض الأفراد من البنوك يحمل المواطنين أعباء إضافية بسبب الفوائد المرتفعة، ويحتاج المقترض سنوات طويلة لسداد التزاماته المالية إن استطاع ذلك، فيما عوامل المخاطرة بالنسبة للبنوك تكاد تكون معدومة بالنسبة لهذا النوع من التسهيلات لتوافر الضمانات الكافية لقاء منح القروض.
وقال صيام، لـ"العربي الجديد"، إن البنوك عليها تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الشخصية كونها مرتفعة حاليا علما أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية ولم تتجاوب البنوك معها. وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي إنشاء وحدة لحماية المستهلك المالي خطوة مهمة لتوعية المواطنين بماهية القروض وأسعار الفائدة وحمايته أيضا من قرارات بعض البنوك برفع أسعار الفائدة على القروض المنفذة.
ويرى البنك المركزي أن إقبال البنوك على إقراض الأفراد له العديد من الجوانب الإيجابية إلا أنه، بنفس الوقت، فإن الارتفاع الكبير لهذه المديونية نسبة للدخل المتاح للأفراد ولحجم ثروتهم له انعكاسات سلبية على استقرار القطاع المالي في الأردن، ما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر، وعلى البنك الاستمرار في متابعة هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعا لذلك.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل الأفراد بهدف الحصول على التسهيلات الائتمانية خلال العام الماضي 346 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 4368 مليون دينار وتم رفض ما نسبته 13.1% منها من إجمالي الطلبات وبقيمة إجمالية بلغت 805 ملايين دينار أو ما نستبه 18.4%.
وبلغت نسبة الفقر في الأردن 14% وفقاً لآخر دراسة حكومية أجريت قبل 10 سنوات، فيما يتوقع ارتفاع النسبة عن ذلك بكثير، إذ تجري الجهات الحكومية المختصة دراسة محدثة للفقر في البلاد.
واستحدثت البنوك المحلية في السنوات الأخيرة منتجات مصرفية جديدة موجهة للأفراد كقرض الغاز "السولار" قبيل دخول فصل الشتاء وقروض أخرى مماثلة، ما ساهم في رفع مديونية الأردنيين للمصارف.
كما عملت بعض البنوك على منح أصحاب الرواتب المحولة إليها بطاقات صراف آلي بمبلغ 1400 دولار لكل منها وإتاحة المجال للشراء بالتقسيط للسلع الأساسية.
وقال البنك المركزي الأردني إن مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفعت من 1.03 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 1.1 مليار دولار عام 2015، إذ يلاحظ أن نسبة مديونية الأفراد في الأردن إلى دخلهم هي من أعلى النسب بين عدد من الدول العربية فهي أعلى من البحرين والإمارات والسعودية وأقل من سلطنة عُمان.
وحسب بيانات المركزي فإن نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في الأردن تبلغ نحو 42.4% وبمقارنتها مع النسب في عدد من الدول العربية يلاحظ أنها الأعلى.
وقال المركزي في تقرير حديث "ارتفعت مديونية الأفراد إلى صافي دخلهم بشكل كبير خلال السنوت الخمس الماضية حيث ارتفعت من 53.6% عام 2000 إلى 69.2% عام 2015"، وأرجع البنك ذلك إلى الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها السلبية على المواطنين.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني المنشورة مؤخراً، فإن مديونية الأفراد ارتفعت لدى البنوك والمؤسسات المالية من 12.4 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 13.67 مليار دولار في نهاية عام 2015 وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وقال خبراء إن زيادة إقبال الأردنيين على الاقتراض من البنوك لشراء السلع الاستهلاكية وتأمين المنازل تؤشر من جديد إلى تردي أوضاعهم المعيشية وعدم مناسبة دخولهم لتلبية متطلباتهم الأساسية. وأضافوا أن الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد لأسباب داخلية وخارجية قد أدت إلى تراجع معدلات النمو وفرص العمل المستحدثة ولم تعد الحكومة قادرة على زيادة الرواتب والأجور وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن البيانات الصادرة عن البنك المركزي تبعث المخاوف على أوضاع الأردنيين، خاصة أن القروض البنكية تتم بكفالة الرواتب أو رهن العقارات وممتلكات الأفراد من أراضٍ ومساكن، وأنه من حين لآخر نتابع مبيعات بالمزاد العلني لممتلكات عجز أصحابها عن تسديد التزاماتهم تجاه البنوك. وأضاف أنه وفقا لنتائج دراسة أجرتها الجمعية مؤخرا، فقد تراجعت مستويات المعيشة في الأردن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب والأجور، مشيراً إلى أن مداخيل الأسر انخفضت بشكل عام سواء من خلال الوظائف الحكومية والقطاع الخاص أو من المردود المتحقق من العمل في مشاريع خاصة كالزراعة والتجارة وغيرها.
