المصانع الحكومية تُثقل كاهل ليبيا
تشرف وزارة الصناعة على عدد من المصانع (Getty)
مع تواصل الأزمة الداخلية في ليبيا، أصيبت أكثر القطاعات بالشلل، ما أضر بالمصانع الحكومية التي تتحمل على كاهلها توفير رواتب عشرات الآلاف.
وقال رئيس قسم التنمية الصناعية بوزارة الصناعة في طرابلس، فرج بلعيد، لـ"العربي الجديد": "إنتاج مصانع القطاع العام، مكدس بالمخازن ولا يجد من يشتريه، فحركة الأسواق مُعطلة بفعل الخلافات الداخلية".
وأضاف بلعيد أن أغلب المصانع الحكومية تسجل خسائر بالغة سنويا باستثناء عدد قليل، كمصنع الحديد والصلب، مشيرا إلى عدم وجود خطة لتسويق السلع الراكدة بهذه المصانع.
وتشرف وزارة الصناعة حاليا على 9 شركات حكومية تدير عددا كبيرا من المصانع، بعضها متعثر، مثل شركة مصراته للصناعات الغذائية، وبعضها يبحث عن سوق، مثل مصانع الشاحنات والمقطورات بتاجوراء، فضلا عن مصانع أخرى حققت نجاحات معقولة، مثل مصنع الجرارات، الذي سجل إقبالا متزايدا العام الماضي مكّنه من بيع المنتجات التي كانت مُكدسة لديه خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأشار بلعيد إلى توقف عدد من المصانع الحكومية بشكل كامل، مثل مصنع أبو كماش لإنتاج البتروكيماويات، والذي توقفت ماكينات الإنتاج فيه منذ عام 2011، بعدما تم منع العاملين من دخول المجمع الصناعي نتيجة تجمع كتائب مسلحة بداخله وقت الثورة.
وتعثرت مصانع الحليب والألبان على مستوى ليبيا، منذ فبراير/ شباط 2011، باستثناء شركة مصراته للمواد الغذائية، والتي غالبا ما تعاني بفعل قلة الإقبال على منتجاتها، وفق بلعيد.
وتُظهر تقارير حصلت عليها "العربي الجديد"، أن القطاع الصناعي في ليبيا، عانى من سوء الإدارة والعشوائية على مدار أربعة عقود حكمها الرئيس الراحل معمر القذافي.
ودعت وزارة الصناعة، في تقرير حديث، إلى ضرورة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لتقييم القطاع الصناعي في ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ العقود المبرمة لثماني مناطق صناعية تم إنشاؤها إبان فترة حكم القذافي.
وذكرت الوزارة عبر تقريرها، أن أغلب المصانع الحكومية تعاني بفعل من قِدم خطوط الإنتاج والآلات المتوفرة لديها، وكذلك تكدس العمالة وانحسار القدرة التسويقية.
وأشارت إلى أن هناك مشروعات قيد الدراسة والتنفيذ، منها إنشاء مصنع لإنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي لصالح الشركة الأهلية للإسمنت.
ومما يعرقل خطط وزارة الصناعة في إعادة هيكلة القطاع، ادعاء بعض المستثمرين من القطاع الخاص لملكية العديد من المواقع المهمة، ولا سيما تلك التي تزخر بخامات ومعادن مهمة، ما يعرقل الاستفادة منها.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس قسم التنمية الصناعية بوزارة الصناعة في طرابلس، فرج بلعيد، لـ"العربي الجديد": "إنتاج مصانع القطاع العام، مكدس بالمخازن ولا يجد من يشتريه، فحركة الأسواق مُعطلة بفعل الخلافات الداخلية".
وأضاف بلعيد أن أغلب المصانع الحكومية تسجل خسائر بالغة سنويا باستثناء عدد قليل، كمصنع الحديد والصلب، مشيرا إلى عدم وجود خطة لتسويق السلع الراكدة بهذه المصانع.
وتشرف وزارة الصناعة حاليا على 9 شركات حكومية تدير عددا كبيرا من المصانع، بعضها متعثر، مثل شركة مصراته للصناعات الغذائية، وبعضها يبحث عن سوق، مثل مصانع الشاحنات والمقطورات بتاجوراء، فضلا عن مصانع أخرى حققت نجاحات معقولة، مثل مصنع الجرارات، الذي سجل إقبالا متزايدا العام الماضي مكّنه من بيع المنتجات التي كانت مُكدسة لديه خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأشار بلعيد إلى توقف عدد من المصانع الحكومية بشكل كامل، مثل مصنع أبو كماش لإنتاج البتروكيماويات، والذي توقفت ماكينات الإنتاج فيه منذ عام 2011، بعدما تم منع العاملين من دخول المجمع الصناعي نتيجة تجمع كتائب مسلحة بداخله وقت الثورة.
وتعثرت مصانع الحليب والألبان على مستوى ليبيا، منذ فبراير/ شباط 2011، باستثناء شركة مصراته للمواد الغذائية، والتي غالبا ما تعاني بفعل قلة الإقبال على منتجاتها، وفق بلعيد.
وتُظهر تقارير حصلت عليها "العربي الجديد"، أن القطاع الصناعي في ليبيا، عانى من سوء الإدارة والعشوائية على مدار أربعة عقود حكمها الرئيس الراحل معمر القذافي.
ودعت وزارة الصناعة، في تقرير حديث، إلى ضرورة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لتقييم القطاع الصناعي في ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ العقود المبرمة لثماني مناطق صناعية تم إنشاؤها إبان فترة حكم القذافي.
وذكرت الوزارة عبر تقريرها، أن أغلب المصانع الحكومية تعاني بفعل من قِدم خطوط الإنتاج والآلات المتوفرة لديها، وكذلك تكدس العمالة وانحسار القدرة التسويقية.
وأشارت إلى أن هناك مشروعات قيد الدراسة والتنفيذ، منها إنشاء مصنع لإنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي لصالح الشركة الأهلية للإسمنت.
ومما يعرقل خطط وزارة الصناعة في إعادة هيكلة القطاع، ادعاء بعض المستثمرين من القطاع الخاص لملكية العديد من المواقع المهمة، ولا سيما تلك التي تزخر بخامات ومعادن مهمة، ما يعرقل الاستفادة منها.