ويرى أستاذ الاقتصاد، أحمد زكريا صيام، أن ارتفاع معدلات اقتراض الأفراد من البنوك يحمل المواطنين أعباء إضافية بسبب الفوائد المرتفعة، ويحتاج المقترض سنوات طويلة لسداد التزاماته المالية إن استطاع ذلك، فيما عوامل المخاطرة بالنسبة للبنوك تكاد تكون معدومة بالنسبة لهذا النوع من التسهيلات لتوافر الضمانات الكافية لقاء منح القروض.
وقال صيام، لـ"العربي الجديد"، إن البنوك عليها تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الشخصية كونها مرتفعة حاليا علما أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية ولم تتجاوب البنوك معها. وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي إنشاء وحدة لحماية المستهلك المالي خطوة مهمة لتوعية المواطنين بماهية القروض وأسعار الفائدة وحمايته أيضا من قرارات بعض البنوك برفع أسعار الفائدة على القروض المنفذة.
ويرى البنك المركزي أن إقبال البنوك على إقراض الأفراد له العديد من الجوانب الإيجابية إلا أنه، بنفس الوقت، فإن الارتفاع الكبير لهذه المديونية نسبة للدخل المتاح للأفراد ولحجم ثروتهم له انعكاسات سلبية على استقرار القطاع المالي في الأردن، ما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر، وعلى البنك الاستمرار في متابعة هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعا لذلك.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل الأفراد بهدف الحصول على التسهيلات الائتمانية خلال العام الماضي 346 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 4368 مليون دينار وتم رفض ما نسبته 13.1% منها من إجمالي الطلبات وبقيمة إجمالية بلغت 805 ملايين دينار أو ما نستبه 18.4%.
وبلغت نسبة الفقر في الأردن 14% وفقاً لآخر دراسة حكومية أجريت قبل 10 سنوات، فيما يتوقع ارتفاع النسبة عن ذلك بكثير، إذ تجري الجهات الحكومية المختصة دراسة محدثة للفقر في البلاد.
واستحدثت البنوك المحلية في السنوات الأخيرة منتجات مصرفية جديدة موجهة للأفراد كقرض الغاز "السولار" قبيل دخول فصل الشتاء وقروض أخرى مماثلة، ما ساهم في رفع مديونية الأردنيين للمصارف.
كما عملت بعض البنوك على منح أصحاب الرواتب المحولة إليها بطاقات صراف آلي بمبلغ 1400 دولار لكل منها وإتاحة المجال للشراء بالتقسيط للسلع الأساسية.
وقال البنك المركزي الأردني إن مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفعت من 1.03 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 1.1 مليار دولار عام 2015، إذ يلاحظ أن نسبة مديونية الأفراد في الأردن إلى دخلهم هي من أعلى النسب بين عدد من الدول العربية فهي أعلى من البحرين والإمارات والسعودية وأقل من سلطنة عُمان.
وحسب بيانات المركزي فإن نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في الأردن تبلغ نحو 42.4% وبمقارنتها مع النسب في عدد من الدول العربية يلاحظ أنها الأعلى.
وقال المركزي في تقرير حديث "ارتفعت مديونية الأفراد إلى صافي دخلهم بشكل كبير خلال السنوت الخمس الماضية حيث ارتفعت من 53.6% عام 2000 إلى 69.2% عام 2015"، وأرجع البنك ذلك إلى الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها السلبية على المواطنين.
